مشعان الجبوري: الكرد اوجدوا الصراع الطائفي وسأرفع السلاح ضد مشروعهم الطامع

السومرية نيوز/ بغداد

اتهم النائب السابق في البرلمان العراقي مشعان الجبوري، الثلاثاء، الكرد بإشعال الصراع الطائفي في البلاد، وفيما بيّن أن الهدف من ذلك هو "إضعاف العراق العربي لالتهامه"، أكد استعداده لرفع السلاح للدفاع عن المناطق المتنازع عليها ضد "مشروع الكرد الطامع".

وقال الجبوري لبرنامج بين قوسين الذي عرض، أمس، على فضائية السومرية إن "الكرد تحولوا من الضحية إلى الجلاد، فهم من اوجد الصراع الطائفي والخصومات السياسية وحرضونا على بعضنا البعض"، مبينا أن "الهدف من ذلك هو إضعاف العراق العربي لالتهامه".

وأضاف الجبوري أن "الكرد طالبوا برفع الحصانة عنّي كوني خضت الانتخابات في المناطق المتنازع عليها تحت شعار عراقية تلك المناطق وعدم المساومة عليها"، مؤكدا استعداده "لرفع السلاح للدفاع عن هذه المناطق إزاء المشروع الكردي الطامع في الأرض العراقية".

وكان النائب السابق في مجلس النواب مشعان الجبوري أعلن في، (22 آذار 2012) أن القضاء العراقي أسقط جميع تهم "الإرهاب" التي كانت موجهة ضده، كما أكد عودته إلى بغداد مطلع شهر نيسان الماضي، بعد استرداد منزله "المغتصب" من قبل وزير الداخلية السابق جواد البولاني.

وقرر مجلس النواب في أيلول من العام 2007 إلغاء عضوية الجبوري، بسبب عرض قناته الزوراء التي أسسها في العام 2005 لمشاهد تظهر العمليات العسكرية التي تقوم بها الجماعات المسلحة ضد القوات الأميركية والعراقية وتمجيدها للرئيس السابق صدام حسين.

وغادر مشعان الجبوري العراق بعد العام 2007 بعد ان كان يتزعم كتلة المصالحة والتحرير وعمل بالدورة الأولى والثانية كعضو بالبرلمان العراقي وكان يدعو دوماً للمصالحة مع البعثيين، وأدار قناتي الزوراء والرأي اللتان ركزتا على عرض نشاطات الجماعات المسلحة ضد القوات الأميركية، كما عرف بمواقفه الرافضة لإنشاء فيدراليات بالعراق، مع تأييد التظاهرات التي شهدها العراق في ربيع العام 2011 لتقوم بعدها قناة الرأي بمساندة نظام العقيد معمر القذافي قبل سقوطه واتهام الثوار الليبيين بالعمالة.

وفي شهر كانون الأول من العام 2011، قررت الحكومة السورية إغلاق قناة الرأي بشكل نهائي، ليخرج بعدها الجبوري بمواقف مؤيدة للحكومة العراقية خصوصاً في رفضها لتشكيل الأقاليم لاسيما في محافظة صلاح الدين من خلال تأسيس قناة جديدة باسم (الشعب) تؤيد كل توجهات الحكومة العراقية.

وأصدر القضاء العراقي أحكاماً بالسجن بحق الجبوري لمدة 15 سنة بتهم الفساد الإداري لتورطه بالاستيلاء على مبالغ إطعام أفواج حماية المنشآت النفطية التابعة لوزارة الدفاع منذ خلال عامي 2004 و2005، وتأسيسه شركة وهمية للأطعمة.

وتعتبر محافظة كركوك، 250 كم شمال العاصمة بغداد، والتي يقطنها خليط سكاني من العرب والكرد والتركمان والمسيحيين والصابئة، من أبرز المناطق المتنازع عليها، ففي الوقت الذي يدفع العرب والتركمان باتجاه المطالبة بإدارة مشتركة يسعى الكرد إلى إلحاقها بإقليم كردستان العراق، كما تعاني من هشاشة في الوضع الأمني في ظل أحداث عنف شبه يومية تستهدف القوات الأجنبية والمحلية والمدنيين على حد سواء.

وتنص المادة 140، من الدستور العراقي على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى مثل نينوى وديالى، وحددت مدة زمنية انتهت في الحادي و الثلاثين من كانون الأول 2007، لتنفيذ كل ما تتضمنه المادة المذكورة من إجراءات، كما تركت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان العراق عبر تنظيم استفتاء، إلا أن عراقيل عدة أدت إلى تأخير تنفيذ بعض البنود الأساسية في المادة المذكورة لأسباب يقول السياسيون الكرد أنها سياسية، فيما تقول بغداد أن التأخر غير متعمد، علماً انه سبق للجنة الوزارية المختصة بتطبيق المادة، أن نفذت بعض فقراتها، مثل تعويض المتضررين، فيما لم يجر تنفيذ أهمها وهو الاستفتاء على مصير المدينة.