السومرية نيوز/
الانبار
كشف مصدر قضائي في محافظة الانبار، الخميس، أن
محكمة تحقيق الرطبة أصدرت مذكرة اعتقال رسمية بحق رئيس
مجلس محافظة كربلاء محمد
الموسوي وفق المادة 322 من قانون العقوبات، على خلفية شكوى تقدم بها احد معتقلي حادثة النخيب.
وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "
قاضي التحقيق
الأول بمحكمة الرطبة بمحافظة الانبار اصدر، يوم أمس الأربعاء،( 23 آيار الحالي)،
مذكرة اعتقال رسمية تحمل الرقم 9211/ 75، بحق رئيس مجلس
محافظة كربلاء محمد
الموسوي وفقا للمادة 322 من قانون العقوبات".
وأضاف
المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "هذه المذكرة جاءت على خلفية شكوى تقدم
بها المواطن مصطفى محمد
الدليمي الذي اعتقل من قبل رئيس
مجلس كربلاء وأفراد
حمايته، بعد تعرضه للتعذيب بشأن حادثة النخيب"، مشيرا إلى انه "تم تعميم
هذه المذكرة على جميع المحاكم الاتحادية في العراق".
وشهد طريق النخيب في (12 أيلول 2011)، اختطاف حافلة يقدر عدد ركابها بأكثر من 30 شخصاً بينهم 22 رجلاً، فضلاً عن عدد من النساء والأطفال على يد مجموعة مسلحة في منطقة الوادي القذر، 70 كم جنوب قضاء النخيب، الذي يبعد 400 كم جنوب
غرب الرمادي، وعثرت قوة أمنية بعدها على جثث 22 منهم قتلوا رمياً بالرصاص، غالبيتهم من مدينة
كربلاء، واثنان منهم من
مدينة الفلوجة في
الأنبار، فيما سارع البرلمان إلى تشكيل لجنة نيابية للتحقيق بملابسات الحادثة والكشف عن تفاصيلها.
وتطورت قضية حادثة النخيب بعد أن اعتقال ثمانية من أهالي قضاء الرطبة في الأنبار، في الـ15 من أيلول الحالي، اقتيادهم إلى محافظة كربلاء وسط إطلاق نار كثيف احتفالاً بالقبض عليهم، الأمر الذي أثار حفيظة أهالي الأنبار، فقد اعتبر زعيم صحوة
العراق أحمد أبو ريشة أن العملية غير قانونية وتعتبر "اختطافاً"، فيما أمهل كربلاء 24 ساعة لتسليم "المختطفين"، في وقت لتجاهل مجلس كربلاء الأمر.
كما دعا أبو ريشة الحكومة إلى تشكيل لجنة موسعة من محافظتي كربلاء والانبار وتسليمها معتقلي الرطبة قبل انتهاء مدة الـ24 ساعة التي أمهلها لكربلاء، في حين اتهم سوريا بالتورط في حادثة النخيب بهدف لفت الأنظار عما يجري من أحداث هناك،
فيما تجاهل مجلس كربلاء المهلة، كما هدد أمير عشائر الدليم
علي حاتم السليمان
بـ"قطع يد"
حزب الدعوة الذي يتزعمه
رئيس الوزراء نوري المالكي في حال عدم اعادة
المعتقلين العشرة إلى بغداد.
وهدأت تلك التوترات بعد أن أعلن رئيس الوزراء نوري
المالكي في 17 من ايلول 2011، عن إطلاق سراحهم جميعا.
يذكر أن مجلس كربلاء طالب مراراً بعودة منطقتي النخيب والرحالية الى المحافظة
باعتبارهما جزءاً من قضاء عين التمر (85 كم غرب كربلاء)، وذلك إذا ما طبقت المادة
140 من الدستور العراقي، لافتاً إلى أن المنطقتين أضيفتا إلى
محافظة الأنبار من قبل
النظام السابق بعد الانتفاضة الشعبانية في العام 1991.