السومرية نيوز/ بغداد
قررت رئاسة
مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، تأجيل التصويت على تمديد عمل
المفوضية العليا
المستقلة للانتخابات إلى يوم الخميس المقبل، بسبب عدم انجاز اللجنة المكلفة
باختيار أعضاء المفوضية الجدد أعمالها.
وقال مقرر
اللجنة المكلفة باختيار أعضاء مفوضية الانتخابات الجدد مؤيد الطيب في حديث
لـ"السومرية نيوز"، إن "رئاسة
مجلس النواب قررت خلال الجلسة الـ35
من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية التي عقدت، اليوم، تأجيل
التصويت على تمديد عمل
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى يوم الخميس
المقبل،(19 نيسان الحالي"، عازيا السبب إلى "عدم انجاز اللجنة لعملها
حتى الآن".
وأضاف
الطيب أن "
رئيس البرلمان طالب اللجنة بتقديم تقرير يوضح المدة الزمنية لانجاز
أعمالها واختيار أعضاء المفوضية الجدد".
وعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء،
جلسته الـ35 برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي وحضور 215 نائبا، فيما أكد مصدر
برلماني أن الجلسة ستشهد التصويت على مرشحي أعضاء
محكمة التمييز الاتحادية وتمديد
عمل مفوضية الانتخابات، ومناقشة الهيئات المستقلة، والقراءة الأولى والثانية
لقانونين.
وأعلن رئيس كتلة الأحرار التابعة للتيار
الصدري
بهاء الاعرجي، اليوم الثلاثاء، أن الكتل السياسية اتفقت على التصويت لتمديد
عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات"، فيما أكد وجود خلافات على مدة
التمديد والصلاحيات الممنوحة للمفوضية.
ويسعى ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس
الوزراء
نوري المالكي إلى عزل أعضاء
المفوضية العليا للانتخابات وتشكيل مفوضية
جديدة، تأخذ على عاتقها التحضير للانتخابات المحلية المقبلة.
وكان
مجلس القضاء الأعلى أعلن، الأحد، (15 نيسان 2012)، عن إطلاق سراح رئيس مفوضية
الانتخابات فرج الحيدري وعضو
مجلس المفوضين كريم التميمي بكفالة مالية بعد أربعة
أيام على توقيفه بتهمة الفساد، مبينا أن القضية قابلة للطعن من أي طرف من أطراف
الدعوى.
وصوت مجلس النواب العراقي خلال جلسته الـ14 التي عقدت، في الثلاثين من تموز
الماضي، بالرفض على عزل رئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بعد
استجوابه خلال جلستين، وشهدت الجلسة حصول مشادة كلامية بين رئيس مجلس النواب أسامة
النجيفي والنائبة عن ائتلاف دولة القانون
حنان الفتلاوي، التي قدمت في الثاني من
الشهر نفسه، طلباً موقعاً من 114 نائباً إلى مجلس النواب لسحب الثقة من مفوضية
الانتخابات، فضلاً عن انسحاب نواب ائتلاف دولة القانون.
واتهم ائتلاف دولة القانون، حينها
القائمة العراقية والمجلس الأعلى الإسلامي
والتيار الصدري والتحالف الكردستاني وحزب الفضيلة الإسلامي بالاصطفاف مع المفسدين
في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مشيراً إلى أن انسحاب نوابه من جلسة
البرلمان عقب التصويت بالرفض على عزلها هدفه إشعار الجميع بخطورة الموقف.
يشار إلى أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تشكلت بأمر من سلطة
الائتلاف المؤقتة رقم 92 في (31/ 5/ 2004)، لتكون حصراً، السلطة الانتخابية
الوحيدة في العراق، والمفوضية هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة
للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتملك بالقوة
المطلقة للقانون، سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة
بالانتخابات خلال المرحلة الانتقالية، ولم تكن للقوى السياسية العراقية يد في
اختيار أعضاء مجلس المفوضية في المرحلة الانتقالية، بخلاف أعضاء المفوضية الحاليين
الذين تم اختيارهم من قبل مجلس النواب.