وزير الدفاع السابق يغادر العراق إلى وجهة مجهولة بعد اتهامه بالفساد

كشف النائب عن التحالف الكردستاني شريف سليمان، الأربعاء، أن وزير الدفاع السابق عبد القادر محمد العبيدي غادر العراق إلى وجهة مجهولة بعد اتهامه بقضايا فساد خلال فترة توليه الوزارة، وفي حين حمل الحكومة مسؤولية اختفاء العبيدي، دعاها إلى اتخاذ خطوات لمنع المتورطين بالفساد من الهروب خارج البلاد.

السومرية نيوز/ بغداد

كشف النائب عن التحالف الكردستاني شريف سليمان، الأربعاء، أن وزير الدفاع السابق عبد القادر محمد العبيدي غادر العراق إلى وجهة مجهولة بعد اتهامه بقضايا فساد خلال فترة توليه الوزارة، وفي حين حمل الحكومة مسؤولية اختفاء العبيدي، دعاها إلى اتخاذ خطوات لمنع المتورطين بالفساد من الهروب خارج البلاد.

وقال شريف سليمان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "وزير الدفاع السابق عبد القادر محمد العبيدي غادر البلاد إلى جهة مجهولة بعد توصل الجهات المختصة إلى مراحل متقدمة في الكشف عن ملفات الفساد الخاصة بوزارة الدفاع خلال توليه منصب الوزير"، مؤكدا أن "اختفاء العبيدي جاء الإعلان عن تلك الملفات".

وأضاف سليمان أن "ملفات الفساد أظهرت الكثير من الإبهام وعدم وجود الشفافية والتجاوز في العقود التي وقعت من قبل الوزارة خلال إدارتها من قبل العبيدي"، محملا الحكومة "مسؤولية خروج العبيدي من البلاد".

ودعا سليمان الحكومة وهيئة النزاهة إلى "اتخاذ خطوات إستباقية من شأنها عدم السماح للمتورطين والذين عليهم شبهات من الهروب من العدالة"، مشيرا إلى أن "القوات المسلحة العراقية كانت تطورت بشكل كبير لولا حجم الفساد في وزارة الدفاع".

وتولى عبد القادر محمد العبيدي منصب وزير الدفاع خلال الولاية الاولى لرئيس الوزراء نوري المالكي منذ العام 2006 إلى 2010.

وكانت لجنة النزاهة البرلمانية اكدت أن العقود التي وقعها وزير الدفاع عبد القادر محمد العبيدي خلال توليه الوزارة، تتضمن مؤشرات فساد قوية وعقود لشراء أسلحة من صربيا تضم هاونات ومدفعية غير صالحة للاستعمال وفساد في صفقة الناقلات الاوكرانية.

ووقع وزير الدفاع السابق عبد القادر محمد ألعبيدي، في كانون الأول 2009، عقدا مع أوكرانيا بقيمة بلغت أكثر من 550 مليون دولار لتجهيز العراق بـ400 آلية مدرعة، وعشر طائرات عسكرية، وبدأت أوكرانيا بتسليمه الوجبة الأولى من المدرعات في نيسان 2011، وكان يفترض أن تسلمه الدفعة الثانية في تموز من العام نفسه لكنها أجلت ذلك، فيما هددت بغداد الشركة المنتجة بفرض غرامة ثلاثة ملايين دولار عليها بسبب تأخرها في التسليم، لكنها تراجعت فيما بعد عن التهديد.

فيما أعلنت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي في الـ12 من نيسان الحالي، أن العراق يتجه إلى إلغاء صفقة المدرعات الأوكرانية الموقعة بين بغداد وكييف، فيما نفت الأنباء التي تحدثت عن نية الشركة الأوكرانية تسليم دفعة من المدرعات خلال الفترة المقبلة.

وكشفت لجنة النزاهة في مجلس النواب، في (21 أيار 2011)، عن وجود هدر مالي كبير في ملف شراء أسلحة أوردها الجانب الأميركي إلى العراق، والمتمثل ببرنامج أس أم أس لشراء الأسلحة، خلال فترة تولي عبد القادر محمد العبيدي الوزارة، مؤكدة وجود هدر مالي وفساد كبير في هذا الملف.

وأعلنت اللجنة، في (10 كانون الأول 2011)، عن التوصل إلى اتفاق مع وزارة الدفاع على آلية لتدقيق ملفات الفساد مع ضمان سرية المعلومات، مؤكدة أنها طلبت الأخيرة تهيئة عشرة ملفات لتدقيقها، فيما أشارت إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة مع هيئة النزاهة للنظر فيها.

وأكد رئيس هيئة النزاهة بهاء الأعرجي، في (24 تشرين الأول 2011)، وجود فساد كبير في وزارتي الدفاع والداخلية، كما هدد بإحالة الملفات إلى هيئة النزاهة والقضاء العراقي في حال عدم تجاوب الوزارتين، فيما اعتبر أن عدم تعاون الوزارتين في توفير المعلومات يؤكد وجود الفساد.

وكان التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2011، ضم ثلاثة بلدان عربية بين البلدان العشرة "الأكثر فساداً" في العالم وهي الصومال والعراق والسودان، في حين اعتبر قطر والإمارات وعُمان الأقل فساداً بين الدول العربية، كما أظهر أن الصومال احتلت المركز الأول في الدول الأكثر فساداً تلته أفغانستان وميانمار ثم العراق والسودان وتركمانيا وأوزبكستان وتشاد وبوروندي وأنغولا.

وأظهر التقرير أن الدول التي تشهد نزاعات داخلية، يسودها الفساد بعيداً من أي رقابة، ويتم من خلاله نهب ثروات البلاد الطبيعية، وانفلات الأمن، وخرق القوانين.