السومرية
نيوز/
بغداد
بحث
وزير الخارجية العراقي
هوشيار زيباري، الأحد، مع الأمين التنفيذي لإدارة العلاقات
الخارجية في
المفوضية الأوروبية بيير فيمون والوفد المرافق له استعدادات
العراق
لاستضافة مباحثات الدول الست في العاصمة بغداد، فيما أكد الجانبان على أهمية توقيع
اتفاقية تعاون بين الطرفين في مجال الطاقة والتكنولوجيا.
وقال
بيان صدر عن الوزارة، اليوم، على هامش لقاء
زيباري، الأمين التنفيذي لإدارة
العلاقات الخارجية في المفوضية الأوروبية بيير فيمون والوفد المرافق له بمكتبه في
بغداد، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "الجانبين بحثا
استعدادات وترتيبات العراق لاستضافة مباحثات الدول الست (5+1) مع
إيران، بشأن
برنامجها النووي، وأهمية عقده ببغداد في الـ23 من آيار المقبل".
وأضاف
البيان أنه "جرى خلال اللقاء تبادل الآراء عن توفير أفضل السبل والإمكانات
الأمنية والفنية والتنظيمية لعقد الاجتماع"، مشيرا إلى أنه "تم التأكيد
على أهمية التواصل مع ممثلي
الاتحاد الأوروبي في هذا المجال".
وأكد
البيان أن "اللقاء بحث في جانب آخر أيضا علاقات العراق مع الإتحاد الأوربي،
وأهمية تبادل الزيارات"، لافتا إلى أن "الجانبين شددا على أهمية توقيع
اتفاقية التعاون بين الطرفين في مجال الطاقة والتكنولوجيا".
وكانت
وزارة الخارجية العراقية أعلنت، مطلع نيسان الحالي، عن موافقة الدول دائمة العضوية
بمجلس الأمن وألمانيا على عقد الاجتماع الخاص بالملف النووي الإيراني في العاصمة
بغداد بعد انتهاء الاجتماع المقبل في
تركيا خلال الـ14 من نيسان الحالي، لافتة إلى
أن العراق حريص على جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل.
وأكدت
الوزارة، أن العراق ليس طرفا مباشرا في المباحثات النووية، لذا فان موافقة
المجموعة الدولية وإيران تشكل شرطاً ضرورياً على مكان الاجتماع وزمانه، لافتة إلى
أن دور العراق فيه يقتصر على الاستضافة وتوجيه الدعوات وتهيئة المستلزمات الفنية
والإدارية.
فيما
أعلنت في، الـ19 من نيسان 2012، عن تأكيد المملكة المتحدة مشاركتها في لقاء بغداد
ضمن الدول الست للتباحث بشأن الملف النووي الإيراني، مؤكدة أنها ستعمل على تسهيل
المباحثات والسعي لإيجاد تفاهمات مرضية لجميع الأطراف.
يذكر أن
المجتمع الدولي يتهم
طهران باستخدام برنامجها النووي المدني المعلن لإخفاء خطة
لتطوير أسلحة ذرية تشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة، في حين ما تزال الأمم
المتحدة تفرض عقوبات على طهران بسبب هذا الملف، ولعدم سماحها للمفتشين الدوليين
بزيارة مراكز المفاعلات لمعرفة طبيعتها، في حين نفت إيران مراراً سعيها إلى حيازة
السلاح النووي، مؤكدة أن هدف برنامجها النووي مدني صرف، وأقرت بإنتاج ما يزيد عن
4500 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب منذ عام 2007، وهي كمية كافية لإنتاج أربعة
أسلحة نووية، على وفق تقديرات خبراء.
وشددت
الولايات المتحدة تدريجياً من صرامة العقوبات بسبب عدم استجابة إيران للرد للجهود
الدولية بشأن برنامجها النووي، وأصبحت العقوبات أكثر صرامة بكثير منذ أقر الرئيس
الأميركي
باراك أوباما، قانوناً لتضييق الخناق على مبيعات النفط الإيرانية عن طريق
التهديد بعزل البنوك الأجنبية عن النظام المالي الأميركي إذا تعاملت مع البنك
المركزي الإيراني، وحظر كل أشكال التجارة مع إيران.