العراقية: سحب الثقة من المالكي يمثل إجماعا وطنيا وعرب كركوك منشقين

السومرية نيوز/ كركوك
كشفت القائمة العراقية في محافظة كركوك، الثلاثاء، أن اجتماع النجف شهد اتفاقا على سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، وفي حين وصفت نواب عرب عن المحافظة بـ"المنشقين"، فيما أشارت إلى أن لديهم هواجس غير مبررة بشأن قضية كركوك.

وقال مسؤول العراقية في كركوك مازن عبد الجبار أبو كلل في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "القائمة العراقية ترحب بمقررات اجتماعي أربيل والنجف وهما يمثلان الحل الأمثل للازمة السياسية التي يعشيها العراق"، مبيناً أنه "للمرة الأولى يتحقق في الاجتماعين إجماعاً وطنياً يمثل أطياف الشعب العراقي في سحب الثقة عن حكومة المالكي واتفقت عليه أغلب الكتل المشاركة".

واعتبر أبو كلل أن "الإجماع الوطني على طلب سحب الثقة عن رئيس الوزراء هو مشروع مبني على هواجس ومطالب مشتركة ويجمعهم الحرص على وحدة العراق وتجاوز الأزمة الراهنة"، معرباً عن استغرابه من "البيان الذي صدر عن بعض النواب المنشقين عن العراقية والموقعين عليه الذين لديهم هواجس غير مبررة حول قضية كركوك".

وكان نواب عرب عن محافظات كركوك ونينوى وديالى، أعلنوا أمس الأحد (20 أيار 2012)، عن مساندتهم لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، وفيما أبدوا استغرابهم من تحركات الكتل السياسية لسحب الثقة عن المالكي، طالبوا تلك الكتل بالنظر في أحوال المناطق المتنازع عليها وما تفعله البيشمركة فيها.

ولفت أبو كلل أن "القائمة العراقية لديها نظرة واقعية لقضية كركوك والمناطق المتنازع عليها ينبع من كونها على قضية وطنية ولا يمكن لأي جهة حلها دون توافق الجميع والاحتكام للقانون"، موضحاً أن "الإشادة بموقف الحكومة أمر عجيب لأنه منذ سبع سنوات تنادي القائمة العراقية ويطرح نوابها للحكومة عن أوضاع هذه المناطق ولكن دون مجيب".

وكان قادة عن القائمة العراقية والتحالف الكردستاني، عقدوا في (19 أيار 2012)، اجتماعاً في منزل زعيم التيار مقتدى الصدر في النجف وسط غياب تام لقادة ائتلاف دولة القانون، فيما أكد الصدر خلال مؤتمر صحافي مشترك مع قياديي القائمة العراقية والتحالف الكردستاني، إن الاجتماع انتهى إلى "شيء يحتاج للمسات الأخيرة فقط"، فيما أشار القيادي بالعراقية أسامة النجيفي خلال المؤتمر إلى أن موضوع سحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي "قيد النقاش بين القوى السياسية".

وأكد الصدر في رد على الصحافيين بشأن ما توصل إليه المجتمعون بشأن مصالح الشعب قائلاً "ما دمت موجوداً فلا تخافوا على مصالح الوطن"، لافتاً إلى أن ائتلاف دولة القانون لم يرغب بحضور الاجتماع ونحن لم ندعوه أيضاً.

فيما أشار الصدر، أول أمس الأحد، (20 أيار الحالي) إلى أن الاتفاق على رفض الدكتاتورية والتفرد بالسلطة كانت أفضل نتائج اجتماع ممثلي العراقية والتحالف الكردستاني الذي عقد في محافظة النجف.

يشار إلى أن ائتلاف دولة القانون، أكد في (19 أيار 2012)، أنه جزء من التحالف الوطني الذي لم تتم دعوته لاجتماع النجف، مبيناً أن التحالف لن يحضر حتى في حال وجهت الدعوة له، فيما أكد أن التيار الصدري رفض شرط التحالف الوطني بتنفيذ ورقة زعيمه مقتدى الصدر على أن لا تتعارض مع الدستور.

وانتقدت الكتلة البيضاء، في (20 أيار 2012)، الاجتماع الذي عقد في منزل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بمحافظة النجف، مؤكدا أن نتائج الاجتماع لا تتناسب وحجم الترويج الإعلامي الذي سبقه، فيما أشارت إلى أن الحل الوحيد للازمة الحالية يكون ضمن لغة الحوار التي يتبناها الجميع.

ورفض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في (17 أيار 2012)، التعليق على سؤال بشأن سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي مع انتهاء المهلة التي حددها له.

وانتهت مهلة الـ15 يوماً، التي حددها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لرئيس الحكومة نوري المالكي في الرسالة التي بعثها لزعيم التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، في (17 أيار 2012)، للبدء بتنفيذ مقررات اجتماع القادة الخمسة في اربيل الذي عقد الـ28 من نيسان الماضي، وتضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني وضرورة الالتزام بمقرراته التي يخرج بها، والالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء وترشيح أسماء للوزارات الأمنية، على أن يصادق عليها مجلس النواب خلال فترة أسبوع إن كانت هناك نية صادقة وجادة من قبل المالكي.

وتصاعدت حدة الخلافات بين الكتل السياسية حين تحولت من اختلاف العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني أيضاً، بعد أن جدد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في (6 نيسان 2012)، خلال زيارته للولايات المتحدة هجومه ضد الحكومة المركزية في بغداد واتهمها بالتنصل من الوعود والالتزامات، وفيما شدد على أن الكرد لن يقبلوا بأي حال من الأحوال أن تكون المناصب والصلاحيات بيد شخص واحد، "يقود جيش مليوني".

ويعول الفرقاء السياسيون حالياً على المؤتمر الوطني لحل الخلافات فيما بينهم، إلا أن المؤتمر المتوقع أن يعقد خلال الأيام المقبلة، قد لا يحمل الحل لتكل الخلافات في ظل تهديد القائمة العراقية بمقاطعتها إذا لم يلتزم ائتلاف دولة القانون بتنفيذ بنود اتفاقية أربيل التي تشكلت على أساسها الحكومة، أو البنود الثمانية عشرة التي طرحها زعيم التيار الصدري خلال اجتماعه في أربيل مع رئيس الإقليم مسعود البارزاني.