الهاشمي: أفكر جديا بسحب فريق المحامين وأدعو إلى تشكيل محكمة تشارك فيها الأمم المتحدة

السومرية نيوز/ بغداد
أكد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، الخميس، أنه بصدد سحب فريق المحامين والتوقف عن متابعة الدعوى المقامة ضده بسبب الخروق القانونية التي تخللت محاكمته، داعيا المسؤولين في الحكومة والقضاء إلى تشكيل محكمة تشارك فيها الأمم المتحدة لمقاضاته وأفراد حمايته وموظفي مكتبه داخل العراق أو خارجه، فيما اعتبر أن عدم الموافقة على ذلك "شهادة براءة له".  

وقال الهاشمي في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "كل الخروق القانونية خلال المحاكمة وقبلها لم يعد السكوت عنها ممكنا مما دفعني للتفكير جديا بسحب فريق المحامين والتوقف عن حضور المحاكمات أو متابعة الدعوى مستقبلا"، مؤكدا أن "مجلس القضاء سيتحمل كامل المسؤولية في ذلك".

وأوضح الهاشمي أن "تكرار الضحايا من أفراد حمايتي وموظفي مكتبي أمام المحكمة نفس الاعترافات التي لا أساس لها ليس غريبا ولا جديدا"، مبينا أن "تلك الاعترافات أمليت عليهم بالإكراه والتعذيب والابتزاز أثناء التحقيق الابتدائي من جانب أجهزة الأمن وبعض المحققين القضائيين المنتفعين".  

وأضاف الهاشمي أن "التهديد بالتعذيب بلغ مستوى لا يمكن السكوت عليه بعد أن استباحت أجهزة الأمن كل حرام"، مشيرا إلى أن "المسؤولين عن إدارة الملف في الحكومة والقضاء لو وافقوا على نقل الدعوى إلى كردستان أو كركوك أو خانقين لو كانوا  راغبين في الوصول إلى الحقائق الموضوعية للدعوى".

ودعا الهاشمي "المسؤولين في الحكومة والقضاء إلى الموافقة على تشكيل محكمة تشارك فيها الأمم المتحدة لتقاضيني وأفراد حمايتي وموظفي مكتبي في أي مكان داخل العراق أو خارجه"، مرجحا "عدم الموافقة على الأمر لان في نقل الدعوى فضيحة كبرى بانتظارهم وهم لن يجازفوا".

واعتبر الهاشمي أن "رفضهم رغم تكرار الطلب هو شهادة براءة لي ولأفراد حمايتي وموظفي مكتبي"، مؤكدا على ضرورة "تحرك المجتمع الدولي دون تأخير لما ورد في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش يوم أول أمس وقبله تقرير الخارجية البريطانية بشأن الحالة المأساوية المفجعة لملف حقوق الإنسان في العراق".

وحذر الهاشمي القضاء العراقي ومحكمة التمييز من "تبعات قبولهم التقاضي في دعوى هي خارج اختصاص المحكمة الجنائية المركزية وخضوعها غير المقبول لاملاءات حكومية بصدد رفضها تطبيق المادة 93/6 من الدستور"، لافتا إلى أن "رفضها الطلب الثاني بصدد شمولي بهذه المادة يعني اعتمادها في نظر الدعاوى والطلبات على معايير مزدوجة وهو ما سيضع أعضائها مستقبلا تحت طائلة المحاسبة القانونية".

وحمل الهاشمي محكمة التمييز "كامل المسؤولية في أي حكم مخالف للدستور والقانون يصدر ضدي أو أفراد حمايتي أو موظفي مكتبي"، مشيرا إلى "حرماني من حقي في نقل الدعوى وفق المادة (55) من أصول المحاكمات الجزائية والمادة 93/6 من الدستور، وحرمان المحامين من حقهم المشروع في الإطلاع على أوراق التحقيق مبكرا ومقابلة المتهمين والشهود على انفراد قبل وأثناء المحاكمة".

وأشار الهاشمي إلى أن "التدخلات التمييزية الأربعة التي قدمها المحامون يتم النظر فيها وردها بسرعة وبطريقة لم يعهدها القضاء العراقي بحيث يتم النظر بطلب التدخل خلال يومين"، لافتا إلى أن "أي تدخل تمييزي كان يستغرق في اقل تقدير شهر إلى شهرين، بل أن طبع أي قرار صادر من محكمة التمييز، كان يستغرق أكثر من عشرين يوما في أحسن حالاته".

وتابع أن "هذا يدلل على وجود حماسة فائقة في تحقيق الاتهام لا تجسيد مرامي العدالة وهو واضح أيضا من خلال انجاز التحقيق في ثلاثمائة جريمة جنائية إرهابية خلال أربعة اشهر"، مؤكدا أن "هناك قصدية بعدم الاكتراث بتقارير اللجان النيابية التي زارت والتقت بالمحتجزين من أفراد حمايتي وتجاهل اسباب وفاة احدهم وعدم التحقيق الجدي في الامر".

وناشد الهاشمي الشعب العراقي وخصوصا الجهات التي تضررت بفعل جرائم سابقة أن "لا يقعوا فريسة التضليل الذي يروج لاعترافات كاذبة منتزعة بالإكراه"، مؤكدا أن "الأبرياء يحاكمون اليوم عن جرائم لم يرتكبوها بينما يتمتع القتلة الحقيقيون والارهابيون بكامل الحرية وهم طلقاء". 

وكانت المحكمة الجنائية العليا رفعت، (منتصف أيار الحالي)، جلسة محاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وعناصر حمايته حتى الـ20 من الشهر الحالي، بعد الاستماع لشهادات أربعة شهود، فيما تم تأجيل المحاكمة لمرتين من الثالث من أيار إلى العاشر منه للنظر بالطعن المقدم من فريق الدفاع بشأن نقل المحاكمة إلى المحكمة الاتحادية، ومن ثم إلى 15 أيار.

وأعلن الهاشمي، في (9 أيار 2012)، عن عزمه البقاء في تركيا حتى حل الأزمة السياسية العراقية، بعد يوم واحد على إصدار منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) مذكرة حمراء بحقه بناء على شكوك بأنه متورط في قيادة وتمويل جماعات إرهابية في العراق، والتي قالت إنها تحد بشكل كبير من حريته في التنقل وتتيح للبلدان المتواجد فيها إلقاء القبض عليه، فيما أكدت أنها ليست مذكرة اعتقال دولية. 

ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة "الإرهاب" في تركيا منذ التاسع من نيسان 2012، بعد مغادرته إقليم كردستان العراق الذي لجأ إليه بعد أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بالقيام بأعمال عنف بأوامر منه، وتوجه إلى قطر في الأول من نيسان الحالي، تلبية لدعوة رسمية من أمير قطر، ومن ثم إلى السعودية في (5 نيسان 2012) التي أكد منها أنه سيعود إلى كردستان العراق فور انتهاء جولته في دول المنطقة.

وكان الهاشمي دعا رئيس الجمهورية جلال الطالباني، في (الرابع من أيار 2012)، إلى "الثأر" لرئاسة الجمهورية من "تجاوزات" القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، الذي كان سبق وأن اتهم مكتبه بالتسبب بوفاة ثلاثة من عناصر حمايته "من جراء التعذيب"، الأمر الذي نفاه مجلس القضاء الأعلى.

يذكر أن الهيئة التحقيقية بشأن قضية الهاشمي أعلنت في (16 شباط 2012)، عن تورط حماية الأخير بتنفيذ 150 عملية مسلحة، مؤكدة أن من بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء في مجلس النواب.