الناجون الإيزيديون يرفضون أي تعديل يمس جوهر قانون الناجيات

أعلن الناجون والناجيات الإيزيديون من جرائم تنظيم داعش الارهابي، اليوم الأحد، رفضهم القاطع لأي تعديل من شأنه المساس بجوهر قانون الناجيات الإيزيديات رقم (8) لسنة 2021، مؤكدين ضرورة الحفاظ على الحقوق التي كفلها القانون لضحايا جرائم الإبادة الجماعية.

وقال الناجون والناجيات، في بيان، إن "القانون جاء بعد سنوات من المعاناة والانتهاكات التي تعرض لها أبناء المكون الإيزيدي خلال الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش"، مؤكدين أن أي مساس بأحكامه أو إضعاف لمواده يمثل تراجعاً عن مسؤولية الدولة تجاه ضحايا الإبادة الجماعية.

وأضاف البيان أن الإيزيديين ما زالوا يعيشون تداعيات الجرائم التي ارتكبت بحقهم منذ عام 2014، مشيراً إلى أن مصير آلاف المختطفين والمختطفات لا يزال مجهولاً، فيما تشهد عشرات المقابر الجماعية على حجم الانتهاكات التي تعرض لها أبناء المكون.

وأوضح أن العديد من الناجين والناجيات ما زالوا يعانون آثاراً جسدية ونفسية واجتماعية واقتصادية عميقة نتيجة ما تعرضوا له من جرائم وانتهاكات.

وأكد البيان أن قانون الناجيات الإيزيديات يمثل خطوة مهمة من الدولة العراقية للاعتراف بمعاناة الضحايا وتعويضهم، مشدداً على أن ما تعرض له الإيزيديون كان على أساس انتمائهم الديني والقومي، وهو ما يجب أخذه بنظر الاعتبار عند مناقشة أي تعديلات على القانون.

وتابع الناجون والناجيات أنهم "لا يقفون ضد حقوق أي مكون عراقي تعرض لجرائم تنظيم داعش"، مؤكدين احترامهم الكامل لحقوق جميع الضحايا، مع التشديد على ضرورة عدم استخدام حقوق المكونات الأخرى مبرراً لإضعاف الحقوق التي كفلها قانون الناجيات الإيزيديات.

ودعا البيان الجهات المعنية إلى الحفاظ على جوهر القانون وعدم إجراء أي تعديلات تنتقص من حقوق الناجين والناجيات أو تقلل من مستوى الحماية والتعويضات التي أقرها التشريع.