السومرية نيوز/
بغداد
كشف النائب المستقل
صباح
الساعدي، الاثنين، أن استغلال قادة فرق وألوية للسيارات التي تم شراؤها للقمة
العربية، مؤكداً أن مبالغها بلغت نحو 30 مليون دولار، فيما انتقد الإفراج عن
السجناء السعوديين والليبيين، معتبراً أن من بينهم أمراء من الأسرة الحاكمة.
وقال الساعدي خلال
مؤتمر صحافي، عقده اليوم، في
مبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن
"عدد السيارات التي تم شراؤها للقمة العربية بلغت 400 سيارة، بينها 60 سيارة
مرسيدس مصفحة إضافة إلى سيارات أخرى"، مبيناً أن "مبالغ السيارات بلغت
29 مليوناً و900 ألف دولار".
وأضاف الساعدي أن
"هذه السيارات يتم استغلالها حاليا من قبل بعض قادة الفرق والألوية، من خلال
تجوالهم بها في مناطقهم السكنية"، معتبراً هذا الأمر "هدراً للمال العام
واستهتاراً واضحاً"، بحسب تعبيره.
وكانت
لجنة النزاهة النيابية
أكدت، في (1 نيسان 2012)، عن شروعها بفتح تحقيق في شبهات فساد مالي مرتبطة
بالتحضيرات الخاصة باستضافة
القمة العربية التي عقدت في بغداد، فيما أكدت صرف 80
مليون دولار على فندق
الرشيد مع أن قيمته لا تتعدى 50 مليوناً، فضلا عن تأهيل منزل
مسؤول كبير بأكثر من مليار دينار بذريعة القمة، لافتة الى أنها تعتزم استجواب وزير
الخارجية بصفته رئيس اللجنة التحضيرية.
واختتم في العاصمة
بغداد، في (29 آذار 2012)، مؤتمر القمة العربية بحضور تسعة من القادة العرب، هم كل
من رئيس جمهورية جزر القمر (الاتحاد القمري) أكليل ظنين، ورئيس المجلس الانتقالي
الليبي مصطفى عبد
الجليل، والرئيس
التونسي محمد المرزوقي، والفلسطيني
محمود عباس،
والصومالي شريف شيخ أحمد، والسوداني عمر
البشير، والرئيس اللبناني العماد ميشيل،
وأمير
دولة الكويت صباح الأحمد الصباح، والجيبوتي
إسماعيل عمر جيلة، إضافة إلى
الرئيس العراقي
جلال الطالباني.
وعلى صعيد آخر انتقد
الساعدي "الإفراج عن السجناء السعوديين والليبيين"، مؤكداً أن "المفرج
عنهم مطلوبون بقضايا إرهاب".
وأكد الساعدي أن
"هناك معلومات أن هناك من أدانتهم المحاكم ومحكومين بالإعدام وبعضهم أمراء من
الأسرة الحاكمة"، متسائلاً عن "السند القانوني لتوقيع الاتفاقية مع
السعودية".
يذكر أن وزارة العدل العراقية
أعلنت في، (18 آذار 2012)، أنها وقعت اتفاقية مع نظيرتها
السعودية في مجال تبادل
السجناء، مؤكدة أنها ستدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ تبادل المذكرات
الدبلوماسية المؤيدة بين الطرفين، فيما أعلن المجلس الوطني الانتقالي الليبي في
(21 نيسان 2012)، عن توقيع اتفاقية مع
الحكومة العراقية تتضمن أن يقضي الليبيين
المحكوم عليهم بالسجن بقية عقوبتهم في بلادهم، وفيما بين أن
العراق وعد بعدم تنفيذ
حكم الإعدام بحق المحكومين منهم في بغداد، أكد أن أمر تسليمهم غير وارد في المرحلة
الحالية.