نصيف: اللجان المشتركة أكدت أن لا وجود لمفقودين كويتيين في العراق

السومرية نيوز/ بغداد

أعلنت النائبة عن كتلة العراقية الحرة عالية نصيف، الاثنين، أن اللجان المشتركة العراقية الكويتية أكدت أن لا وجود لمفقودين كويتيين في العراق، داعية الحكومة إلى مطالبة المجتمع الدولي بإغلاق ملف المفقودين نهائياً، خصوصاً أنه يقف أمام إخراج العراق من طائلة البند السابع.

وقالت نصيف في بيان صدر اليوم وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "اللجان كافة التي تم تشكيلها سابقاً لبحث قضية المفقودين الكويتيين في العراق أكدت لأكثر من مرة عدم وجود أي رفات لكويتيين في العراق"، مبينة أنها "توصلت إلى هذه النتيجة بعد انتهاء عمليات التنقيب التي كان العراق أبدى فيها تعاوناً كبيراً باعتراف الجانب الكويتي".

ودعت نصيف الحكومة العراقية إلى "التحرك أمام المجتمع الدولي لإغلاق الملف نهائياً باعتباره أحد أسباب إبقاء العراق تحت طائلة البند السابع"، لافتة إلى أن "بعض المسؤولين الكويتيين يثيرون قضية رفات المفقودين في العراق داخل أروقة الأمم المتحدة بين الحين والآخر في سعي منهم لكسب تعاطف دول الاتحاد الأوروبي التي تهتم بالقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان ومعالجة تداعيات الحروب".

وشدد نصيف على "ضرورة أن تسأل الكويت ما مصلحة العراق في إخفاء رفات مواطنيها؟".

وكشفت الكويت، في 2 أيار الجاري، أنها قدمت طلبا مشتركا مع العراق إلى الأمم المتحدة من أجل تحديد اجتماع ثلاثي لبحث الاجراءات اللازمة من أجل تثبيت وصيانة العلامات الحدودية بين البلدين، وفيما أكدت أنها لا تزال تنتظر الكشف عن مصير 370 مفقوداً في العراق وأرشيف الدولة، أثنت على جهود العراق في هذا المجال.

وكانت كتلة العراقية الحرة حذرت، في 19 نيسان 2012 من مساومة الكويت للعراق لإخراجه من الفصل السابع مقابل السكوت عن ميناء مبارك، وفيما اعتبرت أن خروجه من الفصل السابع حق طبيعي وليس منة كويتية عليه، طالبت اللجنة الوزارية الخاصة بحسم الملفات العالقة بين البلدين برفض أي محاولة كويتية لابتزاز العراق.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية، مطلع أيار الجاري، أن الاجتماعات التي أجرتها في بغداد مع الحكومة العراقية أسفرت عن الاتفاق على ترسيم الحدود بشكل نهائي، بالإضافة الى إنشاء لجنة مشتركة بين البلدين للإشراف على تنفيذ الاتفاق.

وجرت اجتماعات اللجنة العراقية الكويتية المشتركة في بغداد، في الـ29 من نيسان 2012، وأعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري عقب انتهائها عن توقيع بروتوكول مع الكويت لتنظيم الملاحة في خور عبدالله، مؤكداً أنه سيتم توقيع المزيد من البرتوكولات خلال زيارة رئيس الوزراء الكويتي جابر المبارك الحمد الصباح إلى العراق في الربع الأخير من العام الحالي.

وتشكلت اللجنة الوزارية العراقية الكويتية المشتركة في الـ12 من كانون الثاني 2011، لحسم القضايا العالقة بين العراق والكويت وفق القرارات الدولية، بعد أن عقدت أول اجتماعاتها في الـ27 من آذار 2011، في الكويت لحل القضايا العالقة بين الطرفين.

وكان وفد إعلامي كويتي قدم إلى العراق ضم وزراء ونواباً دعا، في 27 نيسان 2012، إلى ضرورة انضمام العراق لمجلس التعاون الخليجي، وتفعيل العمل في طريق الحرير لخدمة المصالح المشتركة والتنمية الاقتصادية في المنطقة، وفي حين أكد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أهمية تطوير العلاقات بين العراق والكويت في جميع المجالات وخاصة الاقتصادية، جدد دعوة الشركات الكويتية للاستثمار في العراق.

وأتت دعوة الكويت لانضمام العراق إلى مجلس التعاون الخليجي بعد نحو أسبوع على زيارة نجل أمير الكويت ووزير شؤون الديوان الأميري ناصر صباح الأحمد إلى السليمانية في (19 نيسان 2012)، حيث كشف عن وجود توجه كويتي للشراكة مع العراق ضمن منظومة إقليمية لدول شمال الخليج، في خطوة تهدف إلى تنويع اقتصادها بحيث لا يعتمد على النفط بشكل كامل، فيما أكد المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ أن هذه الخطوة غير قابلة للتحقق في الوقت الحالي.

يذكر أن العراق يخضع منذ العام 1990 للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو نظام الرئيس السابق صدام حسين دولة الكويت في آب من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديداً للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء الغزو.