ياسين مجيد يطالب باستدعاء السفير التركي احتجاجا على تصريحات اردوغان

السومرية نيوز/ بغداد
طالب القيادي في ائتلاف دولة القانون ياسين مجيد، السبت، وزارة الخارجية العراقية باستدعاء السفير التركي في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج على تصريحات رئيس وزراء تركيا رجب طيب اردوغان التي اعتبرها "مثيرة للفتنة الطائفية والقومية"، في حين أكد أن الكرد العراقيين يتمتعون بحقوقهم بخلاف كرد تركيا، انتقد محاولات البارزاني الاستقواء بدول أجنبية.

وقال ياسين مجيد خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "العراقيين لم يتفاجأوا بتصريحات رئيس وزراء تركيا رجب طيب اردوغان المثيرة للفتنة الطائفية والقومية"، معتبرا تصريحاته "تدخلا سافر في شؤون العراق الداخلية".

وجدد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني،  اليوم السبت، (21 نيسان 2012)، تأكيده بأنه سيلجأ إلى استفتاء الشعب الكردي على تقرير مصيره في حال لم تحل المشاكل مع الحكومة المركزية في بغداد، فيما شدد على ان الكرد ملتزمون بالدستور العراقي لحل المشاكل.

وأضاف مجيد أن "اردوغان يحاول تنصيب نفسه محاميا لمكونات الشعب العراقي"، مطالبا وزارة الخارجية العراقية بـ"استدعاء السفير التركي في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على خلفية تصريحات اردوغان الاخيرة"، مشيرا إلى أن "أبناء الطائفة السنية في العراق ليسوا أيتاما ولا يمكن أن يتلاعب بهم اردوغان أو غيره وعليه أن يعرف ذلك".

ولفت مجيد إلى أن "ما يزيد من خطورة التدخل التركي هو وقوف البارزاني إلى جانب اردوغان فيما يتوجب على البارزاني أن يرد على تصريحات اردوغان لان الوقوف بجانبه يعتبر استقواء بدولة أجنبية"، متسائلا "ماذا قدم اردوغان للأقليات وللكرد في تركيا فهم محرومون من ابسط الحقوق ويعيشون أوضاعاً كأوضاع الكرد العراقيين في عهد النظام السابق".

وأكد مجيد أن "العراق لديه تبادل تجاري مع تركيا وصل إلى 13 مليار دولار وهو يسعى إلى إيصاله إلى 20 مليار دولار ألا أن السلوك الذي يسلكه اردوغان أسوأ من حكم الجنرالات التي حكمت تركيا"، لافتا إلى أنه "كان الأجدر بالبارزاني الذهاب إلى بغداد لحل المشاكل العالقة بدل جولته الأوروبية الأخيرة".

ويعتبر تلويح البارزاني باللجوء إلى تقرير المصير هو الرابع من نوعه الذي يطلقه في خلال اقل من شهرين، إلا انه يعتبر الأول من نوعه في تركيا التي تعارض بشدة قيام أي نظام منفصل للكرد.

وتأتي تصريحات أردوغان بالتزامن مع تراشق إعلامي بينه وبين رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي الذي هاجمه امس الجمعة بشدة على التصريحات التي ادلى بها ضده واعتبرها "طائفية" ومنافية لأبسط قواعد التخاطب بين الدول"، في حين أكد ان إصرار اردوغان على مواصلة هذه السياسات سيلحق الضرر بتركيا ويجعلها دولة عدائية.

وكان رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان هاجم عقب لقائه برئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني الخميس، (19 نيسان 2012)،  في اسطنبول رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي واتهمه بإذكاء التوتر بين السنة والشيعة والأكراد في العراق بسبب استحواذه على السلطة.

ولاقت تصريحات بعض الردود الشاجبة من قبل الاطراف العراقية إذ دعت كتلة العراقية الحرة، الجمعة، رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان للابتعاد عن الخطاب العرقي والطائفي بشأن العراق، لافتة الى أن العراقيين يستنكرون هذه التصريحات ويرفضون أي وصاية خارجية سواء كانت تركية أو إيرانية أو من دول عربية.

وتأتي تصريحات اردوغان عن رفض تقسيم العراق بالتزامن من وجود رئيس الإقليم مسعود البارزاني في تركيا التي وصل  إليها الخميس 19 نيسان 2012 قادما من جولة أوروبية أميركية وهو احد الذين كان هدد في اكثر من مناسبة بانفصال الكرد عن العراق في حال استمرت الحكومة المركزية بسياسيتها الحالية التي يعتبرها "مهمشة للكرد وحقوقهم".

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب اوردغان ضد المالكي بعد فترة هدوء في الهجمات الاعلامية بين بغداد وانقرة، وبعد بروز ملامح حلحلة للأزمة التي نشبت بينهما على خلفية اتهام اردوغان لرئيس الحكومة العراقية نوري المالكي في (24 كانون الثاني 2012) بالسعي إلى إثارة "نزاع طائفي" كما حذر من أن أنقرة لن تبقى صامتة في حال أقدمت بغداد على هذه الخطوة كونها لن تسلم منها، فيما رد الأخير معتبراً أن تصريحات نظيره تشكل استفزازاً للعراقيين جميعاً، مؤكداً رفض التدخل في شؤون العراق الداخلية.

كما تتناغم التصريحات التركية مع التصريحات السعودية القطرية ضد المالكي والتي أتت ايضا بالتزامن مع تسريبات صحافية وتصريحات لبعض المسؤولين كأياد علاوي تحدثت عن عزم الكرد وائتلاف العراقية والتيار الصدري إضافة إلى تيار عمار الحكيم على حجب الثقة عن حكومة المالكي في حال لم يلتزم بمبدأ الشراكة في الحكم.

وبدأت العلاقات بين حكومة المالكي وأنقرة تسوء عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من آذار 2010، حيث اتهمت الأخيرة بدعم ائتلاف القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي الذي يعد الخصم الأكبر للمالكي، كما تجددت الأزمة نهاية العام الماضي، إثر إعراب رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي مع نائب الرئيس الأميركي جو بايدن عن قلقه حيال الأزمة السياسية بين السنة والشيعة في العراق، وتحذيره من أن تؤدي إلى تنامي خطر اندلاع حرب طائفية، فضلاً عن حديثه عن "التسلط السائد" في البلاد.

كما سببت مذكرة الاعتقال التي صدرت بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهمة "الإرهاب" بنشوب أزمة جديدة بين الطرفين، إذ دعا أردوغان المالكي في (10 كانون الثاني 2012) إلى اتخاذ إجراءات لاحتواء التوتر الذي يتناول قضية الهاشمي وضمان محاكمته بعيداً من الضغوط السياسية، واعتبر أن الديمقراطية ستتأثر سلباً إذا تحولت الشكوك لدى شركاء التحالف الحكومي إلى عداء.