الجعفري يؤكد تأييد التحالف الوطني لدعوة الطالباني للحوار بين الكتل السياسية

السومرية نيوز/ بغداد

رحب رئيس الجمهورية جلال الطالباني، الأحد، بجهود رئيس التحالف الوطني العراقي إبراهيم الجعفري في حث الفرقاء السياسيين على الحوار، فيما أكد الأخير تأييد التحالف لدعوة رئيس الجمهورية بعيدا عن الخطاب المتشنج.

وقال الطالباني في بيان على هامش استقباله رئيس التحالف الوطني العراقي إبراهيم الجعفري في بغداد وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إنه يرحب بـ"جهود الجعفري في حث الفرقاء السياسيين على الحوار والدور الذي يلعبه في جمع الكلمة لما فيه خير ومصلحة العراق".

من جانبه، نقل البيان عن الجعفري تأكيده على "تأييد التحالف الوطني لدعوة رئيس الجمهورية الى الحوار الجاد بعيدا عن الخطاب المتشنج من اجل التوصل الى حلول مقبولة لدى مختلف أطراف العملية السياسية".

وأشار البيان إلى أن "الجعفري أطلع الطالباني على نتائج الاجتماع الذي عقدته الهيئة السياسية للتحالف الوطني مساء أمس السبت والبيان الصادر عنه".

وكان التحالف الوطني بزعامة إبراهيم الجعفري أشاد، اليوم الأحد، بورقة الاجتماع الخماسي للقادة الذي عقد في اربيل نهاية نيسان الماضي، وفي حين وعد "ببحثها ومتابعتها وفقا للسياقات المسؤولة"، دعا جميع القوى السياسية إلى تهيئة الأجواء الايجابية للحوار ولابتعاد عن "الخطابات المتشنجة".

وعقد رئيس الجمهورية جلال الطالباني ورئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في (28 نيسان الماضي) اجتماعا في أربيل لبحث الأزمة السياسية، فيما التحق رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي وأخوه محافظ نينوى أثيل النجيفي بالاجتماع.

ودعا المجتمعون في أربيل خلال بيان صدر عن رئاسة إقليم كردستان، لحل الأزمة السياسية وفقا لاتفاقية أربيل ونقاط الصدر الـ18، مشددين على الالتزام بالأطر الدستورية التي تحدد آليات القرارات الحكومية وسياساتها.

وحدد الصدر للمالكي عقب اجتماع اربيل مهلة 15 يوماً للبدء بتنفيذ مقررات الاجتماع التي تضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني وضرورة الالتزام بمقرراته، والالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء وترشيح أسماء للوزارات الأمنية، لكن المهلة انتهت في (17 أيار 2012)، من دون التوصل إلى نتيجة ملموسة وسط إصرار ائتلاف دولة القانون على التأكيد أنه سلم رد المالكي إلى التيار الصدري ونفي الأخير الأمر.

وتنتهي اليوم الاحد، مهلة الاسبوع التي حددها الاجتماع الذي عقده قادة القائمة العراقية والتحالف الكردستاني في الـ19 من أيار الحالي، في منزل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لتقديم بديل عن المالكي، فيما أعلن القيادي في القائمة العراقية حامد المطلك أن إجراءات سحب الثقة ستبدأ فور انتهاء المهلة.

 وطرح رئيس الجمهورية جلال الطالباني في الـ18 من أيار الحالي، مبادرة للكتل السايسية تتضمن دعوتها إلى وقف الحملات الإعلامية ونبذ الخطاب المتشنج، واعتماد الدستور كمرجعية يحتكم إليها واحترام بنوده، والالتزام بالاتفاقات التي قامت على أساسها حكومة الشراكة الحالية ومنها اتفاقية أربيل لعام 2010، الحرص على استقلالية المنظومة الانتخابية، وتوفير كل المستلزمات الكفيلة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة لمجالس المحافظات عام 2013 ولمجلس النواب عام 2014، والتمسك بثوابت مبدأ الفصل بين السلطات وصون استقلالية القضاء، والإسراع في إقرار قانون المحكمة الاتحادية، وإكمال تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الدستور وإقرار القوانين والتشريعات الأساسية الضرورية مثل قانون النفط والغاز.

وأبدى المالكي بعد يومين تأييده مبادرة رئيس الجمهورية وجدد دعوته جميع الكتل إلى الاجتماع في بغداد من دون شروط مسبقة، لكنه اعتبر من جهة أخرى أن الكثير من الاجتماعات التي تشهدها البلاد أمر طبيعي في ظل نظام ديمقراطي "يقوم على أنقاض حقبة دكتاتورية مقيتة"، التصريح الذي استدعى رداً من نائب رئيس إقليم كردستان كوسرت رسول الذي أكد أن كلام المالكي لن يؤثر على مشاركة الكرد في أي اجتماع يعقد في العاصمة، ودعا جميع الأطراف إلى اللجوء للحوار لحل الأزمة السياسية.

وتشهد البلاد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.