السومرية نيوز/
بغداد
عقد
مجلس النواب العراقي، السبت، جلسته الـ39 من الفصل التشريعي
الثاني للسنة التشريعية الثانية برئاسة
رئيس البرلمان أسامة النجيفي وحضور 223
نائبا، فيما أكد أن الجلسة ستشهد القراءة الأولى والثانية الـ11 مشروعا ومقترح
قانون، وقرار تقرير بشأن طالبي
اللجوء العراقيين المبعدين قسرا من
الدول الأوروبية.
وقال المصدر في حديث لـ"السومرية
نيوز"، إن "
مجلس النواب عقد، صباح اليوم، جلسته الـ39 من الفصل التشريعي
الثاني للسنة التشريعية الثانية برئاسة رئيس البرلمان
اسامة النجيفي وحضور 223
نائبا"، مبينا أن "الجلسة ستشهد القراءة
الأولى لمشروعي قانوني تصديق معاهدة حظر واستخدام وتطوير ونقل الذخائر
العنقودية لعام 2008 (CCM)،
وانضمام جمهورية
العراق إلى اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة
الملاحة البحرية".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الجلسة ستشهد أيضا القراءة
الثانية لمقترحات قوانين إلغاء قرارات
مجلس قيادة الثورة المنحل، رقم (120) لسنة
1998، ورقم (27) لسنة 1992، ورقم (542) لسنة 1989، ورقم (850) لسنة 1988"،
مشيرا إلى أن "الجلسة ستشهد كذلك القراءة الثانية لمشاريع ومقترحات قوانين،
إلغاء قرارات مجلس قيادة
الثورة المنحل رقم (1360) لسنة 1985، ورقم (276) لسنة
1985، ورقم (50) لسنة 2000، والتعديل الأول لقانون الوكالات البحرية رقم (56) لسنة
1985".
وتابع المصدر أن
"الجلسة تتضمن أيضا القراءة الثانية لمشروع قانون التوقيع الالكتروني
والمعاملات الالكترونية، وقراءة تقرير
بشأن طالبي اللجوء من العراقيين المبعدين قسرا من الدول الأوروبية".
ورفعت رئاسة مجلس النواب، اول أمس الخميس (3 أيار 2012)، جلسته الـ38 من السنة التشريعية
الثانية إلى السبت المقبل، بعد التصويت على أعضاء
محكمة التمييز الاتحادية وثلاثة
مشاريع قوانين أخرى، فيما تم تأجيل التصويت على
مشروع قانون بذور التقاوي وقراءة
تقرير طالبي اللجوء العراقيين المبعدين قسراً من الدول الأوروبية.
وطالب اتحاد اللاجئين العراقيين في ( 2نيسان 2012)،
الحكومة الاتحادية بمفاتحة الدول الأوروبية لإيقاف الترحيل القسري للاجئين والكف عن ملاحقتهم واعتقالهم، منتقداً تعاونها مع تلك الدول في هذا الجانب، لافتا إلى أن تلك الاجراءات تأتي في ظل عدم استقرار الوضع الأمني والسياسي في البلاد.
وكان رئيس اتحاد اللاجئين العراقيين قد طالب في (الرابع من تشرين الأول 2011 الماضي)،
الحكومة العراقية بإلغاء جميع الاتفاقيات التي أبرمتها مع الدول الأوروبية لإعادة اللاجئين قسرا إلى البلاد، مؤكداً أن حكومات السويد والنرويج وهولندا أعادت خلال أسبوع واحد نحو 70 لاجئاً عراقياً، من بين 11 ألف لاجئ عراقي قررت إبعادهم.
وبحسب إحصاءات اتحاد اللاجئين العراقيين، فإن نحو خمسة آلاف لاجئ عراقي أجبروا على العودة إلى بلدهم قسرياً خلال السنوات الأربع الماضية، بطائرات مدنية أو عسكرية، وتم تسليمهم إلى السلطات العراقية.
يذكر أن عدداً من الدول الأوروبية، خاصة السويد وبريطانيا، بدأت منذ أواخر عام 2005 حملة للإعادة الإجبارية للاجئين العراقيين الذين لم يحصلوا على حق الإقامة فيها، ومن بين هؤلاء مواطنون من
إقليم كردستان، فضلا عن لاجئين تمت إعادتهم بناء على رغبتهم.