السومرية نيوز/ بغداد
كشف مصدر مقرب من رئيس
مجلس النواب أسامة
النجيفي، الثلاثاء، أن الاجتماع الذي عقد في النجف السبت الماضي أمهل التحالف
الوطني أسبوعاً واحداً لتقديم بديل عن رئيس الحكومة
نوري المالكي، مؤكداً أن
المهلة بدأت أول أمس الأحد.
وقال المصدر في حديث لـ"السومرية
نيوز"، إن "الاجتماع الذي جمع ممثلي عدد من الكتل السياسية في محافظة
النجف يوم السبت الماضي، منح
التحالف الوطني بزعامة
إبراهيم الجعفري أسبوعاً واحداً
لتقديم بديل عن رئيس الحكومة نوري المالكي".
ونقل المصدر عن النجيفي "قناعته
التامة بأنه من الصعب التعامل مع سياسة التفرد والسعي إلى إرغام الآخرين على الصمت
عن الانتهاكات والفساد والانحراف في المسار الديمقراطي للدولة".
وأضاف المصدر أن "النجيفي قد شدد أنه
حان الوقت للبدء بصفحة جديدة وإيجاد الشخص القادر على إدارة البلاد".
وتزامن الكشف عن
المهلة التي حددها اجتماع النجف للتحالف مع كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون كمال
الساعدي عن جمع تواقيع 163 نائباً لإقالة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي من منصبه
بسبب "عدم كفاءته" في إدارة جلسات البرلمان و"عرقلته" عمل الحكومة.
وتأتي محاولة دولة
القانون إقالة
رئيس البرلمان أسامة النجيفي بعد ثلاثة أيام على اجتماع قادة في القائمة
العراقية والتحالف الكردستاني (في 19 أيار 2012) في منزل زعيم التيار الصدري مقتدى
الصدر بمحافظة النجف وسط غياب تام لقادة ائتلاف دولة القانون
وأكد الصدر أن الاجتماع
انتهى إلى "شيء يحتاج للمسات أخيرة فقط"، فيما أشار رئيس البرلمان والقيادي
في العراقية أسامة النجيفي إلى أن موضوع سحب الثقة من
المالكي "قيد النقاش"
بين القوى السياسية.
ويعتبر اجتماع النجف
الثاني من نوعه بعد اجتماع أربيل الذي عقده رئيس الجمهورية
جلال الطالباني ورئيس إقليم
كردستان العراق مسعود البارزاني وزعيم
القائمة العراقية إياد علاوي وزعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر، ورئيس البرلمان أسامة النجيفي في 28 نيسان 2012.
وحدد الصدر
حينها للمالكي مهلة 15 يوماً في رسالة بعثها إلى زعيم التحالف الوطني إبراهيم
الجعفري
للبدء بتنفيذ مقررات اجتماع القادة الخمسة في أربيل، التي تضمنت التركيز على أهمية
الاجتماع الوطني وضرورة الالتزام بمقرراته، والالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة
وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء وترشيح أسماء للوزارات الأمنية، لكن
المهلة انتهت في 17 أيار 2012، من دون التوصل إلى نتيجة ملموسة وسط إصرار ائتلاف
دولة القانون على التأكيد أنه سلم رد المالكي إلى التيار الصدري ونفي الأخير
الأمر.
ودعا الطالباني
(في 18 أيار 2012) الكتل السياسية إلى الالتزام بالاتفاقات التي قامت على أساسها الحكومة
الحالية، فضلاً عن وقف الحملات الإعلامية واعتماد الدستور كمرجعية، فيما أبدى المالكي
بعد يومين تأييده مبادرة رئيس الجمهورية التي تضمنت
ثمانية بنود، وجدد دعوته جميع الكتل
إلى الاجتماع في بغداد من دون شروط مسبقة.
لكن المالكي
اعتبر من جهة أخرى أن الكثير من الاجتماعات التي تشهدها البلاد أمر طبيعي في ظل نظام
ديمقراطي "يقوم على أنقاض حقبة دكتاتورية مقيتة"، التصريح الذي استدعى
رداً من نائب رئيس
إقليم كردستان كوسرت رسول الذي أكد أن كلام المالكي لن يؤثر على
مشاركة الكرد في أي اجتماع يعقد في العاصمة، ودعا جميع الأطراف إلى
اللجوء للحوار لحل
الأزمة السياسية.
وتشهد البلاد أزمة
سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية،
بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف
الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.