السلطة القضائية تضع خطة للأعوام الأربعة المقبلة بهدف تعزيز استقلالية القضاء

السومرية نيوز/ بغداد

كشفت السلطة القضائية في العراق، الأربعاء، عن خطة إستراتيجية مكونة من ثمانية أهداف يجري العمل بها بدءاً من العام الحالي وإلى العام 2016، لتطوير العمل القضائي، فيما أكدت أن أهم أهدافها تعزيز استقلالية القضاء وتوقيع اتفاقات عن طريق وزارة الخارجية لتسلم العراق المطلوبين له في الخارج، والسعي لإشراكه في المحكمة الجنائية الدولية المختصة بمحاكمة مجرمي الحرب.

وقالت السلطة القضائية في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إنها "وضعت خطة إستراتيجية يجري العمل بها اعتبارا من العام الحالي وصولا إلى عام 2016، وذلك لتطوير العمل القضائي في البلاد على مختلف الأصعدة وتقديم أفضل أنواع الدعم للجهات ذات العلاقة لأجل القيام بواجباتها على أتم وجه".

وأضافت السلطة القضائية أن "الخطة مكونة من ثمانية أهداف في مقدمتها تعزيز استقلالية القضاء ويكون ذلك من خلال شرح مفاهيمه، وكشف تأثيره على تحقيق العدالة"، مؤكدة أنها "تسعى إلى نشر الثقافة القانونية في المجتمع عن طريق المدارس والجامعات".

ولفتت السلطة القضائية الى أنه "ستكون هناك مفاتحة لوزارة الخارجية، تحثها على عقد اتفاقيات دولية لتسليم المجرمين الفارين خارج العراق لتسهيل مهمة محاسبتهم قانونيا، كما كشفت الخطة السعي لإشراك العراق في المحكمة الجنائية الدولية المختصة بمحاكمة مجرمي الحرب".

وأشارت السلطة القضائية إلى أن "القضاة ستكون لهم حصة في هذه الخطة من خلال الاخذ بأرائهم في الأمور التي تتعلق بالدستور وإمكانية تعديله وتعيين أعضاء محكمتي التمييز والاتحادية العليا"، مبينة أنها "ستعمل على توفير حصانات للقاضي والادعاء العام، سيمنحها لهم قانون جديد للسلطة القضائية يجري العمل على استكماله خلال السنة المقبلة، ولن يكون القانون وحيدا ضمن هذا الجانب إذ سيجري العمل على تشريع آخر لإعادة تنظيم عمل القضاء في ضوء المتغيرات المتوقعة"، في إشارة إلى مسالة الأقاليم.

وأكدت السلطة القضائية أن "هذه الخطة ستستحدث علاقة جديدة بين مجلس القضاء الأعلى والمؤسسات القضائية في الأقاليم بما يؤمن التنسيق بين الطرفين، من خلال مؤتمر سنوي قضائي يناقش ابرز المعوقات التي تواجه القضاء واستقلاليته"، لافتة إلى أن "الخطة لم تغفل دور منظمات المجتمع المدني، إذ تشدد على ضرورة الانفتاح عليها، بالتزامن مع التعاون مع البرنامج الانمائي للأمم المتحدة وبعض المنظمات والجهات الحكومية ذات العلاقة".

وأوضحت السلطة القضائية أن "الخطة ستعزز القدرة المؤسسية، وابرز الخطوات التي من الممكن ان تتخذ ضمن هذا الجانب وتفعيل المكتب الإعلامي من موظفي ذو اختصاص ومعرفة بالواجبات الملقاة على عواتقهم، والسعي لإصدار مجلة قضائية خاصة بالمجلس، فضلا عن إنشاء مكتبة قضائية في كل محكمة وأرشفة البحوث سعيا للزيادة الوعي القانوني وإمكانية اقتناء المتون القانونية بسهولة".

وشددت السلطة القضائية على "أعداد خطة متكاملة بالاحتياجات الوظيفية، وإضافة الإحصاء وذلك للحاجة الماسة له في البيانات الإحصائية المتعلقة بنسب حسم الدعاوى، وتحديد حاجة المجلس إلى القضاة والمدعين العاميين بين 300- 500 قاض خلال السنوات الخمس المقبلة، وتعيين العدد الكافي من المحققين القضائيين لسد حاجة المكتب القضائي، وزيادة عدد المبلغين".

وتابعت أن "الخطة بحثت بإحدى أهدافها تبسيط إجراءات التقاضي وانجاز المعاملات، من خلال تأهيل جهاز الادعاء العام وتفعيل دوره، فضلا عن حسم القضايا ضمن سقوف زمنية معينة شريطة أن ترتبط باليات ملزمة لهذا الغرض".

وأكدت السلطة القضائية أنها "ستصدر دليلا خاصا بالإجراءات لمختلف أنواع المعاملات القضائية، وحوسبة العمل القضائي والإداري، فضلا عن إعداد قاعدة بيانات العدالة الجنائية، والاستمرار بنشر مبادئ الأحكام التي تصدرها المحاكم على قاعدة البيانات المنشورة عبر موقع السلطة القضائية وتحديثها دوريا، وتطوير قاعدة التشريعات العراقية واستخدام نظام التسلسل الالكتروني لانجاز معاملات المواطنين في محاكم الأحوال الشخصية والبداءة".

وأشارت السلطة القضائية الى أنه "ستكون هناك متابعة لإنشاء وترميم قصور العدالة وإنشاء دورة للقضاة في عدد من محافظات البلاد، واستحداث عدد من المحاكم ضمن اذ سيجري العمل على إيجاد محاكم جديدة في عدد من محافظات البلاد".

ولفتت السلطة القضائية إلى أنها تسعى من خلال خطتها إلى "فتح مكاتب للإشراف القضائي في جميع محاكم الاستئناف وزيادة عدد المشرفين القضائيين لتعزيز دور الإشراف القضائي في كافة الدوائر وربطه بشبكة الكترونية لسرعة إيصال الإجابات وإضافة ملاك متخصص من المدققين القضائيين لتدقيق حسابات المحاكم وزجهم في دورات تطويرية".

ويوجد في العراق ثلاث سلطات هي التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقا لما جاء في نص المادة (47) من الدستور التي تنص على ( تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات)، وتمارس هذه السلطات أعمالها باستقلالية تامة عن السلطات الأخرى وعلى وفق ما مرسوم لها في الدستور.

وتتميز السلطة القضائية في العراق باستقلاليتها التامة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية بعد أن تم فصلها عن وزارة العدل، والتي تعتبر جزء من السلطة التنفيذية، وذلك على وفق ما جاء بأمر سلطة الائتلاف المنحلة رقم 35 لسنة 2003 الذي أعاد تشكيل مجلس القضاء في العراق، الذي كان قائم قبل أن يتم إلغاءه بموجب المادة 69 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل.  

يذكر أن السلطة القضائية في العراق تتكون من مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة العليا ومحكمة النقض، وجهاز الادعاء العام، وهيئة الأشراف القضائي، والمحاكم الاتحادية الأخرى التي ينظمها القانون.