العراقية الحرة تطالب بجعل اجتماعات اللجنة الوزارية العراقية الكويتية علنية

السومرية نيوز/ بغداد 
طالبت الكتلة العراقية الحرة، الجمعة، بجعل اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة لحسم الملفات العالقة بين العراق والكويت علنية، فيما أكدت أن الشارع العراقي سيكون له رأيه في إي اتفاقية لتسوية الخلافات بين البلدين.

وقالت النائبة عن العراقية الحرة عالية نصيف في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إنه "لغرض اطلاع الشعب العراقي بكافة تفاصيل الملفات العالقة مع الكويت لكونه المعني الأول بهذه القضايا المصيرية، نطالب بجعل اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركية علنية".

وأضافت نصيف أن "الشارع العراقي سيكون له رأيه في أية اتفاقات لتسوية الخلافات بين الجانبين وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية"، مشيرة إلى ضرورة "السماح لوسائل الإعلام بنقل وقائع هذه الاجتماعات وتغطية كافة تفاصيلها".

وتشكلت اللجنة الوزارية العراقية الكويتية المشتركة في الـ12 من كانون الثاني 2011، لحسم القضايا العالقة بين العراق والكويت وفق القرارات الدولية، وعقدت أولى اجتماعاتها في الـ27 من آذار 2011، مباحثاتها في الكويت لحل القضايا العالقة بين الطرفين.

وكان وفدا إعلاميا كويتيا ضم وزراء ونوابا دعا، اليوم الجمعة (27 نيسان 2012)، إلى ضرورة انضمام العراق لمجلس التعاون الخليجي، وتفعيل العمل في طريق الحرير لخدمة المصالح المشتركة والتنمية الاقتصادية في المنطقة، وفي حين أكد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أهمية تطوير العلاقات بين العراق والكويت في جميع المجالات وخاصة الاقتصادية، جدد دعوة الشركات الكويتية للاستثمار في العراق.

وتأتي دعوة الكويت لانضمام العراق إلى مجلس التعاون الخليجي بعد نحو ثمانية ايام على زيارة نجل أمير الكويت ووزير شؤون الديوان الأميري ناصر صباح الأحمد الذي إلى السليمانية في (19 نيسان 2012)، وكشف خلالها عن وجود توجه كويتي للشراكة مع العراق ضمن منظومة إقليمية لدول شمال الخليج، فيما لفت إلى أن بلاده تهدف من خلال هذه المنظومة إلى تنويع اقتصادها بحيث لا يعتمد على النفط بشكل كامل.

ويعد هذا التوجه الكويتي في شراكة مستقبلية مع العراق تتضمن تشكيل منظومة لدول شمال الخليج هو الأول من نوعه منذ سقوط نظام صدام حسين في التاسع من نيسان عام 2003، ويمثل إشارة إلى وجود تقدم في العلاقات بين البلدين.وشارك أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح في أعمال مؤتمر القمة العربية ببغداد في (29 آذار 2012)، في زيارة وصفت بالتاريخية، كونها الأولى لأمير دول الكويت منذ الاحتلال العراقي للإمارة الخليجية في آب 1990.

وكنتيجة لتحسن العلاقات أعادت الكويت تسيير رحلات جوية إلى العراق، إذ هبطت في مطار النجف في (17 نيسان 2012)، أول طائرة كويتية بعد مرور 22 عاماً على آخر رحلة للعراق، فيما أكدت شركة طيران الجزيرة أنها ستقوم برحلتين أسبوعياً إلى المطار قابلة للزيادة، فضلا عن رحلات أخرى إلى بقية المطارات في البلاد.

وشهدت العلاقات العراقية الكويتية في الآونة الأخيرة تقدماً في ما يتعلق بحل بعض المشاكل العالقة، إذ اتفق الطرفان خلال زيارة رئيس الحكومة نوري المالكي الأخيرة للكويت في (14 آذار 2012) على إنهاء قضية التعويضات المتعلقة بشركة الخطوط الجوية الكويتية وصيانة العلامات الحدودية، كما تم الاتفاق على أسس وأطر مشتركة لحل جميع الملفات، ضمن جداول زمنية قصيرة، فيما اعتبر وزير الخارجية هوشيار زيباري الذي رافق المالكي في زيارته أن ما تم الاتفاق عليه يعد تقدماً كبيراً فيما يتعلق بخروج العراق من الفصل السابع.

يذكر أن العراق يخضع منذ العام 1990 للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو نظام الرئيس السابق صدام حسين دولة الكويت في آب من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديداً للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء الغزو.

ويتألف الفصل السابع من 13 مادة، ويعد القرار 678 الصادر سنة 1990 والداعي لإخراج العراق من الكويت بالقوة من بنود هذا الفصل، ولا يزال العراق تحت طائلته، بسبب بقاء قضية رفات المواطنين الكويتيين والأسرى في العراق والممتلكات الكويتية بما في ذلك أرشيف الديوان الأميري وديوان ولي العهد ومسالة التعويضات البيئية والنفطية والتي لا تتعلق فقط بدولة الكويت بل بدول عربية أخرى وشركات لا تزال لها بعض الحقوق،

فيما أقر مجلس الأمن الدولي خلال اجتماعه في 15 كانون الأول 2010، ثلاثة قرارات خاصة بالعراق ينهي الأول برنامج النفط مقابل الغذاء، فيما يدعو الآخر إلى تمديد الحصانة التي تحمي العراق من مطالبات التعويض المرتبطة بعهد الرئيس الأسبق صدام حسين إلى 30 حزيران 2011 (نحو ستة أشهر) بدلاً من وقفه في وقت لاحق من ذلك الشهر كما كان مقرراً في بداية الأمر، بعدما أكد العراق أنه لن يطلب أي تمديدات أخرى لعمل (صندوق تنمية العراق) الذي كان يشكل حصانة من مطالبات التعويض.

وفي القرار الثالث، وافق مجلس الأمن الدولي على رفع الحظر عن واردات العراق النووية لتنفيذ برنامج نووي مدني إنهاء القيود المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل والصواريخ ووضع بذلك حداً لحظر استمر 19 عاماً، بموجب القرار 687 لعام 1991.

وكانت الكويت قد طلبت من مجلس الأمن الدولي، في شهر تموز من العام 2009، قبل جلسته المخصصة لمناقشة التزامات العراق الدولية عدم رفع العراق من لائحة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة قبل إيفائه بكافة التزاماته خصوصاً في قضيتي التعويضات والأسرى والمفقودين الكويتيين وتأكيدها على ضرورة احترام العراق للقرار 833 القاضي بترسيم الحدود بين العراق والكويت.