وكشف مصدر حكومي مطلع أن
الزيدي يسعى خلال اللقاء إلى تقديم تأكيدات جديدة حيال المضي في ملف نزع سلاح الفصائل واحتكار القوة بيد الدولة، لكنه سيطرح تحديات هذا المسار والحاجة إلى وقت أطول من المتوقع لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بهذا
الاستحقاق. وأوضح المصدر، طالباً عدم كشف هويته، أن "الزيدي سيطلب من الرئيس الأميركي عدم فرض عقوبات مالية أو اقتصادية على
العراق". وأشار إلى أن "أطرافاً في الإطار داعمة للفصائل تضغط على الزيدي بشأن ذلك، وتحاول الحصول على وقت إضافي للملف، أي تمديد جديد لمهلة حصر السلاح"، بحسب ما نقلت الصحيفة.
وذكر أن "الواقع الحالي يؤشر إلى عدم القدرة على حسم الملف نهاية الشهر الجاري". ومن المقرر أن يلتقي الزيدي
ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في
نيويورك هذا الأسبوع.
وتكشف المعطيات عن مسعى حكومي لإدارة المهلة بدلاً من إنهائها بصورة حاسمة في موعدها، وهو ما يمنح القوى السياسية والفصائل الرافضة لتسليم السلاح مساحة زمنية إضافية لإعادة ترتيب مواقفها.
ويضيف المصدر أن "اللجنة التي شكلتها الحكومة لمتابعة إجراءات حصر السلاح تواصل عملها، وأن الضغط يسير باتجاه تحويل الموعد من نقطة نهاية إلى نقطة بداية لمسار أطول".
يأتي ذلك بعدما أطلق الزيدي، خلال لقائه ترامب في
واشنطن في يوليو/تموز الماضي، موقفاً واضحاً بأن حكومته ستنهي ملف سلاح الفصائل في 30 سبتمبر، لكن التطورات اللاحقة أظهرت صعوبة ترجمة هذا التعهد إلى إجراءات مكتملة، مع استمرار رفض فصائل رئيسية تسليم سلاحها. وتشير مواقف سياسية تصاعدت خلال الأيام الأخيرة إلى أن الاتجاه داخل بعض القوى المؤثرة بات يتعامل مع 30 سبتمبر باعتباره بداية عملية طويلة، وليس بالضرورة موعداً لإنجازها بالكامل.
وقال النائب عن كتلة "الإعمار والتنمية"
بهاء الأعرجي، إن "هناك إجماعاً سياسياً غير مسبوق على تنظيم السلاح وحصره"، لكنه رجح أن تستغرق العملية أكثر من عام، داعياً، في تصريح صحافي مساء أمس السبت، إلى "تشريع قانون جامع، وفك ارتباط الفصائل بالأحزاب، وإخضاع عناصرها للأطر الرسمية". ويتقاطع ذلك مع موقف مستشار
رئيس الوزراء قاسم الأعرجي، الذي نفى، في وقت سابق، وجود سقف زمني محدد لعمل لجنة حصر السلاح.
كما اعتبر النائب السابق
ظافر العاني أن "30 سبتمبر ليس موعداً أميركياً، بل مطلب شعبي عراقي لحصر السلاح بيد الدولة وإنهاء ظاهرة المليشيات، فضلاً عن كونه التزاماً حكومياً أمام العراقيين والمجتمع الدولي"، متسائلاً في بيان: "هل سنرى في العراق، بعد هذا التاريخ، دولة واحدة وسلاحاً واحداً وقراراً واحداً، أم ستبقى إلى جانب الدولة دولة عميقة وقوى مسلحة تمتلك قرارها وسلاحها خارج سلطتها؟".
وتحاول القوى المساندة للفصائل كسب الوقت عبر تمرير صيغة تضمن استمرار التفاوض وتجنب الصدام الداخلي أو العقوبات الأميركية. وتزداد أهمية هذا الخيار بالنسبة إليها مع بقاء مخاوف من انعكاسات أي إجراءات أميركية على الاقتصاد العراقي والقطاع المالي وتدفقات الدولار.
في المقابل، لم تبد واشنطن، حتى الآن، أي تراخ بشأن الموعد المحدد لحصر السلاح بيد الحكومة، وهو ما يمثل جزءاً أساسياً من مسارها مع
بغداد، ويجعل مهمة الزيدي أكثر تعقيداً، فهو مطالب، من جهة، بالحفاظ على التوافق الداخلي ومنع أي
صدام مع القوى المسلحة، ومن جهة أخرى، بتقديم مسار مقبول بالنسبة إلى واشنطن.
وبين هذين المسارين، تتحول زيارة الزيدي المرتقبة ولقاؤه مع الرئيس ترامب إلى اختبار لقدرته على الحصول على تمديد للمهلة المحددة من دون التخلي عن تعهد حصر السلاح، في وقت لا يُعلم بعد ما إذا كان الوقت الإضافي سيستخدم لتنفيذ خطوات فعلية وحقيقية لإنهاء الملف، أم سيصبح وسيلة جديدة لإدارة الملف وتأجيل استحقاقاته، أو محاولة للتسويف.
المصدر: صحيفة العربي الجديد