السومرية نيوز/
بغداد
وصف ائتلاف دولة القانون، الأربعاء، الأرقام التي تحدثت عنها
القائمة العراقية بشأن وجود 200 صوت لسحب الثقة من الحكومة بأنها "أحلام يقظة"، وفيما اعتبر أن دعوة زعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر بجمع 124 صوت هو تشكيك في قدرة العراقية والكتل الأخرى على ذلك، أكد أن اجتماع اليوم بمحافظة
السليمانية كان ايجابيا.
وقال النائب عن الائتلاف عباس البياتي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "القائمة العراقية الان مقسمة إلى نصفين، فالبعض منها مع موضوع سحب الثقة من الحكومة والآخر أعلن موقفه في مؤتمر صحفي بأنه لا يؤيد ذلك"، واصفا الأرقام التي تحدثت عنها بشأن وجود 200 صوت لسحب الثقة بأنها "أحلام يقظة".
وأضاف البياتي أن "موقف
التحالف الوطني واضح من العملية السياسية وهو التمسك بالحوار والعودة إلى الدستور وعقد الاجتماع الوطني بموجب ما تم إعلانه من قبل رئاسة الجمهورية"، معتبرا أن "دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بجمع 124 صوت لسحب الثقة هو تشكيك في قدرة القائمة العراقية والكتل الأخرى بذلك".
وأكد البياتي أن "تصريحات الصدر دليل واضح وهو أن الآخرين يلوحون في الإعلام بقدرتهم على ذلك، لكنهم لا يملكون الحشد الكافي"، لافتا إلى أنهم "لو كانوا يملكون العدد المطلوب لسحب الثقة لما ذهبوا إلى السليمانية واربيل".
وتابع البياتي أن "الاجتماع الذي عقد اليوم في دوكان بمحافظة السليمانية كان ايجابيا ووضع الجميع أمام مسؤوليتهم"، موضحا أن "ذلك يدل أن الجميع اقتنع أن الإصلاح السياسي ممكن وباستطاعته معالجة الأزمة والمشكلة بدلا من الذهاب إلى عملية سحب الثقة التي تدفع بالبلاد إلى المجهول".
وكان زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر دعا، اليوم الأربعاء (30 آيار 2012)، الكتل السياسية إلى جمع 124 صوتا في
البرلمان العراقي، متعهدا بإتمام الـ164 لسحب الثقة من رئيس الحكومة
نوري المالكي، فيما اتهم حزب الدعوة برفض جميع الإصلاحات.
وأكدت القائمة العراقية، اليوم الأربعاء (30 ايار 2012)، أن هناك إجماعا وطنيا وأغلبية واضحة جدا تعارض منهج وسياسة رئيس الحكومة نوري
المالكي، مطالبا المالكي باحترام الأغلبية الرافضة لبقائه في منصبه، فيما أشار إلى تعهد 200 نائب في البرلمان بالوقوف مع عملية التغيير.
وكان ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي أكد، أمس الثلاثاء (29 أيار الحالي)، أن الاجتماعات الأخيرة التي عقدت في أربيل والنجف فشلت بسحب الثقة من حكومة نوري المالكي، فيما جدد التأكيد أن تشكيل حكومة أغلبية بات الحل الأمثل للأزمة السياسية المستمرة.
وعقدت القائمة العراقية والتحالف الكردستاني وكتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري اجتماعاً أمس في أربيل برعاية رئيس إقليم
كردستان مسعود البارزاني، فيما أكد المجتمعون التزامهم بتنفيذ جميع مقررات التي صدرت خلال اجتماع النجف، ومواصلة عقد اللقاءات التشاورية وتوسيعها في الأيام المقبلة.
وكانت القائمة العراقية بزعامة
إياد علاوي كشفت، أمس الثلاثاء (29 أيار 2012)، أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني سيعقد اليوم الأربعاء، اجتماعاً يضم القائمة والتحالف الكردستاني والتيار الصدري والمجلس الأعلى الإسلامي، فيما أكدت أن الطالباني سيبعث رسالة بعد الاجتماع إلى
مجلس النواب لحجب الثقة عن حكومة المالكي.
فيما كشف ائتلاف دولة القانون، اليوم الأربعاء (30 أيار الحالي)، أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني رفض طلباً غير رسمي قدمه رئيس مجلس النواب إسامة النجيفي لسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، واتهم النجيفي بـ"التفرد بالقرارات وتوقيع اتفاقات سياسية" باسم رئاسة المجلس، وأكد أنه مصر على إقالته.
وانتهت في (27 أيار 2012)، مهلة الأسبوع التي حددها الاجتماع الذي عقده في منزل الصدر قادة عن القائمة العراقية والتحالف الكردستاني في (19 أيار الحالي)، لتقديم بديل عن المالكي، فيما أعلن القيادي في القائمة العراقية حامد المطلك أن إجراءات سحب الثقة ستبدأ فور انتهاء المهلة.
واعتبرت رئاسة
إقليم كردستان، في (24 أيار الحالي)، أن الإبقاء على المالكي سيجلب "الندامة" إلى الإقليم لأنه "جربه" ولا حاجة لتجريبه مرة أخرى، كما هددت بالكشف عن ملفات فساد وأخرى حساسة وخطرة للرد على مواقف رئيس الحكومة "إذا لزم الأمر".كما لفت النائب حسن العلوي (في 23 أيار الحالي) أن خصوم المالكي يتمتعون بـ200 مقعد برلماني، مشدداً على أن جلسة سحب الثقة من الحكومة ستنعقد وفريق رئيسها سيخسر الجولة، فيما كشف أن أكثر من 20 شخصاً من ائتلاف دولة القانون سيصوتون ضده.
وتشهد البلاد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع
التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.