السومرية نيوز/
السليمانية
أعلن زعيم
المؤتمر الوطني العراقي احمد الجلبي، السبت، الاتفاق
مع كتلة التغيير الكردية المعارضة على إصلاح الوضع السياسي والتنمية الاقتصادية في
البلاد، وفي حين أكد أن الحكومة الحالية تتمتع بثقة
مجلس النواب وهي مستمرة في
الحكم، أشار إلى أن الدستور يمنع عودة الدكتاتورية مرة أخرى.
وقال احمد الجلبي خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، بمبنى
حركة التغيير الكردية المعارضة في
محافظة السليمانية وحضرته "
السومرية نيوز
على هامش لقائه رئيس الحركة نويشروان مصطفى"، إن "اللقاء شهد طرح برامج لحل المشاكل السياسية"، مؤكداً أنه
"تم الاتفاق على وضع اقتراحات لإصلاح الوضع السياسي والتنمية الاقتصادية في
البلاد وضرورة حل المشاكل السياسية عن طريق الحوار والتفاهم".
وأضاف الجلبي أن "الدستور والأوضاع السياسية في
العراق كفيلة بمنع الدكتاتورية مرة أخرى"، مشيرا إلى أن "هناك كيانات
ومؤسسات سياسية ووضع سياسي مهم في
إقليم كردستان وجميع هذه الأمور تمنع
الدكتاتورية".
وتابع الجلبي أن "الحكومة الحالية تتمتع بثقة مجلس
النواب وهي مستمرة في الحكم إلا أن يحصل تغيير بالأمر"، معتبراً أن "من
غير المفيد بحث ترشيحات افتراضية في الوقت الحاضر لكن المهم حل المشاكل السياسية
عن طريق الحوار".
وأوضح الجلبي أن "العراق دولة مهمة وتكاتف جهود
القوى السياسية في العراق كفيلة بالحد من تدخلات الآخرين في مشاكلنا"، مشدداً
على "ضرورة حل الخلافات عن طريق الحوار وليس الحديث عن التحديات
والتوتر".
وكانت
القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي أعلنت، أمس
الجمعة (20 نيسان 2012)، عن دعمها لأي مرشح بديل عن رئيس الحكومة الحالي نوري
المالكي، سواء كان من التيار الصدري أو من الكتل الأخرى في
التحالف الوطني.
فيما أكد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، أمس الجمعة،
أن هناك تطابقاً في رؤية العراقية والتحالف الكردستاني بضرورة التغيير في هرم
السلطة في حال لم يتبدل "نهج الحكومة"، معتبراً أن العملية السياسية في
وضع "خانق" يجب أن لا يستمر، فيما رجّح ولادة تحالفات جديدة في الأيام
المقبلة.
ولوحت القائمة العراقية في (18 نيسان 2012) أيضاً،
بتشكيل تحالف مع كتل سياسية برلمانية بهدف حجب الثقة عن الحكومة الحالية التي
يرأسها
نوري المالكي في حال لم تنفذ اتفاقات اربيل، مؤكدة أن رئيس مجلس النواب
أسامة النجيفي اشترط على نائب رئيس الجمهورية خضير
الخزاعي أن تكون الاجتماعات
المقبلة لمناقشة تنفيذ الاتفاقات وليس لتقديم أوراق عمل.
وسبق وأن حدد رئيس الجمهورية
جلال الطالباني، في الـ25
من آذار الماضي، الخامس من شهر نيسان الحالي، موعداً لانعقاد الاجتماع الوطني،
فيما دعا اللجنة التحضيرية المكلفة بالإعداد للاجتماع إلى انجاز عملها قبل الموعد
المحدد لعقده، لكن المؤتمر لم يعقد بسبب عدم الاتفاق على جدول اعماله.
يذكر أن حدة الخلافات بين الكتل السياسية تصاعدت بعد أن تحولت من اختلاف العراقية
ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع
التحالف الكردستاني أيضاً، بعد أن جدد رئيس
إقليم
كردستان العراق مسعود البارزاني في (6 نيسان 2012)، خلال زيارته للولايات
المتحدة هجومه ضد
الحكومة المركزية في بغداد واتهمها بالتنصل من الوعود
والالتزامات، وفيما شدد على أن الكرد لن يقبلوا بأي حال من الأحوال أن تكون
المناصب والصلاحيات بيد شخص واحد "يقود جيشاً مليونياً ويعيد البلاد إلى عهد
"الديكتاتورية".