علاوي يعتبر تمديد ولاية ثالثة للمالكي "احتكارا للسلطة وتكريسا للدكتاتورية"

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر زعيم القائمة العراقية أياد علاوي، الأحد، تمديد ولاية ثالثة لرئيس الحكومة نوري المالكي "احتكار للسلطة وتكريسا للدكتاتورية" التي ستقود البلاد إلى التقسيم والطائفية، في حين اتهم المالكي بخرق الدستور وتركيز السلطة بيده مستخدما قوى الأمن والجيش لتهديد واضطهاد منافسيه السياسيين.

وقال اياد علاوي في حديث لصحيفة روز اليوسف المصرية، إن "محاولات التمديد لرئيس الوزراء الحالي نوري المالكي لفترة ولاية ثالثة تمثل احتكار للسلطة وتكريس للدكتاتورية"، محذرا من "انزلاق جديد للعراق نحو العنف والتقسيم في ظل الحكم الديكتاتوري لنورى المالكي".

وأضاف علاوي أن "البلاد بدأت تنزلق مجددا نحو براثن حكم فردى خطير ولا شك انه سيقود إلى ديكتاتورية شاملة بدأت فعلا تطيح بكل الآمال والطموحات من أجل عراق اتحادي ديمقراطى مزدهر ومستقر"، مشيرا إلى أن "رئيس الوزراء نورى المالكي يخرق الدستور باستمرار، مستغلا الدعم اللامحدود لطهران وعدم مبالاة واشنطن، من أجل تركيز السلطة بيده مستخدما قوى الأمن والجيش لتهديد واضطهاد منافسيه السياسيين".

وتابع علاوي أن "الغياب المتواصل لأي جهد واضح من قبل واشنطن كراعية لاتفاقية أربيل من أجل تجاوز المأزق الحالي سيسقط  العراق حتما في دوامة من العنف بين طوائفه وأعراقه وحتى أحزابه السياسية"، مؤكدا أن "استمرار الوضع الحالي على ما هو عليه سيؤدى إلى تفاقم الخلافات ويشجع أيضًا بعض المحافظات على إعلان نفسها مناطق مستقلة كما هو الحال مع محافظات البصرة وصلاح الدين والانبار وديالى".

وأشار علاوي إلى أن "إعلان المحافظات نفسها مناطق مستقلة سيؤدي بدوره إلى مضاعفة النزاعات بين الحكومة المركزية والأقاليم من جانب وبين مختلف الطوائف والفرق الدينية التي مابرحت تتنافس فيما بينها من أجل السلطة والنفوذ من جانب آخر، بما يهدد بإحياء جولات العنف الانتقامي المتبادل التى شهدها العراق في الأيام السوداء بين عامى 2006 و 2007".

واعتبر علاوي "تجاهل الولايات المتحدة الواضح للوضع فى العراق أعطى المالكى ثقة غير مبررة للتحرك والاقتراب بشكل أكبر من هدفه فى إقامة سلطة مطلقة عن طريق تجنبه الفاضح لتطبيق اتفاقية اربيل لتقاسم السلطة التى كانت برعاية مسعود البارزانى والبيت الأبيض".

وأكدت كتلة العراقية الحرة، في الـ16 من نيسان 2012، أن المعارضين لرئيس الحكومة نوري المالكي يحاولون ابتزازه عن طريق طرح موضوع عدم التجديد له لولاية ثالثة، مؤكدة أن الدستور لم ينص على عدد الولايات إنما حُدد ذلك بصناديق الاقتراع.

وتحدد المادة 72 من الدستور ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فقط، فيما تنص المادة 77 على انه يشترط برئيس مجلس الوزراء ما يشترط برئيس الجمهورية.

وكانت عدد من وسائل الإعلام أشارت الى وجود كتل سياسية تسعى الى تحديد ولاية رئيس الوزراء بولايتين فقط عبر مسودة قانون تطرح في مجلس النواب.

وكان النائب المستقل صباح الساعدي قدم في، شهر ايلول من العام الماضي، الى مجلس النواب مسودة قانون يتألف من ست نقاط يحدد ولاية رئيس الوزراء بولايتين أي ثماني سنوات فقط، سواء كانت الولايتين قبل أو بعد القانون.

وكشف زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، الأربعاء (18 نيسان 2012)، عن وجود تحالفات قديمة وجديدة مع الكرد والتيار الصدري وبعض الأطراف الإسلامية لمواجهة "تفرد المالكي بالسلطة"، وأكد أن رئيس الحكومة لم يعد له سوى ثلاثة خيارات أما تحقيق الشراكة عبر تنفيذ اتفاقية اربيل أو إجراء انتخابات مبكرة أو التنحي، لافتا إلى أن العراقية غير مستعدة لأن تتحول إلى المعارضة.
 
ولوحت القائمة العراقية في (18 نيسان 2012) أيضا، بتشكيل تحالف مع كتل سياسية برلمانية بهدف حجب الثقة عن الحكومة الحالية التي يرأسها نوري المالكي في حال لم تنفذ اتفاقات اربيل، مؤكدة أن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي اشترط على نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي أن تكون الاجتماعات المقبلة لمناقشة تنفيذ الاتفاقات وليس لتقديم أوراق عمل.
 
يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي تسلم منصب رئاسة الوزراء في ولايته الأولى في العام 2006 عندما حل خلفا لرئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري بعد أن فاز الائتلاف الوطني الموحد حينها بالانتخابات البرلمانية، فيما شكل المالكي بانتخابات آذار 2010 ائتلاف دولة القانون الذي حل ثانيا بـ89 مقعدا برلمانيا بعد القائمة العراقية التي فازت بـ91 مقعدا التي رشحت رئيسها إياد علاوي للمنصب، إلا أن مسألة الأغلبية السياسية بعد أن تحالف ائتلاف المالكي مع التحالف الوطني الذي فاز بـ70 مقعد هي التي حسمت الموقف لصالح المالكي ليتقلد رسميا في 21 كانون الأول 2010 بعد أن منحه البرلمان الثقة لحكومة غير مكتملة حينها.