وزارة البيشمركة: لدينا أسلحة من مختلف الأنواع وغير مستعدين للحديث بشأنها حاليا

السومرية نيوز/ السليمانية

اقرت وزارة البيشمركة في إقليم كردستان العراق، الجمعة، أنها تمتلك أسلحة من مختلف الأنواع الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وفي حين أكدت أن الدستور العراقي لم يحدد نوع الاسلحة التي يمتلكها الاقليم، شددت على أنها غير مستعدة للحديث بشأنها الا بعد تنفيذ وزارة الدفاع العراقية لتعداتها ضمن ورقة التفاهم مع الاقليم الموقعة في العام 2007.

وقال الأمين العام لوزارة البيشمركة جبار ياور في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الدستور العراقي لم يحدد نوع الاسلحة التي تمتلكها قوات البيشمركة سواء كانت ثقيلة او متوسطة"، مبينا إن "الاسلحة التي تمتلكها قوات البيشمركة حاليا من معدات الجيش السابق".

ولفت ياور إلى أن سلطات الإقليم باستحوازها على هذه الاسلحة "منعت وصولها ليد الجماعات الارهابية"، وتابع "نفس نوع الاسلحة التي بحوزة البيشمركة حاليا والتي كانت موجودة في وسط وجنوب العراق تم بيعها كخرده الى دول الجوار او وصلت الى يد الارهابيين لقتل الشعب العراقي".

ودعا الامين العام لوزارة البيشمركة القيادي في ائتلاف دولة القانون سامي العسكري الى "مراجعة ورقة التفاهم الموقعة بين وزارتي البيشمركة والدفاع العراقية الموقع في العام 2007 خصوصا قبل أن يتحدث عن موضوع الاسلحة الثقيلة"، لافتا الى أن "الورقة تتضمن ثلاثة نقاط رئيسية بشأن ميزانية البيشمركة وتقاعد عناصرها وتسليحها".

 وشدد ياور على أن "الحديث بشأن الاسلحة الثقيلة التي ذكرها العسكري لن يتم إلا بعد تنفيذ وزارة الدفاع العراقية لتعداتها ضمن ورقة التفاهم مع الاقليم عام 2007."

وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون، سامي العسكري طالب في حديث لـ"السومرية نيوز في وقت سابق من اليوم الجمعة، 27 نيسان 2012 حكومة إقليم كردستان بأن تسلم ما بحوزتها من الأسلحة الثقيلة للحكومة الاتحادية إذا كانت لا تفكر بالانفصال عن العراق، مشددا على أن الدستور ينص على أن الدفاع والأمن من مهام الحكومة الاتحادية، ولا يجيز لحكومة محلية امتلاك أسلحة ثقيلة سواء كانت دبابات أو مدافع أو طائرات.

وكانت وزارة العراقية قد وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة البيشمركة في عام 2007 تتضمن حل مشكلة ميزانية قوات البيشمركة وتسليحها وتسديد الرواتب التقاعدية لعناصرها واعتبار البيشمركة جزءا من المنظومة الدفاعية العراقية، الا انها لم تنفذ طيلة السنوات الخمسة الماضية بسبب المشاكل المستمرة بين بغداد واربيل على القضايا الاساسية.

وكانت قوات الفيلق الخامس التابعة للجيش العراقي السابق والتي كانت منتشرة في محافظة الموصل والفيلق الاول في كركوك قد تركت اغلب اسلحتها بعد هروب منتسبيها في التاسع من نيسان من العام 2003 من دون قتال، وكان الفيلقان يمتلكان حينها مئات المدرعات والدبابات والاليات وحتى الطائرات المروحية، والتي تم نهبها بالكامل بعد اسابيع من سقوط نظام صدام حسين من المعسكرات التي تركت فيها في المحافظتين.

ويعارض الكرد بشدة مسألة حصول العراق على أسلحة متطورة خاصة طائرات الـ أف 16 إذ أبلغ رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني الكونغرس الأميركي في  23 من نيسان 2012 بإلغاء صفقة الطائرات F16 التي وقعتها الولايات المتحدة مع العراق.

وأعلنت الحكومة العراقية في أيلول من عام 2011 الماضي، عن تسديد الدفعة الأولى من قيمة صفقة طائرات F16 إلى الولايات المتحدة، وفي حين ذكرت أن المبلغ يعد ثمناً لشراء 18 مقاتلة من هذا النوع، أكدت أن العراق يسعى لشراء 36 طائرة من هذا النوع.

وطائرات F16 التي تنتجها مجموعة جنرال دايناميكس الأميركية، وتصدر إلى نحو 20 بلداً، هي المقاتلة الأكثر استخداماً في العالم.

وانتقدت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، في (24 من نيسان 2012)، رفض البارزاني تسليح العراق بطائرات F16، مبينة أنها لا تعرف ما هي الضمانات التي أعطيت للبارزاني من قبل أميركا، لأن واشنطن متعاقدة مع الحكومة الاتحادية وليس مع الإقليم، والعراق سيتم تسليحه من قبل أميركا بمختلف أنواع الأسلحة، ومجال التسليح سيكون من اختصاص الحكومة الاتحادية وليس محافظة أو إقليم.

وكان رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، هدد، الأربعاء (25 من نيسان 2012)، بطرح استقلال كردستان على الاستفتاء العام في أيلول المقبل، إذا لم تحل الأزمة السياسية الراهنة، مؤكداً أن الكرد سيخيرون بين البقاء في ظل "نظام ديكتاتوري وتحت سيطرة بغداد" أو العيش في "دولة مستقلة".

وسبق أن كشف البارزاني، في (23 من نيسان الحالي)، أنه سيبدأ بالتشاور مع رئيس الجمهورية جلال الطالباني، والأطراف الكردية لبحث مسألة "استقلال" كردستان لأن الإقليم يواجه "خطراً كبيراً"، مؤكداً أنه إذا كان لا بد من التضحية بالدماء فالأفضل أن تكون "لأجل الاستقلال لا الفدرالية".

وأكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني، في (17 من نيسان الحالي)، أن انفصال الكرد في دولة مستقلة أمر "غير ممكن" في الوقت الحاضر، داعياً من وصفهم بالشاب الكردي "المتحمس" لإعلان الدولة الكردية لأن يكون "واقعيين ويدعمون العراق الفدرالي بدلاً من الانفصال".

وجدد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، في (12 من نيسان 2012)، هجومه على رئيس الحكومة نوري المالكي، معتبراً أن العراق يتجه إلى "نظام دكتاتوري"، لافتاً إلى أن تقرير المصير بالنسبة للكرد سيكون "الخيار الوحيد" في حال عدم تعاون بغداد معه لحل المشاكل.

بدوره دعا رئيس الحكومة نوري المالكي، في (17من نيسان 2012)، الشعب الكردي إلى الحذر من التصريحات "غير المسؤولة" حتى يبقى يتمتع بخيرات بلده، معتبراً أن إطلاق تلك التصريحات "لا تأتي بالخير" لعموم الشعب العراقي، محذراً من نبرة التحريض التي يلجأ إليها البعض في محاولة لاستعداء الناس بعضهم ضد الآخر، أو تحريض هذا الطرف القومي ضد الأخر عبر تحريف الأقوال ونزعها من سياقها.

وتصاعدت حدة الخلافات بين الكتل السياسية حين تحولت من اختلاف العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني أيضاً، بعد أن جدد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في (السادس من نيسان 2012)، خلال زيارته للولايات المتحدة هجومه ضد رئيس الحكومة الاتحادية نوري المالكي، واتهمه بالتنصل من الوعود والالتزامات، مؤكداً أن الكرد "لن يقبلوا" بأي حال من الأحوال أن تكون المناصب والصلاحيات بيد شخص واحد "يقود جيش مليوني".