عرب كركوك: زيارة نائب رئيس حكومة كردستان للمحافظة تصعيد خطير

السومرية نيوز/ بغداد
انتقد نواب عن عرب كركوك، الخميس، زيارة نائب رئيس حكومة إقليم كردستان عماد أحمد إلى المحافظة، وفي حين وصفوها بـ"التصعيد الخطير" من قبل إقليم كردستان، شددوا على عروبتها وتبعيتها للحكومة المركزية.

وقال النائب عن القائمة العراقية عبد الله الغرب خلال مؤتمر صحافي مشترك مع النائب ياسين العبيدي، عقده اليوم، في مبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "زيارة نائب رئيس حكومة إقليم كردستان لكركوك تعد تصعيداً خطيراً من قبل إقليم كردستان"، مؤكداً على "عراقية كركوك وعروبتها وتبعيتها للحكومة المركزية".

ووصف الغرب الذين يتحدثون عن كردية كركوك بـ"الشوفينيين، لأن العرب مكون رئيسي وأصيل وأول من وجد في كركوك"، منتقدا المطالبات بسحب المدفعية من كركوك من الكرد، مؤكدا "وجود قوات كردية في المحافظة".

واعتبر الغرب أن "الذين وصفوا زيارة رئيس الوزراء المالكي إلى كركوك بالاستفزازية يتحدثون بصفتهم الشخصية"، مشيراً إلى أن "هذا الرأي لا يعبر عن رأي القائمة العراقية".

من جهته اعتبر النائب العربي ياسين العبيدي خلال المؤتمر، أن "من يصف العرب بأنهم قومية هامشية في كركوك، لا يعرف من حقائق الأشياء شيئاً وهو إجحاف بحقهم"، مطالباً الحكومة المركزية بأن "تكون حاضرة على الدوام في المحافظة وأن تبسط سلطة الدولة المركزية والقانون".

وأضاف العبيدي أن "هناك أصواتاً تظهر من قبل التحالف الكردستاني تصف كل من يحاول الحصول على حقوقه الدستورية بالشوفينية".

وكان نائب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق عماد أحمد، زار أمس الأربعاء (9 أيار 2012) إلى محافظة كركوك، على رأس وفد وزاري يمثل سبعة وزراء من حكومته، وعقد اجتماعاً مع محافظ كركوك نجم الدين عمر كريم ورئيس مجلسها حسن توران.

وأكد نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، أن كركوك جزء من كردستان، مطالباً بتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي، فيما اعتبر محافظ كركوك زيارة رئيس الحكومة نوري المالكي للمحافظة مفيدة لتقوية علاقاتها مع الوزارات.

وتأتي زيارة وفد حكومة إقليم كردستان إلى محافظة كركوك التي تعتبر من أكثر المحافظات العراقية الحساسة والتي تضم مناطق متنازع عليها، بعد يوم واحد من عقد مجلس الوزراء العراقي جلسته في محافظة كركوك، برئاسة رئيس الحكومة نوري المالكي وحضور عدد من الوزراء ومحافظ كركوك ورئيس مجلسها لمناقشة الأوضاع العامة في المحافظة.

ووصل رئيس الحكومة نوري المالكي، فجر أول أمس الثلاثاء (8 أيار الجاري) إلى محافظة كركوك على رأس وفد وزاري، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وكانت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي اعتبرت على لسان المتحدث الرسمي باسمها النائب حيدر الملا،  أول أمس الثلاثاء (8 أيار 2012)، أن انعقاد جلسة مجلس الوزراء في كركوك والانتشار المسلح الكثيف للقوات العسكرية هناك واحدة من "الإجراءات الاستفزازية" التي يمارسها رئيس الحكومة مع الكرد، متهمة المالكي وحزبه بمحاولة "إثارة فتنة قومية" في البلاد "بعدما شعر بالتهديد الحقيقي بسحب الثقة منه".

فيما هاجمت رئاسة إقليم كردستان العراق، أمس الأربعاء (9 أيار 2012)، بشدة زيارة رئيس الحكومة نوري المالكي إلى كركوك، واعتبرت أن تصريحاته بأن هوية كركوك عربية إنما هي "لاستمالة الشوفينيين"، مؤكدة أن المالكي لا يمكنه فرض هوية على كركوك باستقدام الألوية والطائرات إليها.

واعتبر ائتلاف دولة القانون، أمس الأربعاء، أن انتقاد السياسيين الكرد لزيارة رئيس الحكومة نوري المالكي إلى محافظة كركوك كشف "أطماع إقليم كردستان التوسعية" في المحافظة وجميع المناطق المتنازع عليها، مؤكدا أن زيارة المالكي أكدت عراقية كركوك وعدم تخلي الحكومة عن أي شبر من البلاد.

وتناقضت تصريحات نواب التحالف الكردستاني بشأن زيارة رئيس الحكومة نوري المالكي إلى كركوك وعقد جلسة مجلس الوزراء فيها، يوم أول أمس الثلاثاء، (8 أيار الحالي) ففي الوقت الذي اعتبرها النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون غير مناسبة في ظل الظروف الحالية، عدها البعض أنها خطوة إيجابية لتحسين الأوضاع في المحافظة ورأى أن تصريح المالكي بشأن اعتبار كركوك عربية إنما أمر طبيعي ولا يحمل استفزازا للمواطنين الكرد، اعتبر البعض الأخر أنها مستفزة للكرد وتحاول إرسال رسائل للإقليم بأن كركوك لا يمكن ضمها.

ويرى مراقبون في إقليم كردستان أن خطوة المالكي هذه تمثل رسالة موجهة لقيادة الإقليم بأن كركوك لا يمكن أن تكون تابعة إلا لبغداد، في وقت تصر القيادة الكردية على كردستانية كركوك، وهو أمر سيخلق بالتالي مزيدا من التوتر في العلاقات المتوترة أصلا بين الإقليم وبغداد.

وتصاعدت حدة الخلافات بين الكتل السياسية حين تحولت من خلاف بين العراقية ودولة القانون إلى خلاف بين الأخير والتحالف الكردستاني، بعد أن شن رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني منتصف آذار الماضي هجوماً ضد الحكومة المركزية في بغداد واتهمها بالتنصل من الوعود والالتزامات، كما اتهم المالكي بالدكتاتورية والاستحواذ على المناصب الأمنية والسيادية في الدولة، ليرد المالكي وائتلافه باتهامات مماثلة، كانت آخرها أمس الأول الاثنين على لسان ياسين مجيد المقرب من المالكي الذي اتهم البارزاني بأنه دكتاتور وقد تعاون مع دكتاتور في إشارة من إلى صدام حسين كما اتهمه بابتلاع أموال النفط الذي ينتجه الإقليم.

وتنص المادة 140 من الدستور على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى، كنينوى وديالى، واستفتاء رأي أبناء تلك المناطق لتقرير مصير مناطقهم، سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان، أو البقاء على وضعها الحالي، وتمكنت الحكومة من تنفيذ بعض فقرات المادة، مثل تعويض المتضررين من سياسات النظام السابق وتطبيق المادة الدستورية، فيما لم تنفذ أهم الفقرات وهي الاستفتاء الشعبي.

وفي حين يؤيد الكرد بقوة تنفيذ المادة 140من الدستور، يبدي قسم من  العرب والتركمان في كركوك ومناطق أخرى، اعتراضاً على تنفيذها لخوفهم من احتمال ضم المحافظة الغنية بالنفط إلى إقليم كردستان العراق، يتهم العرب، الأحزاب الكردية باستقدام ألاف الأسر إلى كركوك لتغيير ديموغرافيتها، فيما ترد الأحزاب الكردية بان تلك الأسر هي من سكنة المحافظة الأصليين وقامت الحكومة العراقية خلال فترة النظام السابق بطردهم من المحافظة وإسكان أسر عربية محلهم لزيادة نسبة السكان العرب فيها.