الائتلاف الوطني يؤكد على وحدة التحالف الوطني ومرجعيته السياسية لجميع مكوناته

السومرية نيوز/ بغداد
أكد الائتلاف الوطني العراقي، الأربعاء، على وحدة التحالف الوطني ومرجعيته السياسية لجميع مكوناته، مشدداً على ضرورة مناقشة القضايا المهمة والأساسية التي ستطرح في اجتماع التحالف المقبل.

وقال بيان صدر على هامش اجتماع الائتلاف الذي عقد، اليوم، في منزل زعيم المؤتمر الوطني احمد الجلبي في بغداد، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "الائتلاف الوطني العراقي ناقش المستجدات المطروحة على الساحة السياسية وبحث موضوع الأزمة الحالية التي يمر بها البلد".

وأضاف البيان أن "اجتماع الائتلاف دعا إلى حل المشاكل من خلال الحوار الوطني الذي يجمع كافة مكونات التحالف للخروج بحل يرضي جميع الأطراف التي ساهمت وشاركت في تشكيل الحكومة"، مؤكداً "على وحدة التحالف الوطني وأنه المرجعية السياسية لجميع مكوناته".

وتابع البيان أن "الاجتماع أكد على ضرورة مناقشة القضايا المهمة والأساسية التي ستطرح في اجتماع التحالف الوطني المقبل".

ويضم الائتلاف الوطني العراقي، وهو جزء من التحالف الوطني، عدداً من الكيانات السياسية هي المجلس الأعلى الإسلامي وتيار الإصلاح الوطني والتيار الصدري وحزب الفضيلة وكتلة التضامن وحزب الدعوة جناح العراق ومنظمة بدر ومجلس إنقاذ الأنبار والمؤتمر الوطني العراقي وشخصيات ليبرالية وأخرى دينية.

وكان رئيس الجمهورية جلال الطالباني وجه، اليوم الأربعاء (23 أيار 2012) بتحديد موعد لعقد المؤتمر الوطني سريعاً، فيما عزا نائبه السبب إلى أن المشهد السياسي لم يعد يتحمل التأجيل، وتوقع أن يشهد الأسبوع المقبل حراكاً واسعاً بين الزعماء ورؤساء الكتل.

وذكرت تقارير صحافية أن اجتماعي أربيل في (28 نيسان 2012) والنجف في (19 أيار 2012) هدفا إلى التمديد لحكومة المالكي، فيما كشف مصدر مقرب من رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي أن اجتماع النجف أمهل التحالف الوطني أسبوعاً واحداً لتقديم بديل عن رئيس الحكومة، وأكد أن المهلة بدأت في (20 أيار 2012).

وتزامن الكشف عن المهلة التي حددها اجتماع النجف للتحالف مع كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي عن جمع تواقيع 163 نائباً لإقالة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي من منصبه بسبب "عدم كفاءته" في إدارة جلسات البرلمان و"عرقلته" عمل الحكومة.

وأعلن التحالف الكردستاني، اليوم الأربعاء، أنه لن يشارك بإقالة رئيس البرلمان أسامة النجيفي في حال عرضت على التصويت، مؤكدا أن النجيفي لم يخرق الدستور ولا القانون، معتبرا أن موضوع إقالته هو محاولة لصرف الأنظار عن اجتماعات أربيل والنجف وتصعيد للأزمة من قبل دولة القانون.

وتأتي محاولة دولة القانون إقالة رئيس البرلمان أسامة النجيفي بعد ثلاثة أيام على اجتماع قادة في القائمة العراقية والتحالف الكردستاني (في 19 أيار 2012) في منزل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بمحافظة النجف وسط غياب تام لقادة ائتلاف دولة القانون.

وأكد الصدر أن الاجتماع انتهى إلى "شيء يحتاج للمسات أخيرة فقط"، فيما أشار رئيس البرلمان والقيادي في العراقية أسامة النجيفي إلى أن موضوع سحب الثقة من المالكي "قيد النقاش" بين القوى السياسية.

ويعتبر اجتماع النجف الثاني من نوعه بعد اجتماع أربيل الذي عقده رئيس الجمهورية جلال الطالباني ورئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس البرلمان أسامة النجيفي في (28 نيسان 2012).

وحدد الصدر حينها للمالكي مهلة 15 يوماً في رسالة بعثها إلى زعيم التحالف الوطني إبراهيم الجعفري للبدء بتنفيذ مقررات اجتماع القادة الخمسة في أربيل، التي تضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني وضرورة الالتزام بمقرراته، والالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء وترشيح أسماء للوزارات الأمنية، لكن المهلة انتهت في (17 أيار 2012)، من دون التوصل إلى نتيجة ملموسة وسط إصرار ائتلاف دولة القانون على التأكيد أنه سلم رد المالكي إلى التيار الصدري ونفي الأخير الأمر. 

ودعا الطالباني (في 18 أيار 2012) الكتل السياسية إلى الالتزام بالاتفاقات التي قامت على أساسها الحكومة الحالية، فضلاً عن وقف الحملات الإعلامية واعتماد الدستور كمرجعية، فيما أبدى المالكي بعد يومين تأييده مبادرة رئيس الجمهورية التي تضمنت ثمانية بنود، وجدد دعوته جميع الكتل إلى الاجتماع في بغداد من دون شروط مسبقة.

لكن المالكي اعتبر من جهة أخرى أن الكثير من الاجتماعات التي تشهدها البلاد أمر طبيعي في ظل نظام ديمقراطي "يقوم على أنقاض حقبة دكتاتورية مقيتة"، التصريح الذي استدعى رداً من نائب رئيس إقليم كردستان كوسرت رسول الذي أكد أن كلام المالكي لن يؤثر على مشاركة الكرد في أي اجتماع يعقد في العاصمة، ودعا جميع الأطراف إلى اللجوء للحوار لحل الأزمة السياسية.

يذكر أن البلاد تشهد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.