البارزاني والسفير الأميركي ببغداد يؤكدان "احترامهما" لأي انتخابات يجريها الشعب العراقي

السومرية نيوز/ أربيل

أعلن رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني والسفير الامريكي ببغداد جيمس جيفري، السبت، عن "احترامهما" لأي انتخابات يجريها الشعب العراقي وفق الدستور، فيما أكد الجانبان أن جميع الأزمات بالإمكان حلها استنادا للدستور والشراكة بين الكتل السياسية.

وقال بيان صدر عن رئاسة اقليم كردستان، حصلت "السومرية نيوز" على نسخة منه، إن البارزاني ووفداً أمريكياً برئاسة سفيرها ببغداد جيمس جيفري ضم مسؤول مكتب التنسيق الامني الاميركي في العراق الجنرال روبرت كاسلن "بحثا العملية السياسية في العراق والازمات التي تشهدها البلاد"، وشددا على أن "جميع الازمات يمكن حلها عبر الاحتكام الى الدستور والشراكة الحقيقية والاتفاقيات".

وأضاف البيان أن الجانبين "ابديا التزامهما بالعملية الديمقراطية في العراق واحترام اية انتخابات يجريها الشعب العراقي ضمن الدستور".

ولفت البيان إلى أن البارزاني "أوضح بالتفصيل الاجتماعات الثنائية والثلاثية والخماسية التي شهدتها اربيل مؤخراً"، مشيراً إلى أن رئيس الاقليم أبلغ السفير الأمريكي أن "الدكتاتورية وحدها تضع وحدة العراق في وضع خطر".

ونقل بيان رئاسة الإقليم عن جيفري تأكيده على "التزام بلاده ازاء اقليم كردستان واهتمامها بتطوير العلاقات بين الطرفين".

 وفي محور اخر، اعلن مسؤول مكتب التنسيق الامني الاميركي في العراق الجنرال روبرت كاسلن، أنهم "يعملون الان على عقد اجتماع مشترك لقيادة القوات المشتركة من الجيش العراقي والاميركي وقوات البيشمركة المنتشرة في المناطق المتنازع عليها لدراسة تطورات الاوضاع في عدد من تلك المناطق".

يذكر أن الجيش الاميركي الذي تواجد للفترة 2003-2011 في العراق، كان قبيل مغادرته شكل قوات مشتركة من الجيش العراقي وقوات البيشمركة مع وجود اميركي كجهة رقابية لحفظ الوضع في المناطق المتنازع عليها.

وتصاعدت حدة الخلافات بين الكتل السياسية بعد أن امتد خلاف دولة القانون من العراقية ليشمل التحالف الكردستاني أيضاً، بعد تصاعد حدة التصريحات بين رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني وهجومه ضد رئيس الوزراء نوري المالكي، واتهامه بالتنصل من الوعود والالتزامات، قابلته تصريحات لا تقل حدة من جانب المالكي وائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه.

وأكد التحالف الوطني بزعامة إبراهيم الجعفري، أمس الجمعة (4 أيار 2012)، أهمية عقد المؤتمر الوطني خلال أسبوع، داعياً جميع الكتل السياسية للمشاركة في الاجتماع، فيما أكدت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي أنها لن تحضر المؤتمر الوطني ما لم تنفذ اتفاقية أربيل من دون أي شرط، واعتبرت أن تجربتها مع رئيس الحكومة نوري المالكي كانت "محبطة" على مستوى الالتزامات والوعود، مبينة أن سياساته "الاستئثارية" أضرت بالتحالف الوطني أكثر من الآخرين.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي دعا، في (3 أيار 2012)، القائمة العراقية وجميع الشركاء الموجودين في العملية السياسية إلى حضور المؤتمر الوطني لحل الأزمة السياسية، مؤكداً أنها ستجد أقصى درجات الاستجابة لكن عبر الدستور العراقي، فيما اعتبر أن الأزمة الحالية لا يمكن أن تعالج جوهرياً واستراتيجياً بل من خلال اجتماع وطني يحضره الجميع.

وفي تطور لمستوى تلك الخلافات في البلاد كشف النائب عن التيار الصدري عدي عواد، أمس الجمعة (4 أيار الحالي) أن مقتدى الصدر أرسل رسالة إلى رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، فيما أكد انه سيعلن عن فحواها خلال الأسبوع المقبل.

فيما أكد النائب عن التحالف الوطني جعفر الموسوي، اليوم السبت 5 أيار 2012، أن رسالة الصدر إلى الجعفري تضمنت بند سحب الثقة من حكومة نوري المالكي في حال عدم تنفيذ اتفاقات اربيل، فيما اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد، في نفس اليوم أن محاولات سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي "ورقة ضغط غير مجدية"، مؤكدا أن الحل الأمثل للمشكلة السياسية هو حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة .

وتأتي رسالة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بعد نحو أسبوع على عقده اجتماعا مع رئيسي الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان اسامة النجيفي وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني في اربيل في الـ28 من نيسان الماضي، اعتبره بعض المراقبين محاولة لسحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي بعد التحالف مع التيار الصدري أحد مكونات التحالف الوطني المهمة.