السومرية نيوز/ بغداد
اعتبرت
القائمة العراقية بزعامة اياد
علاوي، السبت، مبادرة رئيس الجمهورية تأكيدا وتعزيزا للوثيقة التي ترشحت عن
اجتماع أربيل الأخير، فيما أكدت أن عدم التزام رئيس الحكومة
نوري المالكي بهما
يعني سحب الثقة عن عنه.
وقال المتحدث باسم القائمة
حيدر الملا في
حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مبادرة رئيس الجمهورية الاخيرة جاءت
تأكيدا وتعزيزا للوثيقة التي ترشحت من اجتماع أربيل الأخير، وخصوصا تلك المتعلقة
بقطع الطريق أمام تأسيس أي دكتاتورية جديدة في
العراق، وتعزيز الشراكة الوطنية وتنفيذ
بنود الدستور دون انتقائية، والتطبيق الفوري واللا مشروط لجميع الاتفاقات السياسية
التي تشكلت بموجبها الحكومة، وعلى رأسها اتفاقية أربيل، وتحديد ولاية رئيس مجلس
الوزراء باثنتين فقط".
ودعا الملا رئيس الحكومة نوري
المالكي إلى
"تنفيذ مطالب الأغلبية السياسية"، مؤكدا أن "عدم الالتزام بمبادرة
أربيل ومبادرة رئيس الجمهورية
جلال الطالباني معناه سحب الثقة عن الحكومة
الحالية".
ودعا رئيس الجمهورية جلال الطالباني، أمس
الجمعة (18 ايار 2012)، الكتل السياسية إلى الالتزام بالاتفاقات التي قامت على
أساسها الحكومة الحالية، فضلاً عن وقف الحملات الإعلامية واعتماد الدستور كمرجعية،
فيما شدد على ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة لمجالس المحافظات عام 2013 ولمجلس
النواب عام 2014.
وبعث الصدر رسالة إلى زعيم
التحالف الوطني
إبراهيم الجعفري للبدء بتنفيذ مقررات اجتماع القادة الخمسة في
اربيل الذي عقد
الـ28 من نيسان الماضي، وتضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني وضرورة الالتزام
بمقرراته التي يخرج بها، والالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات
الثلاث واستقلالية القضاء وترشيح أسماء للوزارات الأمنية، على أن يصادق عليها مجلس
النواب خلال فترة أسبوع إن كانت هناك نية صادقة وجادة من قبل المالكي.
وكشفت كتلة الأحرار التابعة للتيار
الصدري، اول أمس الخميس (17 أيار الحالي)، أن زعيم التيار
مقتدى الصدر تسلم ردا
رسميا من التحالف الوطني على رسالته، فيما أكدت أنه سيرد عليه خلال الساعات
المقبلة، بعد أن كان رفض التعليق على سؤال بشأن سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري
المالكي مع انتهاء مهلة الـ15 يوماً التي حددها له في (17 أيار 2012).
وكان التيار الصدري كشف عن وجود أربعة
مرشحين بدلاء عن
رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي ضمن التحالف الوطني، مؤكداً أن
رئيس التحالف الوطني إبراهيم
الجعفري هو الأوفر حظاً لشغل المنصب لوجود توافق عليه
داخل التحالف وخارجه.
لكن ائتلاف دولة القانون أكد أن نقاط
الصدر مقبولة جميعها باستثناء حجب الثقة عن المالكي وتحديد ولايته، فيما شدد على
أن غالبية الكتل السياسية المنضوية في التحالف الوطني متمسكة بحكومة الشراكة
الوطنية "بقيادة المالكي"، ولم تناقش حتى الآن موضوع حجب الثقة عنه.
يشار إلى أن محافظة اربيل شهدت في (28
نيسان 2012) اجتماعاً مغلقاً بحضور رئيسي الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان
أسامة النجيفي وزعيم القائمة العراقية
إياد علاوي ورئيس
إقليم كردستان مسعود
البارزاني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اعتبره بعض المراقبين محاولة لسحب
الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي بعد التحالف مع التيار الصدري أحد مكونات
التحالف الوطني المهمة.