عرب كركوك: هوية المحافظة عربية عراقية ونحن الأول فيها

السومرية نيوز/ كركوك
أكدت المجموعة العربية في مجلس كركوك، الأربعاء، أن هوية المحافظة "عربية عراقية" وهي لجميع مكوناتها دون تمييز، معتبرة أن حصد النواب العرب أربع مقاعد في الانتخابات البرلمانية الأخيرة دليل على أن القومية العربية هي المكون الأول في المحافظة، فيما وصفت تصريحات الكرد التي تشير بأن هوية كركوك غير عربية بـ"غير المسؤولة".

وقال القيادي في المجموعة عبد الله سامي العاصي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "هوية كركوك عربية عراقية وهي لكل المكونات دون تهميش أو إقصاء"، مشيرا إلى أن "العرب يأتون في المرتبة الإولى في المحافظة وليس كما يدعى البعض بأنهم في المرتبة الرابعة، وأن الاحصائات والدلائل التاريخية تعرف وزن وأحقيقة تواجد العرب المتجذر مع تاريخ كركوك".

وأضاف العاصي أن "الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في كركوك كانت خير دليل على حجم وزن ومشاركة العرب فيها، إذ تم حصد أربع مقاعد في مجلس النواب للعرب"، متسائلا "كيف يكون العرب في المرتبة الرابعة".

وأوضح  العاصي أن "الذي يتحدث بهكذا أمر لا يعرف ولا يعي حقيقة مكونات كركوك"، مشددا أن "العرب هم الأول رغم ما حدث من تغير ديمغرافي في كركوك بعد عام 2003".

وكان النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون أكد، أمس الثلاثاء، (8 أيار 2012)، أن كركوك هي محافظة كردستانية وشددت على ان الكرد يمثلون غالبية سكانها في حين يأتي "العرب بالدرجة الرابعة"، معتبرة أن زيارة رئيس الحكومة نوري المالكي الى المدينة كانت غير مناسبة في ظل الظروف الحالية.

وشدد  العاصي أن "العرب ومنذ العام 2003 يؤكدون على أن هوية كركوك هي عراقية ولكل القوميات دون تمييز فئة على أخرى"، معتبرا أن "التصريحات التي تشير بأن هوية كركوك غير عربية هي تصريحات غير مسؤولة".

وعقد مجلس الوزراء العراقي جلسته الـ19 في محافظة كركوك، يوم أمس الثلاثاء،( 8 أيار الحالي)، برئاسة رئيس الحكومة نوري المالكي وحضور عدد من الوزراء ومحافظ كركوك ورئيس مجلسها لمناقشة الأوضاع العامة في المحافظة، فيما أكد المالكي في كلمة له خلال الجلسة أن هوية كركوك عراقية ويجب أن لا تطغي هوية على أخرى، وأشار إلى أن قضية كركوك لا تحل بالقوة والاملاءات، كما لفت إلى أن مدينة كركوك تمثل عراقا مصغرا ومثالاً للتآخي والتعايش السلمي بين جميع العراقيين.

وهاجمت رئاسة إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، بشدة زيارة رئيس الحكومة نوري المالكي إلى كركوك، واعتبرت أن تصريحاته بأن هوية كركوك عربية إنما هي "لاستمالة الشوفينيين"، مؤكدة أن المالكي لا يمكنه فرض هوية على كركوك باستقدام الألوية والطائرات إليها.

وتناقضت تصريحات نواب التحالف الكردستاني بشأن زيارة رئيس الحكومة نوري المالكي إلى محافظة كركوك وعقد جلسة مجلس الوزراء فيها، يوم أمس الثلاثاء،( 8 أيار الحالي) ففي الوقت الذي اعتبرها النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون غير مناسبة في ظل الظروف الحالية، اعتبرها البعض أنها خطوة إيجابية لتحسين الأوضاع في المحافظة ورأى أن تصريح المالكي بشأن اعتبار كركوك عربية إنما أمر طبيعي ولا يحمل استفزازا للمواطنين الكرد، اعتبر البعض الأخر أنها مستفزة للكرد وتحاول إرسال رسائل للإقليم بأن كركوك لا يمكن ضمها.

فيما اعتبرت القائمة العراقية، أمس الثلاثاء،( 8 أيار الحالي)، أن عقد جلسة مجلس الوزراء في كركوك والانتشار المسلح الكثيف للقوات العسكرية هناك واحدة من "الإجراءات الاستفزازية" التي يمارسها المالكي مع الكرد، متهمة المالكي وحزبه بمحاولة "إثارة فتنة قومية" في البلاد "بعدما شعر بالتهديد الحقيقي بسحب الثقة منه.

ووصل محافظة كركوك، بعد يوم واحد من زيارة المالكي، نائب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق عماد أحمد، على رأس وفد وزاري يمثل سبعة وزراء من حكومته، فيما عقد اجتماعاَ مع محافظ كركوك ورئيس مجلسها.

ويرى مراقبون في اقليم كردستان أن خطوة المالكي هذه تمثل رسالة موجهة لقيادة الإقليم بأن كركوك لا يمكن أن تكون تابعة إلا لبغداد، في وقت تصر القيادة الكردية على كردستانية كركوك، وهو أمر سيخلق بالتالي مزيدا من التوتر في العلاقات المتوترة أصلا بين الإقليم وبغداد.

وتصاعدت حدة الخلافات بين الكتل السياسية حين تحولت من خلاف بين العراقية ودولة القانون إلى خلاف بين الأخير والتحالف الكردستاني، بعد أن شن رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني منتصف آذار الماضي هجوما ضد الحكومة المركزية في بغداد واتهمها بالتنصل من الوعود والالتزامات، كما اتهم المالكي بالدكتاتورية والاستحواذ على المناصب الأمنية والسيادية في الدولة، ليرد المالكي وائتلافه باتهامات مماثلة، كانت آخرها أمس الأول الاثنين على لسان ياسين مجيد المقرب من المالكي الذي اتهم البارزاني بأنه دكتاتور وقد تعاون مع دكتاتور في إشارة من إلى صدام حسين كما اتهمه بابتلاع أموال النفط الذي ينتجه الإقليم.

وتنص المادة 140 من الدستور على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى، كنينوى وديالى، واستفتاء رأي أبناء تلك المناطق لتقرير مصير مناطقهم، سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان، أو البقاء على وضعها الحالي. وتمكنت الحكومة من تنفيذ بعض فقرات المادة، مثل تعويض المتضررين من سياسات النظام السابق وتطبيق المادة الدستورية، فيما لم تنفذ أهم الفقرات وهي الاستفتاء الشعبي.

وفي حين يؤيد الكرد بقوة تنفيذ المادة 140من الدستور، يبدي قسم من  العرب والتركمان في كركوك ومناطق أخرى، اعتراضاً على تنفيذها لخوفهم من احتمال ضم المحافظة الغنية بالنفط إلى إقليم كردستان العراق، يتهم العرب، الأحزاب الكردية باستقدام ألاف الأسر إلى كركوك لتغيير ديموغرافيتها، فيما ترد الأحزاب الكردية بان تلك الأسر هي من سكنة المحافظة الأصليين وقامت الحكومة العراقية خلال فترة النظام السابق بطردهم من المحافظة وإسكان أسر عربية محلهم لزيادة نسبة السكان العرب فيها.