المالكي: العراق اتخذ الإجراءات اللازمة لمنع مرور السلاح إلى سوريا

السومرية نيوز/ بغداد
جدد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، الجمعة، موقف العراق الرافض لاستخدام الخيار العسكري لحل الأزمة السورية، وفي حين أكد أن العراق اتخذ الإجراءات اللازمة لمنع مرور السلاح إلى سوريا عبر أرضه أو مياهه أو سمائه، أشار إلى ضرورة الحفاظ على حرية الشعب السوري والمطالبة بحقوقه، وتحقيق تطلعاته عبر الانتخابات والسبل الديمقراطية.

وقال نوري المالكي في بيان صدر عن مكتبه على هامش لقائه وفداً إعلامياً كويتياً يضم نواب ووزراء كويتيين وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "موقف العراق من الأحداث في سوريا يتمثل في ضرورة عدم اللجوء للخيار العسكري والحفاظ على حرية الشعب السوري والمطالبة بحقوقه وتحقيق تطلعاته عبر الانتخابات والسبل الديمقراطية".

وأضاف المالكي أن العراق "أتخذ الإجراءات اللازمة لمنع مرور السلاح إلى سوريا عبر أرضه أو مياهه أو سمائه"، مشيراً إلى "أننا لا نريد لأي دولة أن تفكر بالنيابة عنا كوننا اليوم بلد يعمل على إقامة أفضل علاقات الصداقة مع الجميع على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد، في (5 كانون الثاني 2012)، أن العراق لن يكون ضمن أي محور ضد آخر في المنطقة كما يرفض التدخل العسكري ضد سوريا، وفيما أشار إلى وجود ترحيب وقبول من الحكومة والمعارضة السورية للمبادرة العراقية لحل القضية السورية، لفت إلى دخول العراق لحل القضية البحرينية عن طريق دولة خليجية. 

وسبق وأن أبدى المالكي، في (3 كانون الأول 2012)، استعداد بغداد لاستقبال أطراف المعارضة السورية للتوصل إلى حلول تحقق مطالب الشعب السوري بعيداً عن العنف والحرب الأهلية، وفيما جدد رفضه للعقوبات الاقتصادية على دمشق، أكد أن العراق سيكون قلب المنطقة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

وأعلنت الحكومة العراقية، في (14 كانون الأول 2012)، عن موافقة المعارضة السورية على اقتراحها لزيارة بغداد بهدف القيام بوساطة بينها وبين النظام السوري، معتبراً أن التحرك العراقي يستند إلى المبادرة العربية.

وكان مجلس الامن الدولي دعا سوريا في (10 نيسان 2012) الى وقف العمليات العسكرية قبل يوم الخميس التزاماً بالمهلة المحددة في خطة انان، الذي اقر في رسالة وجهها إلى مجلس الأمن الدولي في اليوم نفسه بأن الرئيس السوري بشار الأسد لم يف بكافة التزاماته بسحب الجيش من المدن السورية المنتفضة ودعاه الى "تغيير نهجه بشكل جذري" ووقف العنف في (12 نيسان 2012) على ابعد حد، وفيما حذا مجلس الأمن الدولي حذو انان، اعتبرت فرنسا والولايات المتحدة أن الأسد برهن على ازدواجية في المواقف وطالبتا بإجراءات ملزمة.

فيما أرسل مجلس الأمن في (16 نيسان 2012) الدفعة الأولى من المراقبين الدوليين لمراقبة الأوضاع في سوريا، بعد أن وافق في الإجماع إرسال ما يصل إلى 30 مراقباً.

يذكر أن سوريا تشهد منذ منتصف آذار 2011 الماضي، حركة احتجاج واسعة ضد النطاق ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد تطالب بإسقاطه تصدت لها قوات الأمن بعنف، مما أسفر عن سقوط أكثر من عشرة آلاف شخص حتى الآن بحسب منظمات حقوقية، علماً أن العدد لا يشمل المختفين أو من لم يستدل على أماكنهم، في حين تشير إحصاءات المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى توقيف أكثر من 70 ألف سوري خلال هذه المدة، واعتقال أكثر من 15 ألف شخص، فضلاً عن آلاف المتوارين الذين لا يعرف حتى الآن ما إذا كانوا متوارين أو معتقلين، لكن النظام السوري يتهم "جماعات إرهابية مسلحة" بأعمال العنف في البلاد، وتعرض نظام دمشق لحزمة متنوعة من العقوبات العربية والدولية، كما تتزايد الضغوط الدولية على الأسد للتنحي عن منصبه.