لجنة الخدمات في ديالى تكشف عن طعن الحكومة بفقرة عقود بشائر الخير بالموازنة

كشفت لجنة الخدمات العامة في مجلس محافظة ديالى، السبت، عن تقديم الحكومة المركزية طعنا لدى المحكمة الاتحادية يخص فقرة عقود بشائر الخير في الموازنة العامة، مؤكدة أن قبول المحكمة لقرار الطعن يعني فقدان المحافظة نحو 20 ألف درجة وظيفية واحراج الحكومة المحلية أمام الرأي العام.

السومرية نيوز/ ديالى

كشفت لجنة الخدمات العامة في مجلس محافظة ديالى، السبت، عن تقديم الحكومة المركزية طعنا لدى المحكمة الاتحادية يخص فقرة عقود بشائر الخير في الموازنة العامة، مؤكدة أن قبول المحكمة لقرار الطعن يعني فقدان المحافظة نحو 20 ألف درجة وظيفية واحراج الحكومة المحلية أمام الرأي العام.

وقال عضو اللجنة دلير حسن في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الحكومة المركزية تقدمت بطعون عدة لدى المحكمة الاتحادية بخصوص بعض فقرات الموازنة العامة التي اقرها مجلس النواب العراقي قبل أسابيع"، مبينا أن "ضمن تلك الفقرات عقود بشائر الخير التي توفر نحو 20 ألف درجة وظيفية في عموم مناطق المحافظة".

وأضاف حسن انه "في حال قبول المحكمة قرار الطعن الذي تقدمت به الحكومة سيعني فقدان ديالى تلك الدرجات الوظيفية وزج الحكومة المحلية في مأزق صعب أمام الرأي العام، فضلا عن الكثير من الإشكالات المحلية"، منتقدا ""محاولات بعض البرلمانيين والقيادات المحلية جعل عقود بشائر الخير يافطة للكسب والدعاية الانتخابية قبل أن يتم حسم الملف بشكل قطعي".

وأكد عضو لجنة الخدمات العامة في مجلس ديالى أن "هؤلاء البرلمانيين والمسؤولين هم من يتحمل وزر أي مشكلة تحدث في حالة تم رفض عقود بشائر الخير وأزيلت عن الموازنة العامة".

وكان مجلس النواب صوت خلال جلسته الـ25 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية التي عقدت، في (23 شباط 2012)، على تثبيت المتعاقدين في خطتي إسناد أم الربيعين في نينوى وبشائر الخير في ديالى.

ووفرت الحكومة المركزية، نحو 20 الف درجة وظيفية مؤقتة في دوائر الخدمية بديالى نهاية العام 2008 تستمر لستة اشهر لأجل دعم شريحة العاطلين وخاصة حملة الشهادات العلمية بعدما مرت المحافظة بظروف صعبة للغاية في ظل الاضطرابات الأمنية التي انعكس تأثيرها على اغلب القطاعات التي كانت توفر مصادر رزق لالاف الأسر.

لكن عملية استقبال المرشحين لتسلم الوظائف المؤقتة تأخر إلى نهاية العام 2009، وتم العمل به بداية العام 2010 واستمر لمدة ستة أشهر ثم تم تسريح الموظفين بعد انتهاء عقودهم الا أن أمال اغلبهم كانت متعلقة بان يجري تثبتهم على الملاك الدائم للدوائر التي عملوا بها.

وكانت مستشار محافظ ديالى للشؤون الإعلامية سميرة الشلبي اكدت في حديث لـ"السومرية نيوز"، في (5 من شهر اذار الماضي) إن "مجلس النواب العراقي شكل لجنة من نواب المحافظة للإشراف عن آلية تثبيت عقود العمل المؤقتة لنحو 20 ألف موظف ضمن عقود بشائر الخير في الدوائر الحكومية".