دولة القانون: سحب الثقة عن المالكي سينجر على رئاستي الجمهورية والبرلمان وسيؤدي لأزمات كبيرة

أكد ائتلاف دولة القانون، الأربعاء، أن سحب الثقة عن حكومة نوري المالكي وتشكيل أخرى سيجر البلاد إلى أزمات الجميع في غنى عنها، في حين اعتبر أن سحب الثقة عنه ستشمل رئاستي البرلمان والجمهورية، شدد على أن العراق لديه دستور وليس بحاجة لبديل عنه.

السومرية نيوز/ بغداد
أكد ائتلاف دولة القانون، الأربعاء، أن سحب الثقة عن حكومة نوري المالكي وتشكيل أخرى سيجر البلاد إلى أزمات الجميع في غنى عنها، في حين اعتبر أن سحب الثقة عنه ستشمل رئاستي البرلمان والجمهورية، شدد على أن العراق لديه دستور وليس بحاجة لبديل عنه.

وقال النائب عن الائتلاف بهاء جمال الدين في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "سحب الثقة عن حكومة نوري المالكي وتشكيل أخرى سيجر البلاد إلى أزمات الجميع في غنى عنها"، مشيرا إلى أن "التحالف الوطني جاد بكل ما يطرح وسيجتمع، اليوم، لبحث ورقة الصدر، المتفق على أغلب نقاطها".

واعتبر بها الدين أن "ورقة الصدر تحتاج لجلوس بين الكتل السياسية لمناقشتها"، مؤكدا أن "سحب الثقة عن المالكي، سيؤدي إلى سحب الثقة عن رئاستي الجمهورية والبرلمان وفق ما نص عليه اتفاق أربيل".

وشدد جمال الدين أن "العراق لديه دستور ولا نريد أي بديل عنه،إلا إذا كان هناك اتفاق وفق حوار بين الكتل السياسية، بعيدا عن التراشق الإعلامي الذي يضر بمصلحة العراق والعملية السياسية".

وطالب رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، اليوم الأربعاء (16 أيار 2012)، بعدم التقليل من الانجازات التي حققتها الحكومة خلال الفترة الماضية، وفي حين أكد أن أي احد لن ينجو إذا انهارت تلك الانجازات، أشار إلى أن من يحاول أن يؤثر على الوضع الحالي جاهل أو متورط بانحرافات عقلية أو فكرية.

يشار إلى أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أرسل رسالة إلى زعيم التحالف الوطني إبراهيم الجعفري تضمنت إمهال رئيس الحكومة نوري المالكي 15 يوميا لبدء تنفيذ مقررات اجتماع القادة الخمسة في اربيل الذي عقد الـ28 من نيسان الماضي، وتضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني وضرورة الالتزام بمقرراته التي يخرج بها، والالتزام بالدستور الذي يحدد الرسالة على الالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء، وترشيح أسماء للوزارات الأمنية، على أن يصادق عليها مجلس النواب خلال فترة أسبوع إن كانت هناك نية صادقة وجادة من قبل المالكي.

وتنتهي مهلة الصدر يوم غد الـ17 من أيار الحالي، حيث اعلن التيار الصدري أن التحالف الوطني سيجتمع بعد انقضاء المهلة التي حددها زعيمه مقتدى الصدر للبدء بإجراءات حجب الثقة عن رئيس الحكومة إذا لم يستجب لمطالبه التسعة، فيما أكد أن لدى التحالف شخصيات "كفء" مرشحة لخلافة المالكي، فيما أشار ائتلاف دولة القانون إلى أن نقاط زعيم التيار الصدري مقبولة جميعها باستثناء حجب الثقة عن المالكي وتحديد ولايته، مؤكدا أن غالبية الكتل السياسية المنضوية في التحالف الوطني متمسكة بحكومة الشراكة الوطنية "بقيادة المالكي، ولم تناقش حتى الآن موضوع حجب الثقة عن رئيس الوزراء.

ويعول الفرقاء السياسيون حاليا على المؤتمر الوطني لحل الخلافات فيما بينهم، إلا أن المؤتمر المتوقع أن يعقد خلال الأيام المقبلة، قد لا يحمل الحل لتكل الخلافات في ظل تهديد القائمة العراقية بمقاطعتها إذا لم يلتزم ائتلاف دولة القانون بتنفيذ بنود اتفاقية أربيل التي تشكلت على أساسها الحكومة، أو البنود الثمانية عشرة التي طرحها زعيم التيار الصدري خلال اجتماعه في أربيل مع رئيس الإقليم مسعود البارزاني في الـ28 من نيسان الماضي.

دولة القانون: سحب الثقة عن المالكي سينجر على رئاستي الجمهورية والبرلمان وسيؤدي لأزمات كبيرة

أمن

سياسة

أمن

القانون:

الثقة

المالكي

سينجر

رئاستي

الجمهورية

والبرلمان

وسيؤدي

لأزمات

كبيرة

أبراج

على السومرية