الطالباني يؤكد التزامه بما يفرضه عليه الدستور لحل الأزمة السياسية

السومرية نيوز/ اربيل
أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني، الأربعاء، التزامه بما يفرضه عليه الدستور لحل الأزمة الحالية، فيما أشار إلى ضرورة تفعيل الآليات التي ترتقي بالعلاقات بين الكتل المواجهة التحديات.

وقال بيان صدر، اليوم، عن رئاسة الجمهورية على هامش استقبال رئيس الجمهورية رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني في منتجع دوكان في السليمانية وتلقت "السومرية نيوز"، إن "الطالباني استمع الى الآراء والتقييمات التي طرحها القادة المجتمعون وما يرونه مخرجا ديمقراطيا لها في إطار الدستور بما يضمن تطبيق الاتفاقيات المبرمة والتوافقات والتفاهمات بين أطراف العملية السياسية التي كانت أساس تشكيل الحكومة القائمة".

وأشار البيان إلى أن "رئيس الجمهورية أكد التزامه بما يفرضه عليه الدستور وما يعبر عن مصالح البلاد العليا، وما يؤدي الى إعادة اللحمة الوطنية وتفعيل الآليات التي تعزز المسيرة الديمقراطية، وترتقي بالعلاقات بين القوى الى مستوى التحديات والتطلعات الشعبية التي تصبو الى انجاز المهام الإصلاحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية وينهي معاناتها".

وأوضح البيان أن "الطالباني استقبل قادة لقاء أربيل التشاوري مصطفى اليعقوبي والوفد الممثل لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وزعيم القائمة العراقية أياد علاوي وأسامة النجيفي وصالح المطلك، كما حضر اللقاء النائبان احمد الجلبي وصباح الساعدي".

وكانت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي كشفت، أمس الثلاثاء (29 أيار 2012)، أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني سيعقد اليوم الأربعاء، اجتماعاً يضم القائمة والتحالف الكردستاني والتيار الصدري والمجلس الأعلى الإسلامي، فيما أكدت أن الطالباني سيبعث رسالة بعد الاجتماع إلى مجلس النواب لحجب الثقة عن حكومة المالكي. 

وعقدت القائمة العراقية والتحالف الكردستاني وكتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري اجتماعاً أول أمس الاثنين (28 أيار 2012) في أربيل برعاية رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، فيما أكد المجتمعون التزامهم بتنفيذ جميع مقررات التي صدرت خلال اجتماع النجف، ومواصلة عقد اللقاءات التشاورية وتوسيعها في الأيام المقبلة. 

وانتهت في (27 أيار 2012)، مهلة الأسبوع التي حددها الاجتماع الذي عقده في منزل الصدر قادة عن القائمة العراقية والتحالف الكردستاني في (19 أيار الحالي)، لتقديم بديل عن المالكي، فيما أعلن القيادي في القائمة العراقية حامد المطلك أن إجراءات سحب الثقة ستبدأ فور انتهاء المهلة. 

واعتبر ائتلاف دولة القانون، أمس الثلاثاء (29 أيار 2012)، أن الاجتماعات الأخيرة التي عقدت في أربيل والنجف فشلت بسحب الثقة من حكومة نوري المالكي، فيما جدد التأكيد أن تشكيل حكومة أغلبية بات الحل الأمثل للأزمة السياسية المستمرة. 

واعتبرت رئاسة إقليم كردستان، في (24 أيار الحالي)، أن الإبقاء على المالكي سيجلب "الندامة" إلى الإقليم لأنه "جربه" ولا حاجة لتجريبه مرة أخرى، كما هددت بالكشف عن ملفات فساد وأخرى حساسة وخطرة للرد على مواقف رئيس الحكومة "إذا لزم الأمر". 

كما لفت النائب حسن العلوي في (23 أيار الحالي) أن خصوم المالكي يتمتعون بـ200 مقعد برلماني، مشدداً على أن جلسة سحب الثقة من الحكومة ستنعقد وفريق رئيسها سيخسر الجولة، فيما كشف أن أكثر من 20 شخصاً من ائتلاف دولة القانون سيصوتون ضده.

وتشهد البلاد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.