الدوري تقدم طلباً لإقالة المفتش العام بوزارة التربية وتتهمه بهدر ملايين الدولارات

أعلنت النائبة عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري مها الدوري، الأربعاء، أنها قدمت طلباً إلى هيئة النزاهة لإقالة المفتش العام في وزارة التربية، متهمة إياه بهدر ملايين الدولارات من الموازنة العامة.

السومرية نيوز/ بغداد

أعلنت النائبة عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري مها الدوري، الأربعاء، أنها قدمت طلباً إلى هيئة النزاهة لإقالة المفتش العام في وزارة التربية، متهمة إياه بهدر ملايين الدولارات من الموازنة العامة.

وقالت الدوري خلال مؤتمر صحافي عقدته، اليوم، في مبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "لجنة النزاهة البرلمانية شهدت اليوم الجلسة الثانية من استجواب المفتش العام في وزارة التربية مظفر الياسين بعد استجوابه الأربعاء الماضي"، مبينة أن "اللجنة قدمت وثائق رسمية مقدمة من وزارة التربية ومديرية التربية ومكتب المفتش العام في الوزارة وأظهرت فساداً مالياً وإدارياً كبيرين".

وأضافت الدوري أن "الوثائق أظهرت أيضاً وجود هدر للمال العام وتقصير في التحقيقات، إضافة إلى عدم تعاونه مع هيئة النزاهة وهدر الملايين من ميزانية الدولة من خلال البعثات التي يرسلها"، مشيرة إلى أن "المفتش العام لم يستطيع أن يبرر الاتهامات بحقه".

وأكدت الدوري أن "رئيس لجنة النزاهة وأعضاءها اقنعوا بوجود خلل في عمل المفتش العام"، موضحة أنها قدمت "طلباً إلى رئيس الهيئة بإقالته وأكملت الملف بهذا الشأن وننتظر قرار رئيس اللجنة".

وكانت لجنة النزاهة البرلمانية كشفت، في (9 آب 2011)، عن آلاف الأوامر الإدارية المزورة الخاصة بتعيين موظفين في مؤسسات وزارة التربية، وكانت بتوقيع الوزير السابق ونائب رئيس الجمهورية الحالي خضير الخزاعي، وفي حين اعترف المفتش العام في الوزارة مظفر ياسين بوجود حالة تزوير في تلك الأوامر، أكد أن عدداً من المتورطين في القضية تمت إحالتهم إلى القضاء.

وكشفت اللجنة، في الخامس من نيسان الحالي، أنها طلبت استضافة وزراء التربية والعدل والصحة في البرلمان خلال أيام على خلفية "نسب الإنجاز المتدنية" في وزاراتهم، فيما طالبت رئاسة البرلمان باستضافة الادعاء العام ورئيس التحقيقات في هيئة النزاهة.

يذكر أن التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2011، ضم ثلاثة بلدان عربية بين البلدان العشرة "الأكثر فساداً" في العالم وهي الصومال والعراق والسودان، في حين اعتبر التقرير قطر والإمارات وعُمان الأقل فساداً بين الدول العربية، كما أظهر التقرير أن الصومال احتلت المركز الأول في الدول الأكثر فساداً تلته أفغانستان وميانمار ثم العراق والسودان وتركمانيا وأوزبكستان وتشاد وبوروندي وأنغولا.