السومرية نيوز/ بغداد
نفى التيار الصدري، الاثنين، أن يكون زعيم التيار مقتدى
الصدر قد أوقف العمل برسالته الى
التحالف الوطني التي تضمنت بند سحب الثقة من رئيس
الحكومة
نوري المالكي في حال عدم تنفيذ اتفاقات اربيل.
وقال المتحدث باسم
مقتدى الصدر، صلاح
العبيدي، في حديث
لـ"السومرية نيوز" إن التيار الصدري لم يجمد العمل برسالة زعيم الى رئيس
التحالف الوطني ابراهيم
الجعفري بشأن تنفيذ اتفاقات اربيل"، مبينا أن "الحديث
عن تجميدها من قبل بعض الجهات هو امر غير صحيح".
ودعا العبيدي "وسائل الاعلام الى تناول أخبار التيار
الصدري من مسؤولي التيار وليس من غيرهم".
وكان عدد من وسائل الاعلام تناقلت مساء امس الاحد
(6 ايار 2012) أخبارا نسبتها إلى مصادر، أكدت فيها موافقة زعيم التيار الصدري مقتدى
الصدر على تجميد العمل برسالته الى التحالف الوطني بسبب رفضها من اغلب الكتل المكونة
للتحالف.
وكان النائب عن التحالف الوطني جعفر
الموسوي قد كشف
يوم السبت (5 أيار 2012) في حيث لـ"السومرية نيوز" أن رسالة زعيم التيار
الصدري مقتدى الصدر إلى زعيم التحالف الوطني
إبراهيم الجعفري تضمنت بند سحب الثقة من
حكومة نوري
المالكي في حال عدم تنفيذ اتفاقات اربيل خلال أسبوعين، وفي حين أكد أن ائتلاف دولة القانون
رفض هذا التوجه، اعتبر أن فكرة سحب الثقة قانونية ودستورية ولا تمس شخصاً معيناً.
واعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون عزة الشابندر،
السبت (5 أيار 2012)، أن رسالة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الموجهة إلى
رئيس التحالف
الوطني حملت تهديداً بسحب الثقة عن الحكومة ما لم تطبق اتفاقات أربيل، فيما شدد على
أن من يريد ذلك عليه أن يستجمع قواه البرلمانية، مستغرباً من توقيت الرسالة في هذه
الأيام.
كما اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد،
أمس السبت (5 أيار الحالي)، محاولات سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي
"ورقة ضغط غير مجدية"، مؤكدا أن الحل الأمثل للمشكلة السياسية هو حل البرلمان
وإجراء انتخابات مبكرة.
يشار إلى أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر هاجم، السبت
(5 أيار الحالي)، رئيس الحكومة نوري المالكي واتهمه بالعمل على تشييع البلاد، وطالبه
بالحفاظ على جميع أطياف الشعب العراقي، مؤكداً أن الحكومات تزول أم الشعوب فتبقى.
وتأتي رسالة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بعد نحو
أسبوع على عقده اجتماعاً مع رئيسي الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان
اسامة النجيفي
وزعيم
القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس
اقليم كردستان مسعود البارزاني في اربيل في
الـ28 من نيسان الماضي، اعتبره بعض المراقبين محاولة لسحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري
المالكي بعد التحالف مع التيار الصدري أحد مكونات التحالف الوطني المهمة.
ودعا المجتمعون في أربيل في بيان صدر عن رئاسة إقليم
كردستان، إلى حل الأزمة السياسية وفقاً لاتفاقية أربيل ونقاط الصدر الـ18، مشددين على
الالتزام بالأطر الدستورية التي تحدد آليات القرارات الحكومية وسياساتها.
يذكر أن حدة الخلافات بين الكتل السياسية تصاعدت بعد
أن تحولت من اختلاف العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع
التحالف الكردستاني
أيضاً، بعد أن جدد رئيس إقليم
كردستان العراق مسعود
البارزاني في (السادس من نيسان
2012) هجومه ضد
رئيس الوزراء نوري المالكي، واتهمه بالتنصل من الوعود والالتزامات،
مشدداً على أن الكرد لن يقبلوا بأي حال من الأحوال أن تكون المناصب والصلاحيات بيد
شخص واحد "يقود جيشاً مليونياً ويعيد البلاد إلى عهد "الديكتاتورية".