السومرية نيوز/ بغداد
اعتبرت الكتلة العراقية البيضاء، الاثنين،
اللجوء
لتشكيل حكومة أغلبية سياسية حل أمثل للخروج من الأزمة السياسية، في حين أكد أن
مجلس النواب "غير فعال" في الوقت الحالي، لغياب المعارضة فيه، أشارت إلى
أن حكومة الشراكة الوطنية أصبحت "عقيمة".
وقال الأمين العام للكتلة جمال البطيخ في بيان
صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "اللجوء لتشكيل حكومة
أغلبية سياسية هو الحل الأمثل للخروج من الأزمة السياسية"، مؤكدا أن
"مجلس النواب غير فعال حالياً، لأن أغلب التشكيلات السياسية مشاركة في
الحكومة".
وأضاف البطيخ أن "المحاصصة والمشاركة
الوطنية أثبتتا فشلهما، وأن حكومة الشراكة الوطنية أصبحت شراكة عقيمة، لذلك فإن
المصلحة العامة تحتم تشكيل حكومة أغلبية سياسية"، مشيرا إلى أن "حكومة الأغلبية
تقابلها معارضة في البرلمان، ونعتبرها حلا جيدا، لنتمكن من تفعيل دوره".
وأعلنت
القائمة العراقية برئاسة
إياد علاوي، في (6
أيار الجاري)، بأن هناك إجماعاً بين القوائم السياسية العراقية على رفض منهج
الجاري لإدارة الدولة، لأنه يؤدي إلى تقسيم البلد وتأسيس سلطة دكتاتورية.
وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد
اعتبر، في (5 أيار 2012)، محاولات سحب الثقة من رئيس الحكومة
نوري المالكي
"ورقة ضغط غير مجدية"، مؤكداً أن الحل الأمثل للمشكلة السياسية هو حل
البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
وتأتي تصريحات السنيد بعد نحو أسبوع على الاجتماع
الذي عقد بأربيل في (28 نيسان 2012) بحضور رئيسي الجمهورية
جلال الطالباني
والبرلمان أسامة النجيفي وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي ورئيس
إقليم كردستان
مسعود البارزاني وزعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر، اعتبره بعض المراقبين محاولة
لسحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري
المالكي بعد التحالف مع التيار الصدري أحد مكونات
التحالف الوطني المهمة.
ودعا المجتمعون في أربيل في بيان صدر عن رئاسة
إقليم
كردستان، إلى حل الأزمة السياسية وفقاً لاتفاقية أربيل ونقاط الصدر الـ18،
مشددين على الالتزام بالأطر الدستورية التي تحدد آليات القرارات الحكومية
وسياساتها.
وكان النائب في التيار الصدري عدي عواد أكد، في
(4 أيار 2012) في تصريحات لعدد من وسائل الإعلام، أن مقتدى الصدر أرسل رسالة إلى
رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، فيما أكد انه سيعلن عن فحواها خلال الأسبوع
المقبل.
فيما كشف النائب عن التحالف الوطني جعفر
الموسوي
السبت (5 أيار 2012)، أن رسالة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى زعيم التحالف
الوطني إبراهيم
الجعفري تضمنت بند سحب الثقة من حكومة نوري المالكي في حال عدم
تنفيذ اتفاقات أربيل، وفي حين أكد أن ائتلاف دولة القانون رفض هذا التوجه، اعتبر
أن فكرة سحب الثقة قانونية ودستورية ولا تمس شخصا معينا.
يذكر أن حدة الخلافات بين الكتل السياسية تصاعدت
بعد أن تحولت من اختلاف العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف
الكردستاني أيضاً، بعد أن جدد رئيس إقليم
كردستان العراق مسعود
البارزاني في (6
نيسان 2012)، خلال زيارته للولايات المتحدة هجومه ضد
الحكومة المركزية في بغداد
واتهمها بالتنصل من الوعود والالتزامات، وفيما شدد على أن الكرد لن يقبلوا بأي حال
من الأحوال أن تكون المناصب والصلاحيات بيد شخص واحد "يقود جيشاً مليونياً
ويعيد البلاد إلى عهد "الديكتاتورية".