التحالف الكردستاني: رفض الأديب لاستجوابه في البرلمان ظاهرة خطيرة وعليه المثول والدفاع عن نفسه

السومرية نيوز/بغداد
وصف التحالف الكردستاني، الاثنين، رفض وزير التعليم العالي علي الأديب طلب استجوابه في البرلمان بـ"الظاهرة الخطيرة" كونه سيعطي مبررا لرفض شخصيات أخرى طلبات الاستجواب، داعيا الأديب إلى المثول لطلب الاستجواب للدفاع عن نفسه، فيما أكد أن البرلمان سيجدد له الثقة إذا كان الاستجواب "سياسيا".

وقال النائب عن التحالف محما خليل في حديث لـ"السومرية نيوز"، إنه "لا يجوز لأي مسؤول في الدولة العراقية أن يكون فوق القانون والدستور"، واصفا رفض وزير التعليم العالي علي الأديب لطلب الاستجواب المقدم من البرلمان بـ"الظاهرة الخطيرة".

وأضاف خليل أن "رفض الأديب لطلب الاستجواب سيعطي مبررا لرفض شخصيات أخرى في الدولة العراقية طلبات استجواب مقدمة من البرلمان"، مبينا أن "استجواب الوزراء حق مكفول للنائب، بطلب مقدم من 25 عضو في البرلمان وفق النظام الداخلي لمجلس النواب".

ودعا النائب عن التحالف الكردستاني "الأديب إلى المثول إلى طلب الاستجواب للدفاع عن نفسه"، مؤكدا أن "البرلمان سيجدد له الثقة إذا كان الاستجواب سياسيا ومن حق البرلمان حجب الثقة عنه إذا كان الاستجواب مهنيا".

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الأحد (22 نيسان الحالي)، عن رفض وزيرها علي الأديب الحضور إلى جلسة استجوابه في البرلمان، واصفة المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا بـ"المنحرف عن السلطة والجاهل في القوانين"، فيما توعدت برفع دعوى ضد من يشهر بالأديب.

ووصفت القائمة العراقية، اليوم الاثنين، تصريحات الأديب بشأن استجوابه بـ"النابية" وبعيدة عن "اللياقة الأدبية"، مؤكدة أن استخفافه بالبرلمان وبمقدم الاستجواب يضعه تحت طائلة المساءلة، فيما أشارت إلى أنه أنطلق بذلك من عقدة المنافسة بينه وبين رئيس الوزراء نوري المالكي.

فيما اعتبر ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، في (21 نيسان 2012) طلب استجواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الأديب "غير قانوني ويفتقر للأدلة"، وأكد أن اغلب الاستجوابات التي أثيرت مؤخراً ذات أهداف سياسية.

وأعلن النائب عن القائمة العراقية حيدر الملا، في (21 من نيسان 2012)، أن رئاسة مجلس النواب حددت الخامس من أيار المقبل، موعداً لاستجواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الأديب، وفي حين طالبه بـ"الانصياع" إلى الاستجواب، اعتبر أن عدم حضوره إلى البرلمان تنفيذاً للطلب سيجعله في "دائرة الاتهام".

وكانت القائمة العراقية أعلنت، في الخامس من نيسان الحالي، أن البرلمان أبلغ وزير التعليم العالي والبحث العلمي بطلب استجوابه خلال الأيام العشرة المقبلة، مؤكدة أن عملية الاستجواب ستكون مهنية وستكشف عن محاولات تسييس الجامعات الذي ينتهجه الوزير الأديب.

وأكد المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا، في (السابع من آذار 2012)، أن 80 نائباً وقعوا طلباً رسمياً مقدماً إلى رئاسة مجلس النواب لاستجواب الأديب، لافتاً إلى أن موضوع استجواب الوزير يأتي لـ"عدم التزامه" بالدستور والقوانين وتسييس الجامعات.

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، عبد ذياب العجيلي، اتهم، في (التاسع من تشرين الثاني 2011)، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحالي علي الأديب، بالعمل وفق نهج "طائفي" في إدارة وزارته، مؤكداً حينها انتهاء الاستعدادات لاستجواب الوزير بالبرلمان للتعرف على أسباب "اجتثاث وإقصاء" الوزارة لملاكاتها.

بالمقابل اتهم الأديب، في (19 من تشرين الأول 2011)، سلفه عبد ذياب العجيلي، بأنه كان يدير الوزارة "بإرشادات من قبل حزب البعث"، في حين رد العجيلي حينها، بأن تعيينات الذين تم اجتثاثهم تمت على وفق القانون، واتهم الأديب بتقريب بعثيين كبار وعناصر من الكيانات المنحلة منه بسبب ولائهم له، مشيراً إلى أن تسعة من أعضاء لجنة التعليم العالي في البرلمان التي يترأسها غير موافقين على إجراءات الأديب بتطبيق قرارات المساءلة والعدالة بحق ملاك وزارته.

يذكر أن القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الشلاه، اعتبر، في (17 من تشرين الأول 2011)، أن اتهام العراقية لوزير التعليم العالي بالعنصرية "غير صحيح" ويستهدف رئيس الوزراء نوري المالكي شخصياً وائتلافه، وأكد أن الوزارة مسيطر عليها بالأصل بطريقة "طائفية" من مكون واحد وبنسبة أكثر من 80 بالمائة، كما أشار إلى أنها كانت "طائفية" في عهد الوزير السابق العجيلي.