دولة القانون يتهم جهات عراقية ودولية بدفع القرضاوي للتدخل "السافر" بملف الهاشمي

السومرية نيوز/ بغداد
اتهم ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، الأربعاء، جهات سياسية عراقية وبعض الدول بدفع رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي للتدخل "السافر" في ملف الهاشمي، فيما أكد أن رئيس الجمهورية عالم بصلاحيته.

وقال النائب عن الائتلاف عباس البياتي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "تدخل رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي بملف نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء العراقي بتهمة الإرهاب، جاء بتحريك من بعض جهات سياسية بالعراق وبعض الدول التي يقيم فيها القرضاوي"، مشيرا إلى أن "ملف الهاشمي تديره السلطة القضائية العراقية".

ووصف البياتي تدخل القرضاوي بملف الهاشمي بـ"السافر، ويعبر عن جهل لقوانين القضاء العراقي"، مؤكدا أن "رئيس الجمهورية جلال الطالباني عالم بصلاحياته، ولا يمكن لأي جهة أن تتدخل في عمل القضاء".

وكان رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي دعا، أمس الثلاثاء (22 أيار الحالي)، رئيس الجمهورية جلال الطالباني إلى التدخل لتحقيق مزيد من التأني في قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وتأجيل إصدار الحكم في حقه، مؤكدا على ضرورة دراسة ملف الهاشمي من جميع الجوانب حتى يحصل التوافق التام في هذا الشأن.

وأضاف البياتي أن "القرضاوي التزم الصمت إزاء الجرائم التي ارتكبت في العراق خلال السنوات الماضية، فيما نراه اليوم يتدخل بشؤون القضاء العراقي"، مستبعدا أن "يجد نداء القرضاوي هذا  آذان صاغية في العراق، لتعارضه مع نصوص الدستور".

واعتبر المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، اليوم الأربعاء (23 أيار 2012) ، أن رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي قد تجاوز حدوده وتدخل في الشأن العراقي بدفاعه عن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، فيما توقع أن يكون دفاع القرضاوي عن الهاشمي قد جاء "لأسباب سياسية".

وكان قاضي المحكمة الجنائية العليا رفع، الأحد الماضي (20 أيار 2012)، جلسة محاكمة الهاشمي الثانية حتى الـ31 من الشهر الحالي، بعد أن شهدت الاستماع لأربعة شهود بينهم المسؤول المالي لكتائب ثورة العشرين، فضلاً عن انتداب المحكمة محامي دفاع جديد بعد انسحاب فريق الدفاع عن الهاشمي.

وبدأت محاكمة الهاشمي في العاصمة بغداد، في الـ15 من آيار 2012، وعناصر حمايته غيابيا، فيما توافد العشرات من المواطنين إلى المحكمة لتقديم شكواهم ضدها، كما قرر القاضي المسؤول عن محاكمة الهاشمي، إيقاف جلسة المحاكمة لمدة نصف ساعة بداعي الاستراحة ومن ثم تم استئنافها، وفيما استمعت المحكمة إلى شهادة اثنين من المتهمين في القضية وثلاثة من الشهود، بينهم نائبة في البرلمان العراقي منى العميري.

وأعلن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، في (20 أيار 2012)، أنه قرر سحب فريق محامي الدفاع، مؤكدا أن القضاء أصبح خصمه من خلال رفض كافة الطلبات الجوهرية والتدخلات التمييزية التي انصبت على أمور شكلية لا يمكن السير بإجراءات المحاكمة قبل حسمها، أشار إلى أنه يحتفظ لنفسه نيابة عن المتهمين بإحالة القضية إلى المحاكم الدولية.

وأعلن الهاشمي، في (9 أيار 2012)، عن عزمه البقاء في تركيا حتى حل الأزمة السياسية العراقية، بعد يوم واحد على إصدار منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) مذكرة حمراء بحقه بناء على شكوك بأنه متورط في قيادة وتمويل جماعات إرهابية في العراق، والتي قالت إنها تحد بشكل كبير من حريته في التنقل وتتيح للبلدان المتواجد فيها إلقاء القبض عليه، فيما أكدت أنها ليست مذكرة اعتقال دولية.

ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة "الإرهاب" في تركيا منذ التاسع من نيسان 2012، بعد مغادرة إقليم كردستان العراق الذي لجأ إليه بعد أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بالقيام بأعمال عنف بأوامر منه.

يذكر أن الهيئة التحقيقية بشأن قضية الهاشمي أعلنت في (16 شباط 2012)، عن تورط حماية الأخير بتنفيذ 150 عملية مسلحة، مؤكدة أن من بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء في مجلس النواب.