السومرية نيوز/ بغداد
أكد التيار الصدري بزعامة
مقتدى الصدر، السبت، إنه لم يتلق ردا رسميا من
التحالف الوطني على
رسالة زعيمه، معربا عن أمله بأن تكون تحركات التحالف أكثر جدية.
وقال النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار علي
التميمي في بيان صدر عنه، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن
"زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لم يتسلم أي رسالة من قبل التحالف
الوطني"، مبينا أن "التصريحات والأنباء التي أشارت في وقتٍ سابق إلى
تسلم الصدر رسالة من قبل التحالف الوطني، لم تكن رداً رسميا وإنما كانت مجرد تحركات
للتحالف".
وأعرب التميمي عن أمله بأن "تكون تحركات
التحالف أكثر جدية، وترقى إلى مستوى التطبيق، أو تدخل في حيز الرد الرسمي على ورقة
الصدر"، مشيرا إلى أن "التحالف كان قد عقد اجتماعا سابقا لدراسة ورقة
الصدر، لكنه لم يعقد أي اجتماع آخر للرد عليها بشكل رسمي".
وعقد في محافظة اربيل في 28 نيسان الماضي،
اجتماع مغلق بحضور رئيسي الجمهورية
جلال طالباني والبرلمان أسامة النجيفي وزعيم
القائمة العراقية إياد علاوي ورئيس
إقليم كردستان مسعود بارزاني وزعيم التيار
الصدري مقتدى الصدر، فيما دعا المجتمعون في بيان صدر عن رئاسة إقليم
كردستان إلى
حل الأزمة السياسية وفقاً لاتفاقية اربيل ونقاط الصدر الـ18، مشددين على الالتزام
بالأطر الدستورية التي تحدد آليات القرارات الحكومية وسياساتها، وفي حين اعتبره
بعض المراقبين محاولة لسحب الثقة من رئيس الحكومة
نوري المالكي بعد التحالف مع
التيار الصدري أحد مكونات التحالف الوطني المهمة.
وانتهت مهلة الـ15 يوما، التي حددها زعيم التيار
الصدري مقتدى الصدر لرئيس الحكومة نوري
المالكي في الرسالة التي بعثها لزعيم
التحالف الوطني
إبراهيم الجعفري، الخميس (17 أيار 2012)، للبدء بتنفيذ مقررات
اجتماع القادة الخمسة في اربيل الذي عقد الـ28 من نيسان الماضي، وتضمنت التركيز
على أهمية الاجتماع الوطني وضرورة الالتزام بمقرراته التي يخرج بها، والالتزام
بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء وترشيح
أسماء للوزارات الأمنية، على أن يصادق عليها
مجلس النواب خلال فترة أسبوع إن كانت
هناك نية صادقة وجادة من قبل المالكي.
وكان النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري
علي التميمي كشف،
في الـ17 أيار الحالي، أن زعيم التيار مقتدى الصدر تسلم ردا رسميا من التحالف
الوطني على رسالته، مؤكدة أن الصدر سيرد عليه خلال الساعات المقبلة، فيما نفى زعيم
التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس الجمعة (18 آيار 2012)، تسلمه أي رد من التحالف
الوطني على رسالته حتى الآن، مبينا أن اجتماعا سيعقد قريبا لوضع اللمسات النهائية
للمشروع الوطني والديمقراطي.
ورفض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في (17
أيار 2012)، التعليق على سؤال بشأن سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي مع
انتهاء المهلة التي حددها له، فيما أكد أن قرار التمسك بمطالبه من عدمه سيحدده
خلال الساعات المقبلة.
فيما أعلن التيار الصدري أن التحالف الوطني
سيجتمع بعد انقضاء المهلة التي حددها زعيمه للبدء بإجراءات حجب الثقة عن رئيس
الحكومة إذا لم يستجب لمطالبه التسعة، فيما كشف عن وجود أربعة مرشحين بدلاء عن
رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي ضمن التحالف الوطني، مؤكداً أن
رئيس التحالف
الوطني إبراهيم
الجعفري هو الأوفر حظاً لشغل المنصب لوجود توافق عليه داخل التحالف
وخارجه، في حين أشار ائتلاف دولة القانون إلى أن نقاط زعيم التيار الصدري مقبولة
جميعها باستثناء حجب الثقة عن المالكي وتحديد ولايته، مؤكداً أن غالبية الكتل
السياسية المنضوية في التحالف الوطني متمسكة بحكومة الشراكة الوطنية "بقيادة
المالكي، ولم تناقش حتى الآن موضوع حجب الثقة عنه.
يشار إلى أن حدة الخلافات بين الكتل السياسية
تصاعدت حين تحولت من اختلاف العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف
الكردستاني أيضاً، بعد أن جدد رئيس إقليم
كردستان العراق مسعود البارزاني في (6
نيسان 2012)، خلال زيارته للولايات المتحدة هجومه ضد
الحكومة المركزية في بغداد
واتهمها بالتنصل من الوعود والالتزامات، وفيما شدد على أن الكرد لن يقبلوا بأي حال
من الأحوال أن تكون المناصب والصلاحيات بيد شخص واحد، "يقود جيش
مليوني".