حكومة كردستان تبدي استعدادها لفتح باب الحوار مع الحكومة المركزية

السومرية نيوز/ السليمانية
أبدت حكومة إقليم كردستان العراق، الخميس، استعدادها لفتح باب الحوار مع الحكومة المركزية، مؤكدة أن الإقليم لم يغلق باب الحوار من اجل حقوقه، فيما انتقدت تصريحات رئيس الحكومة نوري المالكي بأن المعابر الحدودية في الإقليم أصبحت معابر للمواد الفاسدة إلى العراق.

وقال نائب رئيس الحكومة عماد احمد في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، عقب اجتماعه مع أعضاء مجلس بلدية السليمانية، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "إقليم كردستان مستعد لفتح أحضانه للحوار مع الحكومة المركزية في بغداد"، مؤكدا أنه "لم يغلق باب الحوار من أجل حقوقه".

وأضاف أحمد أن "المشكلة بين الإقليم والحكومة المركزية لابد أن تتجه لطاولة الحوار من أجل حلها"، مشيرا إلى أن "إقليم كردستان له حقوق ويطالب بها عبر الاحتكام إلى الدستور العراقي".

وانتقد نائب رئيس حكومة إقليم كردستان تصريحات رئيس الحكومة المركزية نوري المالكي التي أشار فيها إلى أن المعابر الحدودية في الإقليم أصبحت معابر للمواد الفاسدة إلى العراق"، مؤكدا أن "حكومة إقليم كردستان وضعت في أولوياتها محاربة ظاهرة عبور تلك المواد إلى الإقليم أو العكس".

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي أكد، في العاشر من أيار الحالي، أن حكومته ليست لديها أي سلطة ولا تعرف شيئا عما يدخل او يخرج من وإلى المطارت الجوية إضافة إلى المنافذ الحدودية في كردستان، واعتبر أن مسألة تهريب النفط في الاقليم باتت واقعا، متهما الكرد أيضا بالتجاوز على حدود المناطق المتنازع عليها.  

وكشفت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، اليوم الخميس، أن زعيم التيار مقتدى الصدر تسلم ردا رسميا من التحالف الوطني على رسالته، فيما أكدت أن الصدر سيرد عليه خلال الساعات المقبلة.

وتنتهي مهلة الـ15 يوما التي حددها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لرئيس الحكومة نوري المالكي في الرسالة التي بعثها لزعيم التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، اليوم الخميس (17 أيار 2012)، للبدء بتنفيذ مقررات اجتماع القادة الخمسة في اربيل الذي عقد الـ28 من نيسان الماضي، وتضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني وضرورة الالتزام بمقرراته التي يخرج بها، والالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء وترشيح أسماء للوزارات الأمنية، على أن يصادق عليها مجلس النواب خلال فترة أسبوع إن كانت هناك نية صادقة وجادة من قبل المالكي.

فيما أعلن التيار الصدري أن التحالف الوطني سيجتمع بعد انقضاء المهلة التي حددها زعيمه للبدء بإجراءات حجب الثقة عن رئيس الحكومة إذا لم يستجب لمطالبه التسعة، فيما كشف عن وجود أربعة مرشحين بدلاء عن رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي ضمن التحالف الوطني، مؤكداً أن رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري هو الأوفر حظاً لشغل المنصب لوجود توافق عليه داخل التحالف وخارجه، في حين أشار ائتلاف دولة القانون إلى أن نقاط زعيم التيار الصدري مقبولة جميعها باستثناء حجب الثقة عن المالكي وتحديد ولايته، مؤكداً أن غالبية الكتل السياسية المنضوية في التحالف الوطني متمسكة بحكومة الشراكة الوطنية "بقيادة المالكي، ولم تناقش حتى الآن موضوع حجب الثقة عنه.

يشار إلى أن محافظة اربيل شهدت في (28 نيسان 2012) اجتماعاً مغلقاً بحضور رئيسي الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان أسامة النجيفي وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اعتبره بعض المراقبين محاولة لسحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي بعد التحالف مع التيار الصدري أحد مكونات التحالف الوطني المهمة.

ودعا المجتمعون في بيان صدر عن رئاسة إقليم كردستان، إلى حل الأزمة السياسية وفقاً لاتفاقية اربيل ونقاط الصدر الـ18، مشددين على الالتزام بالأطر الدستورية التي تحدد آليات القرارات الحكومية وسياساتها.

يذكر أن حدة الخلافات بين الكتل السياسية تصاعدت حين تحولت من اختلاف العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني أيضاً، بعد أن جدد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في (6 نيسان 2012)، خلال زيارته للولايات المتحدة هجومه ضد الحكومة المركزية في بغداد واتهمها بالتنصل من الوعود والالتزامات، وفيما شدد على أن الكرد لن يقبلوا بأي حال من الأحوال أن تكون المناصب والصلاحيات بيد شخص واحد، "يقود جيش مليوني".

ويعول الفرقاء السياسيون حاليا على المؤتمر الوطني لحل الخلافات فيما بينهم، إلا أن المؤتمر المتوقع أن يعقد خلال الأيام المقبلة، قد لا يحمل الحل لتكل الخلافات في ظل تهديد القائمة العراقية بمقاطعتها إذا لم يلتزم ائتلاف دولة القانون بتنفيذ بنود اتفاقية أربيل التي تشكلت على أساسها الحكومة، أو البنود الثمانية عشرة التي طرحها زعيم التيار الصدري خلال اجتماعه في أربيل مع رئيس الإقليم مسعود البارزاني.