الائتلاف الوطني يشدد على عدم إظهار التحالف الوطني في موقف الانفصال

السومرية نيوز/ بغداد
شدد الائتلاف الوطني، الخميس، على ضرورة عدم إظهار التحالف الوطني في "موقف الانفصال أو الازدواجية"، فيما أكد أن الاجتماع التشاوري الذي عقده مساء أمس "ليس بديلا" عن اجتماعات الهيئة السياسية للتحالف الوطني، الذي يعتبر جزءا منه.

وقال رئيس كتلة الفضيلة البرلمانية عمار طعمة في بيان صدر اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "الاجتماع التشاوري للائتلاف الوطني الذي عقد أمس، شدد على ضرورة التعامل مع جميع المشاكل السياسية العالقة من دون انتقائية، فضلاً عن أهمية تحمل جميع القوى السياسية مسؤوليتها في صياغة الحلول".

وأضاف طعمة أن "المجتمعين ركزوا على ضرورة الابتعاد عن إظهار التحالف الوطني في موقف الازدواجية أو الانفصال في ما يتعلق بمواقف مكوناته".

وأوضح طعمة أن "انعقاد الاجتماع التشاوري للائتلاف الوطني جاء بناء على دعوة بعض الأطراف ولا يمثل بديلاً عن اجتماعات الهيئة السياسية للتحالف الوطني"، مبينا أن "المجتمعين أكدوا أن الموقع الأساسي لمناقشة المشاكل وتداول الأوضاع السياسية واتخاذ القرارات المناسبة تجاهها يتم في الهيئة السياسية للتحالف الوطني"،

واعتبر طعمة أن "المحافظة على المكاسب المتحققة وإنجاز الاستحقاقات الوطنية الكبرى ومواجهة التحديات المشتركة تتعزز فرص تحققها واستدامتها بتوحيد موقف التحالف المبني على تفعيل الشراكة والعمل المؤسساتي".

ويضم الائتلاف الوطني العراقي عدداً من الكيانات السياسية، هي المجلس الأعلى الإسلامي وتيار الإصلاح الوطني والتيار الصدري وحزب الفضيلة وكتلة التضامن وحزب الدعوة جناح العراق ومنظمة بدر ومجلس إنقاذ الأنبار والمؤتمر الوطني العراقي وشخصيات ليبرالية وأخرى دينية.

وتشهد البلاد أزمات سياسية متعددة بين ائتلاف دولة القانون من جهة والقائمة العراقية والكرد والتيار الصدري من جهة أخرى وصلت إلى حد المطالبة بسحب الثقة من رئيس الحكومة الحالية نوري المالكي إذا لم تنفذ اتفاقات أربيل والتي جاءت عبر رسالة بعثها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى رئيس التحالف إبراهيم الجعفري حدد فيها (17 أيار 2012) كآخر موعد لتنفيذ هذه الاتفاقيات أو الاتجاه لسحب الثقة من الحكومة.

واعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون عزة الشابندر، في (5 أيار 2012)، أن رسالة الصدر حملت تهديداً بسحب الثقة من الحكومة ما لم تطبق اتفاقات اربيل، فيما شدد على أن من يريد ذلك عليه أن يستجمع قواه البرلمانية، مستغرباً من توقيت الرسالة.

وتأتي رسالة الصدر بعد نحو أسبوع على عقده اجتماعاً مع رئيسي الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان أسامة النجيفي وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني في اربيل في الـ28 من نيسان الماضي، اعتبره بعض المراقبين محاولة لسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي بعد التحالف مع التيار الصدري أحد مكونات التحالف الوطني المهمة، فيما دعا المجتمعون في بيان صدر عن رئاسة إقليم كردستان، إلى حل الأزمة السياسية وفقاً لاتفاقية أربيل ونقاط الصدر الـ18، مشددين على الالتزام بالأطر الدستورية التي تحدد آليات القرارات الحكومية وسياساتها.

وتصاعدت حدة الخلافات بين الكتل السياسية بعد أن تحولت من اختلاف العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني أيضاً، بعد أن جدد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في (6 نيسان 2012) هجومه ضد رئيس الوزراء نوري المالكي، واتهمه بالتنصل من الوعود والالتزامات، مشدداً على أن الكرد لن يقبلوا بأي حال من الأحوال أن تكون المناصب والصلاحيات بيد شخص واحد "يقود جيشاً مليونياً ويعيد البلاد إلى عهد "الديكتاتورية".

ويعول الفرقاء السياسيون حالياً على المؤتمر الوطني لحل الخلافات فيما بينهم، إلا أن المؤتمر المتوقع أن يعقد قريباً، قد لا يحمل الحل لتكل الخلافات في ظل تهديد القائمة العراقية بمقاطعتها إذا لم يلتزم ائتلاف دولة القانون بتنفيذ بنود اتفاقية اربيل التي تشكلت على أساسها الحكومة، أو البنود الثمانية عشرة التي طرحها زعيم التيار الصدري خلال اجتماعه في اربيل مع رئيس الإقليم مسعود البارزاني في الـ28 من نيسان الماضي.