التحالف الوطني يجدد دعمه لحكومة المالكي ويدعو إلى نشر اتفاقات اربيل

السومرية نيوز/ بغداد
جدد التحالف الوطني بزعامة إبراهيم الجعفري، الأحد، تمسكه بحكومة الشراكة الوطنية ودعمه لرئيس الوزراء نوري المالكي، وفي حين دعا إلى نشر بنود اتفاقات اربيل، طالب الحكومة بتحديد موعد انتخابات مجالس المحافظات.

وقال بيان صدر، اليوم، عن التحالف الوطني على هامش اجتماع عقده بمكتب زعيمه إبراهيم الجعفري الذي كلّف نائبه خالد العطية برئاسة الاجتماع بسبب سفره خارج العراق وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "التحالف جدّد تمسُّكه بحكومة الشراكة الوطنية، ودعمه لرئيسها نوري المالكي".

وأكد التحالف الوطني خلال البيان على ضرورة "مواصلة العمل من أجل تفعيل دور الحكومة في تطبيق برامجها، ومعالجة المشاكل والمعوقات التي تعترض مسيرة البناء والاعمار"، لافتا إلى اهمية أن "يضم الاجتماع الوطنيّ المزمع عقده جميع الكتل السياسية الرئيسة، والإسراع في إعداد جدول أعماله المقترح".

ودعا التحالف إلى "إعادة نشر ما اتفقت عليه الكتل السياسية الرئيسة عند تشكيل حكومة الشراكة الوطنية بكل ما تضمّنه من فقرات"، وعن القرارات والقوانين المعرضة على مجلس النواب أشار التحالف الوطني إلى ضرورة "اسراع لجنة خبراء تشكيل المفوضية المستقلة للانتخابات في عملها، وتقديم المرشحين لعضوية مجلس هذه المفوضية إلى البرلمان للمصادقة على تعيينهم".

وأوصى التحالف الوطني خلال البيان بضرورة "الإسراع بتشريع قانون تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات ذي الرقم 36 لعام 2008، لتمهيد الطريق أمام إجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها"، مطالبا مجلس الوزراء بــ"تحديد هذا الموعد".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت، في 23 كانون الثاني 2012، عن الانتهاء من المسودة النهائية لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي، مؤكدة قرب إحالتها إلى مجلس النواب للتصويت عليه، أشارت إلى أنه من المؤمل إجراء الانتخابات العام المقبل.

يشار إلى أن انتخابات مجالس المحافظات جرت سنة 2009 في جميع أنحاء العراق باستثناء كركوك وإقليم كردستان.

وكان التحالف الوطني برئاسة إبراهيم الجعفري جدد في اجتماع هيئته السياسية، في الـ21 من نيسان 2012، دعمه لحكومة الشراكة الوطنية برئاسة نوري المالكي، رافضاً التدخل في شؤون العراق الداخلية، فيما أكد إصراره على عقد الاجتماع الوطني في أقرب فرصة.

فيما اعتبرت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، في الـ22 من نيسان الحالي، تجديد التحالف الوطني دعمه لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، إعادة أنتاج "القائد الضرورة" من جديد، مبينة أن جميع أطراف التحالف مسؤولة عن إيجاد حل للازمة السياسية، فيما أكدت على ضرورة أن يدرك المالكي أن شرعية الحكم في العراق لا تاتي من ايران.

ويأتي تجدد التحالف الوطني تمسكه بحكومة الشراكة الوطنية ودعمه للمالكي بعد نحو يوم واحد، على لقاء رئيس الجمهورية جلال الطالباني ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي، فيما دعا المجتمعين إلى لحل الأزمة السياسية وفقا لاتفاقية أربيل ونقاط الصدر الـ18، مشددين على الالتزام بالأطر الدستورية التي تحدد آليات القرارات الحكومية وسياساتها.

وأعلن زعيم التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، في الـ27 من نيسان 2012، عن الاتفاق مع قادة الكتل السياسية ما عدا القائمة العراقية على عقد "الملتقى الوطني" خلال الأسبوع الأول من شهر أيار المقبل، مطالبا الكتل السياسية بوضع الأهداف الوطنية في أولويات حواراتها لتجاوز المشاكل.

ويتهم رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، رئيس الحكومة نوري المالكي، بـ"الدكتاتورية" وتهميش بقية المكونات، ورداً على مواقف بغداد، هدد في الـ25 من نيسان الحالي، بطرح استقلال كردستان على الاستفتاء العام في أيلول المقبل في حال لم تحل الأزمة السياسية.

وتصاعدت حدة الخلافات بين الكتل السياسية حين تحولت من اختلاف العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني أيضاً، بعد أن جدد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في (6 نيسان 2012)، خلال زيارته للولايات المتحدة هجومه ضد الحكومة المركزية في بغداد واتهمها بالتنصل من الوعود والالتزامات، وفيما شدد على أن الكرد لن يقبلوا بأي حال من الأحوال أن تكون المناصب والصلاحيات بيد شخص واحد، "يقود جيش مليوني".