الملا: البرلمان قرر المضي باستجواب الأديب غيابيا حتى إقالته إذا لم يحضر

السومرية نيوز/ بغداد
أكد المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا، الأربعاء، أن مجلس النواب قرر المضي باستجواب وزير التعليم العالي علي الأديب غيابيا في حال عدم حضوره، مبينا أن آلية الاستجواب ستستمر حتى إقالته.

وقال الملا خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "عدم حضور وزير التعليم العالي علي الأديب جلسة الاستجواب التي حددها البرلمان في الخامس من أيار الحالي، يمثل خرقا للدستور وحنثا باليمين"، مبينا أن "رئاسة البرلمان قررت المضي باستجواب الأديب غيابيا، في حال عدم حضوره جلسة الاستجواب".

وأضاف الملا أن "آلية استجواب الأديب ستستمر وصولا إلى إقالته"، مشيرا إلى أن "الاستجواب سيكون في ستة محاور منها الخروقات القانونية في إدارة التعليم العالي".

وكانت المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا أكد، في 27 نيسان 2012، أن رفض وزير التعليم العالي علي الأديب الحضور لجلسات الاستجواب التي حددها البرلمان في الخامس من آيار المقبل، عزز الأدلة في التهم الموجهة ضده وسيعبد الطريق لسحب الثقة منه، فيما أشار إلى أن "منهجية الأديب الحزبية والضيقة لا تعترف بالدستور والقوانين".

كما طالبه في الـ21 من نيسان الحالي، بـ"الانصياع" إلى الاستجواب، معتبرا أن عدم حضوره إلى البرلمان سيجعله في "دائرة الاتهام".

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في الـ22 من نيسان 2012، عن رفض وزيرها علي الأديب الحضور إلى جلسة استجوابه في البرلمان، واصفة المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا بـ"المنحرف عن السلطة والجاهل في القوانين"، فيما توعدت برفع دعوى ضد من يشهر بالأديب.

كما اعتبر ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، في الـ21 من نيسان الحالي، طلب استجواب الأديب غير قانوني ويفتقر للأدلة، لافتا إلى أن اغلب الاستجوابات التي أثيرت مؤخراً ذات أهداف سياسية.

وأعلنت القائمة العراقية، في الخامس من نيسان الحالي، أن البرلمان أبلغ وزير التعليم العالي والبحث العلمي بطلب استجوابه خلال الأيام العشرة المقبلة، مؤكدة أن عملية الاستجواب ستكون مهنية وستكشف عن محاولات تسييس الجامعات الذي ينتهجه الوزير الأديب.

كما أعلنت، في (التاسع من آذار 2012)، عن تبنيها طلب استجواب الأديب، الذي تقدم به النائب حيدر الملا، مؤكدة أنه جاء على خلفية ممارسات "غير مهنية" حدثت في الوزارة.

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، عبد ذياب العجيلي، اتهم، في (التاسع من تشرين الثاني 2011)، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحالي علي الأديب، بالعمل وفق نهج "طائفي" في إدارة وزارته، مؤكداً حينها انتهاء الاستعدادات لاستجواب الوزير بالبرلمان للتعرف على أسباب "اجتثاث وإقصاء" الوزارة لملاكاتها.

بالمقابل اتهم الأديب، في (19 من تشرين الأول 2011)، سلفه عبد ذياب العجيلي، بأنه كان يدير الوزارة "بإرشادات من قبل حزب البعث"، في حين رد العجيلي حينها، بأن تعيينات الذين تم اجتثاثهم تمت على وفق القانون، واتهم الأديب بتقريب بعثيين كبار وعناصر من الكيانات المنحلة منه بسبب ولائهم له، مشيراً إلى أن تسعة من أعضاء لجنة التعليم العالي في البرلمان التي يترأسها غير موافقين على إجراءات الأديب بتطبيق قرارات المساءلة والعدالة بحق ملاك وزارته.

يذكر أن القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الشلاه، اعتبر، في (17 من تشرين الأول 2011)، أن اتهام العراقية لوزير التعليم العالي بالعنصرية "غير صحيح" ويستهدف رئيس الوزراء نوري المالكي شخصياً وائتلافه، وأكد أن الوزارة مسيطر عليها بالأصل بطريقة "طائفية" من مكون واحد وبنسبة أكثر من 80 بالمائة، كما أشار إلى أنها كانت "طائفية" في عهد الوزير السابق العجيلي.