دولة القانون: شعبية المالكي تعادل ضعف شعبية علاوي والنجيفي معا

السومرية نيوز/ بغداد

اعتبر ائتلاف دولة القانون، الجمعة، أن شعبية رئيس الحكومة نوري المالكي تعادل ضعف شعبية زعيم القائمة العراقية أياد علاوي ورئيس البرلمان أسامة النجيفي معا، فيما بيّن أن المشاركين بتظاهرة اليوم ليسوا من حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي.

وقال القيادي في الائتلاف علي الشلاه في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الائتلاف لا يريد اللجوء إلى الشارع والتظاهر لكي لا يفهم من ذلك مدى كثرة شعبيته أو قلتها"، مبينا أن "جميع مصادر الاستطلاع العالمية تشير إلى أن شعبية رئيس الحكومة نوري المالكي هي ضعف شعبية زعيم القائمة العراقية أياد علاوي ورئيس البرلمان أسامة النجيفي معا".

وأضاف الشلاه أن "المشاركين الذي خرجوا في تظاهرة اليوم ببغداد هم من حزب الدعوة تنظيم الداخل وليسوا من حزب الدعوة الذي ينتمي إليه المالكي ولا من حزب الدعوة تنظيم العراق الذي ينتمي له نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي"، معربا عن أمله أن "يتحدث النائب عن العراقية حيدر الملا والآخرين بروح الوطنية العراقية وروح التهدئة".

وكان المئات من أنصار حزب الدعوة تظاهروا، اليوم الجمعة (25 آيار 2012)، في ساحة الخلاني وسط بغداد، دعماً لحكومة الشراكة برئاسة نوري المالكي، مطالبين بالالتزام بالدستور.

وعلى اثر ذلك انتقدت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي، اليوم الجمعة (25 آيار 2012)، هذه التظاهرة وفي حين حذرت رئيس الحكومة نوري المالكي من محاولة "تصدير أزمته" للشارع العراقي، اتهمته بـ"مقاضاة كرسي الحكم بحياة المواطنين".

وطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، التحالف الوطني بتسمية بديل عن رئيس الحكومة نوري المالكي في حال سحبت الثقة من حكومته.

وكشف مصدر مقرب من رئيس البرلمان أسامة النجيفي (في 22 أيار الحالي) أن اجتماع قادة القائمة العراقية والتحالف الكردستاني (في 19 أيار) في منزل الصدر بالنجف أمهل التحالف الوطني أسبوعاً واحداً لتقديم بديل عن المالكي ابتداء من 20 أيار، فيما أعلن القيادي في القائمة العراقية حامد المطلك أن إجراءات سحب الثقة ستبدأ فور انتهاء المهلة.

واعتبرت رئاسة إقليم كردستان، أمس الخميس (24 أيار الجاري)، أن الإبقاء على المالكي سيجلب "الندامة" إلى الإقليم لأنه "جربه" ولا حاجة لتجريبه مرة أخرى، كما هددت بالكشف عن ملفات فساد وأخرى حساسة وخطرة للرد على مواقف رئيس الحكومة "إذا لزم الأمر".

كما لفت النائب حسن العلوي (في 23 أيار) أن خصوم المالكي يتمتعون بـ200 مقعد برلماني، مشدداً على أن جلسة سحب الثقة من الحكومة ستنعقد وفريق رئيسها سيخسر الجولة، فيما كشف أن أكثر من 20 شخصاً من ائتلاف دولة القانون سيصوتون ضده.

وحدد الصدر للمالكي عقب اجتماع خماسي في أربيل (في 28 نيسان 2012) مهلة 15 يوماً للبدء بتنفيذ مقررات الاجتماع التي تضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني وضرورة الالتزام بمقرراته، والالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء وترشيح أسماء للوزارات الأمنية، لكن المهلة انتهت في (17 أيار 2012)، من دون التوصل إلى نتيجة ملموسة وسط إصرار ائتلاف دولة القانون على التأكيد أنه سلم رد المالكي إلى التيار الصدري ونفي الأخير الأمر.

وتشهد البلاد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.

يذكر أن رئيس الجمهورية وجه، في (23 أيار 2012) بتحديد موعد لعقد المؤتمر الوطني سريعاً، فيما عزا نائب رئيس البرلمان السبب إلى أن المشهد السياسي لم يعد يتحمل التأجيل، وتوقع أن يشهد الأسبوع المقبل حراكاً واسعاً بين الزعماء ورؤساء الكتل.