نائب عن كركوك ينتقد مشاركة العرب في مؤتمر نصرة الكرد ويطالب كردستان بتسليم الأسلحة الثقيلة

السومرية نيوز/ بغداد
انتقد نائب عن محافظة كركوك، السبت، مشاركة عرب المحافظة في مؤتمر التجمع العربي لنصرة القضية الكردية الذي عقد، أمس الجمعة، في اربيل، وفي حين اتهم البيشمركة وقوات الأمن الكردي باختطاف وقتل الشباب العرب، طالب حكومة إقليم كردستان بتسليم الأسلحة الثقيلة للحكومة المركزية.

وقال النائب عبد الله غرب خلال مؤتمر صحافي مشترك مع النائب عمر الجبوري عقده، اليوم، في مبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "هناك المئات من المعتقلين العرب في كركوك في سجون الشمال السرية"، مبينا "اننا كنا نتمنى على من ذهب باسم العرب لنصرة البارزاني خلال المؤتمر العربي في كركوك أن يطالبوا بنصرة العرب".

 ودعا غرب وهو نائب عن القائمة العراقية المشاركين في المؤتمر إلى "نصرة المظلومين من المكون العربي في المناطق المتنازع عليها"، متهما قوات الاسايش والبيشمركة الكردية بـ"قتل واختطاف المواطنين العرب".

وأضاف غرب "كان الأجدر بالعرب أن يطالبوا حكومة الإقليم بتسليم أسلحة الجيش العراقي التي تم الاستحواذ عليها من قبل قوات البيشمركة عام 2003، واستخدمت في النزاع الذي حصل في قضاء خانقين في ديالى"، مطالبا بـ"ضرورة تسليم الأسلحة الثقيلة للحكومة المركزية كون وضع سياسة الأمن الوطني وتنفيذها هي من صلاحيات الحكومة المركزية".

وعلى صعيد آخر اعتبر الغرب أن "حكومة الإقليم إذا كانت لديها الرغبة بالانفصال يجب لا أن يكون على حساب ضم محافظاتنا"، مؤكداً أن "هذا الأمر هو خط احمر ولن نسمح بتجاوزه إطلاقاً مهما كانت العواقب وعلى الحكومة الإقليم أن تدرك بأن حدودها هي شمال الخط الأزرق".

وعقد أمس الجمعة في أربيل المؤتمر الأول لـ(التجمع العربي لنصرة القضية الكردية) الذي اعتبر فيه رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني أن لا شيء يهدد وحدة العراق غير "الدكتاتورية"، وفي الوقت الذي أكد أن الكرد سيسلكون طريق الحوار في حل المشاكل، شدد على أن تقرير المصير حق من حقوق الشعب الكردي وعلى الآخرين أن لا يسلبوه هذا الحق.

وتعتبر المناطق المتنازع عليها وهي تقع في محافظات كركوك ونينوى وصلاح الدين وديالى، من أبرز المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، والتي لم تجد حلاً يرضي القوميات التي تسكنها من عرب وكرد وتركمان، إذ يؤكد الكرد أحقيتهم بتلك المناطق وضمها لإقليم كردستان، بعد تطبيق المادة 140، الأمر الذي ترفضه غالبية كتل بغداد السياسية.

يشار إلى أن  القيادي في ائتلاف دولة القانون سامي العسكري طالب في حديث لـ"السومرية نيوز في  (27 نيسان 2012)، حكومة إقليم كردستان بأن تسلم ما بحوزتها من الأسلحة الثقيلة للحكومة الاتحادية إذا كانت لا تفكر بالانفصال عن العراق، مشدداً على أن الدستور ينص على أن الدفاع والأمن من مهام الحكومة الاتحادية، ولا يجيز لحكومة محلية امتلاك أسلحة ثقيلة سواء كانت دبابات أو مدافع أو طائرات.

وأقرت وزارة البيشمركة في إقليم كردستان العراق، أنها تمتلك أسلحة من مختلف الأنواع الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وفي حين أكدت أن الدستور العراقي لم يحدد نوع الأسلحة التي يمتلكها الإقليم، شددت على أنها غير مستعدة للحديث بشأنها إلا بعد تنفيذ وزارة الدفاع العراقية لتعهداتها ضمن ورقة التفاهم مع الإقليم الموقعة في العام 2007.

يذكر أن حدة الخلافات تصاعدت بين الكتل السياسية حين تحولت من اختلاف العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني أيضاً، بعد أن جدد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في (6 نيسان 2012)، خلال زيارته للولايات المتحدة هجومه ضد الحكومة المركزية في بغداد واتهمها بالتنصل من الوعود والالتزامات، وفيما شدد على أن الكرد لن يقبلوا بأي حال من الأحوال أن تكون المناصب والصلاحيات بيد شخص واحد، "يقود جيش مليوني".