السومرية نيوز/ نينوى
كشف محافظ نينوى أثيل النجيفي، الخميس، أن عدد النواب الذين وقعوا على سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي حتى الآن تعدى النصاب القانوني المطلوب، مؤكداً أن من بينهم نواب عن التحالف الوطني.
وقال النجيفي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "70 نائباً عن ائتلاف العراقية وقعوا حتى الآن على سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي"، مبيناً أن "القائمة تستعد لجمع تواقيع 10 آخرين من نوابها المتواجدين في أماكن بعيدة".
وأضاف النجيفي أن "نواب التيار الصدري الأربعين وقعوا بالدم، إلى جانب جميع نواب التحالف الكردستاني، كما أن الحديث متواصل مع قائمة التغيير الكردية المعارضة متواصل ليبلغ عدد النواب الكرد الإجمالي 57 نائباً".
وأكد النجيفي أن "بعض أعضاء التحالف الوطني وقعوا على سحب الثقة"، من دون أن يسميهم، فيما لفت إلى أن "نواب المجلس الأعلى الإسلامي لم يوقعوا بعد لكنهم وعدوا بالتصويت داخل مجلس النواب".
وذكر النجيفي أنه "بهذه الخطوة يكون العدد الإجمالي للنواب الموقعين قد تجاوز النصاب القانوني المطلوب لسحب الثقة من المالكي"، البالغ 164 نائباً"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن "هناك إمكانية لإقناع كتل ونواب آخرين".
واعتبر النجيفي أن "في هذه الحالي يكون المالكي أول رئيس وزراء عراقي تتم إقالته بطريقة ديمقراطية".
واعتبر ائتلاف دولة القانون، في 29 أيار 2012، أن الاجتماعات الأخيرة التي عقدت في أربيل والنجف فشلت بسحب الثقة من حكومة نوري المالكي، فيما جدد التأكيد أن تشكيل حكومة أغلبية بات الحل الأمثل للأزمة السياسية المستمرة.
ونفى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في اليوم نفسه الأنباء التي تحدثت عن ترشيحه عضواً في التيار الصدري بديلاً عن المالكي، بعد يوم على تأكيد المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم أن حجب الثقة عن حكومة المالكي مطروح وبقوة.
وعقدت القائمة العراقية والتحالف الكردستاني وكتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري اجتماعاً الاثنين في أربيل برعاية رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، فيما أكد المجتمعون التزامهم بتنفيذ جميع مقررات التي صدرت خلال اجتماع النجف، ومواصلة عقد اللقاءات التشاورية وتوسيعها في الأيام المقبلة.
وكان مصدر مقرب من رئيس البرلمان أسامة النجيفي كشف (في 22 أيار الحالي) أن اجتماع قادة القائمة العراقية والتحالف الكردستاني (في 19 أيار) في منزل الصدر بالنجف أمهل التحالف الوطني أسبوعاً واحداً لتقديم بديل عن المالكي، انتهت أمس الأحد، وكان القيادي في القائمة العراقية حامد المطلك قد أعلن أن إجراءات سحب الثقة ستبدأ فور انتهاء المهلة.
وحدد الصدر للمالكي عقب اجتماع خماسي في أربيل (في 28 نيسان 2012) مهلة 15 يوماً للبدء بتنفيذ مقررات الاجتماع التي تضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني وضرورة الالتزام بمقرراته، والالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء وترشيح أسماء للوزارات الأمنية، لكن المهلة انتهت في (17 أيار 2012)، من دون التوصل إلى نتيجة ملموسة وسط إصرار ائتلاف دولة القانون على التأكيد أنه سلم رد المالكي إلى التيار الصدري ونفي الأخير الأمر.
واعتبرت رئاسة إقليم كردستان، أمس الخميس (24 أيار الجاري)، أن الإبقاء على المالكي سيجلب "الندامة" إلى الإقليم لأنه "جربه" ولا حاجة لتجريبه مرة أخرى، كما هددت بالكشف عن ملفات فساد وأخرى حساسة وخطرة للرد على مواقف رئيس الحكومة "إذا لزم الأمر".
كما لفت النائب حسن العلوي (في 23 أيار) أن خصوم المالكي يتمتعون بـ200 مقعد برلماني، مشدداً على أن جلسة سحب الثقة من الحكومة ستنعقد وفريق رئيسها سيخسر الجولة، فيما كشف أن أكثر من 20 شخصاً من ائتلاف دولة القانون سيصوتون ضده.
وتشهد البلاد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.
يذكر أن رئيس الجمهورية وجه، في (23 أيار 2012) بتحديد موعد لعقد المؤتمر الوطني سريعاً، فيما عزا نائب رئيس البرلمان السبب إلى أن المشهد السياسي لم يعد يتحمل التأجيل، وتوقع أن يشهد الأسبوع المقبل حراكاً واسعاً بين الزعماء ورؤساء الكتل.