التيار الصدري: دعوة السعودية للاتحاد مع البحرين طائفية وندعو إلى التدخل الدولي لمنعه

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، الاثنين، أن دعوة السعودية إلى الاتحاد مع البحرين طائفية وليس لمصلحة عربية، داعيا إلى التدخل الدولي لمنع هذا "التغيير الديموغرافي"، فيما أتهم الحكومة البحرينية بمنح أكثر من 200 ألف جنسية لأشخاص من الطائفة السنية جاؤوا من دول أخرى خلال السنوات الثلاث الماضية.

وقال القيادي في التيار أمير الكناني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "دعوة السعودية للاتحاد مع البحرين بنيت على أساس طائفي ولا تخلو من موضوع الأغلبية والأقلية"، مبينا أن "رغبة مجلس التعاون الخليجي هي التأسيس لاتحاد جميع الدول الخليجية لكن هذه الخطوة أتت مستعجلة لتكون بين دولتين فقط، وهي إشارة واضحة بأنه سيبنى على أساس امني طائفي وليس اقتصادي أو لمصلحة عربية".

وكانت مصادر خليجية مطلعة قد توقعت أن تعلن السعودية والبحرين صيغه وحدويه بينهما علي هامش القمة التشاورية التي تستضيفها الرياض الشهر المقبل، مشيرة إلى أن هذه الخطوة هي الترجمة الأولي لدعوة العاهل السعودي لإقامة اتحاد خليجي كصيغه مطورة عن مجلس التعاون الذي ترى دوائر خليجيه انه لم يعد قادرا ضمن هياكل عمله الحالية على مواجهه الاستحقاقات الأمنية والسياسية التي تمر بها المنطقة.

وأشار الكناني إلى أن "كل الاتحادات وكما هو متعارف عليه تبنى على أساس التعاون الاقتصادي والسياسي والاجتماعي"، معتبرا أن "الاتحاد على أساس امني موضوع يحتاج إلى وقفة دولية للحد منه، حيث أن البحرين لم تتعرض إلى اعتداء خارجي".

ودعا الكناني إلى ضرورة أن "يكون هناك تدخل دولي لمنع هذا التغيير الديموغرافي في دولة البحرين المبني على أساس طائفي"، مشيرا إلى أن "الكتل السياسية العراقية وكمدافعين عن حق الشعوب المظلومة ستكون لها وقفة بهذا الجانب".

ورجح الكناني "اللجوء للطرق القانونية الدولية"، موضحا أن "أول تلك الطرق مطالبة الحكومة بعرض الموضوع في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي الجامعة العربية من اجل منع ذلك التغيير".

وأكد القيادي في التيار الصدري أن "موضوع التسنن في البحرين ليس بالجديد"، متهما "الحكومة البحرينية بمنح خلال السنوات الثلاث الماضية أكثر من 200 ألف جنسية بحرينية لأشخاص من الطائفة السنية جاؤوا من دول أخرى، وذلك لإحداث توازن حسب مفهومهم، رغم أن ذلك يفقد الشعب هويته البحرينية".

وكانت وزيرة في الحكومة البحرينية، في (12 أيار 2012)، أن مشروع إقامة الاتحاد الخليجي الذي تريده المملكة العربية السعودية وتدعمه البحرين، مطروح على جدول أعمال قمة مجلس التعاون الخليجي الاثنين في الرياض، مضيفة أن الهدف منه حماية المنطقة من التهديدات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية التي تواجهها.

ووافق قادة دول الخليج في ختام قمتهم بالعاصمة السعودية الرياض في 19 كانون الأول 2011، على اقتراح العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز بالانتقال من "مرحلة التعاون" إلى "مرحلة الاتحاد في كيان واحد"، وقرروا تشكيل لجنة لدراسة الملف.

وقوبلت الأنباء عن اعتزام إعلان الوحدة بين السعودية والبحرين، بانتقاد شديد من جانب إيران، التي وصفت الخطوة بأنها "محاولة سعودية خليجية لشرعنة احتلال البحرين"، بحسب ما أوردت وكالة أنباء "فارس" في إشارة إلى انتشار وحدات من قوات "درع الجزيرة"، التابعة للمجلس الخليجي، للتصدي للاضطرابات التي تشهدها المملكة الخليجية الصغيرة.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية، شبه الرسمية، إن القوات السعودية "احتلت البحرين، بعد شهر من انطلاق الاحتجاجات المطالبة بحقوق مشروعة في هذا البلد، والتي تعرضت للقمع، بالتزامن مع دخول القوات السعودية المحتلة"، ولفتت إلى أن "هناك تخوفاً لدى البعض، من أن يكون الاتحاد على حساب الدول الصغيرة".

وكان العاهل السعودي دعا في افتتاح القمة الخليجية في أواخر العام 2011، قادة دول الخليج إلى الانتقال من إطار التعاون الراهن إلى "الاتحاد بكيان واحد يدفع الشر ويجلب الخير"، محذرا من أن دول الخليج مستهدفة بأمنها واستقرارها، دون أن يشير إلى مصدر ذلك التهديد، ولكنه دعا القادة إلى أن يكونوا "على قدر المسؤولية".

وتشهد البحرين منذ آذار من العام الماضي 2011، تظاهرات حاشدة تطالب بتغيير النظام تحولت إلى صدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية التي تساندها قوات درع الجزيرة، مما أسفر عن مقتل وإصابة المئات من المتظاهرين.

ولاقت الأحداث التي تشهدها البحرين ردود أفعال كبيرة في العراق حيث اعتبر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، في (16 من آذار 2011)، أن دخول القوات الخارجية إلى البحرين سيعقد الأوضاع بالمنطقة ويؤجج للعنف الطائفي، كما دعا إلى إتباع سبل التفاهم السلمي والامتناع عن استخدام القوة، كما طالب منظمة المؤتمر الإسلامي بتحمل مسؤولياتها والحفاظ على وحدة المسلمين.

وعلقت رئاسة مجلس النواب العراقي، جلستها الـ44 حتى الـ27 من آذار 2011، تضامناً مع الاحتجاجات التي تشهدها البحرين، كما أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي وشخصيات سياسية، عن تشكيل لجنة شعبية عراقية لمساندة الشعب البحريني في تحقيق مطالبه "المشروعة"، وفيما أكدوا أن الجانب الأميركي لم يعط الضوء الأخضر لتدخل قوات درع الجزيرة في البحرين، حذروا من تدخل إيران في الشأن البحريني خصوصاً بعد تدخل القوات السعودية في البلاد للدفاع عن طائفة معينة.

وأبدت حكومة البحرين تذمرها من موقف العراق حكومة وأحزاب شيعية في الحكم، لموقفها المتحيز الذي ندد بإجراءات حكومتها، كما اتخذت البحرين موقفاً سلبياً من قمة بغداد التي عقدت في (29 من آذار 2012)، قبل أن تتمكن الحكومة العراقية من احتواء الموقف.