لجنة الأمن والدفاع تكشف تعديلات مرتقبة على قانون خدمة وتقاعد...

أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم السبت، تشكيل فريق عمل مع وزارة الدفاع لمناقشة تعديل قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010، مؤكدة التوصل إلى مجموعة من المقترحات التي تهدف إلى تعزيز حقوق المنتسبين.

وقال عضو اللجنة علي انهير في مؤتمر صحافي، إن "التعديلات المقترحة تشمل تعديل المادة (37) المتعلقة بمدة الخدمة الفعلية للإحالة إلى التقاعد، مع طرح مقترحين بشأن احتساب مدة الخدمة بـ40 أو 45 سنة بعد مناقشات مع وزارة الدفاع".

وأضاف أن "التعديلات تتضمن ضمان حقوق العاملين بصفة عقد في حال اعتماد وزارة الدفاع هذا النظام ضمن الموازنات المقبلة، فضلاً عن احتساب مخصصات الأرزاق ضمن الحقوق التقاعدية".

وأشار إلى أن "المقترحات تشمل أيضاً منح حقوق الشهيد للعسكري الذي يتوفى أثناء الخدمة أو نتيجة الحوادث والإصابات المرتبطة بالواجب، إضافة إلى إعادة تصويب أوضاع الجرحى والمتوفين في الثكنات العسكرية بسبب الظروف المرتبطة بالخدمة".

وأوضح أن "التعديلات تتضمن احتساب مخصصات القوات الخاصة ضمن التقاعد، وترقية المراتب خارج الملاك، ومنح أبناء الشهداء خمس درجات إضافية عند التقديم إلى الجامعات والكليات الحكومية والأهلية أسوة بوزارة الداخلية، فضلاً عن دراسة شمول الموظفين المدنيين في وزارة الدفاع ببعض امتيازات التقاعد أسوة بالعسكريين".

وأكد أن "لجنة الأمن والدفاع ستعقد مباحثات جديدة مع وزارة الدفاع يوم الاثنين المقبل لاستكمال مناقشة التعديلات قبل رفعها".