الكتلة البيضاء تعتبر سحب الثقة من المالكي "تدميرا" للعملية السياسية

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبرت الكتلة البيضاء، الخميس، أن سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي تدميرا للعملية السياسية، داعية القادة إلى مراجعة المواقف وابتكار أنماط جديدة من العلاقات السياسية، فيما شددت على أهمية أن تعي جميع الكتل السياسية المسؤولية الملقاة على عاتقها.

وقال الأمين العام للكتلة جمال البطيخ في بيان صدر اليوم وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "المستقبل السياسي للعراق مرهون بمستقبل رئيس الوزراء نوري المالكي، وسحب الثقة عنه يعني تدمير للعملية السياسية برمتها"، معربا عن رفضه للموضوع.

وأضاف البطيخ "نحن نريد عملية سياسية ناجحة وهادفة لبناء مؤسسات دولة عراقية فاعلة في جميع النواحي"، مشيرا إلى أن "الشعب العراقي اليوم يراقب باهتمام صراع السياسيين، ويتساءل أين المصلحة الوطنية منه؟"، مبيناً أن "سبب الأزمة الحالية هو وقوف كل طرف على أرضية تختلف عن الأرضية التي يقف عليها الآخر".

ودعا البطيخ القادة السياسيين إلى "مراجعة المواقف وابتكار أنماط جديدة من العلاقات السياسية من غير المعتاد عليها"، مشددا على أهمية أن تعي جميع الكتل السياسية المسؤولية الملقاة على عاتقها، وان تعمل على خدمة المواطن لا أن يبقى تفكيرها بمصالحها فقط".

وكان محافظ نينوى أثيل النجيفي كشف، اليوم الخميس، أن عدد النواب الذين وقعوا على سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي حتى الآن تعدى النصاب القانوني المطلوب، مؤكداً أن من بينهم نواب عن التحالف الوطني، مضيفا أن نواب التيار الصدري الأربعين وقعوا بالدم، إلى جانب جميع نواب التحالف الكردستاني، كما أن الحديث متواصل مع قائمة التغيير الكردية المعارضة متواصل ليبلغ عدد النواب الكرد الإجمالي 57 نائباً.

واعتبر ائتلاف دولة القانون، في 29 أيار 2012، أن الاجتماعات الأخيرة التي عقدت في أربيل والنجف فشلت بسحب الثقة من حكومة نوري المالكي، فيما جدد التأكيد أن تشكيل حكومة أغلبية بات الحل الأمثل للأزمة السياسية المستمرة.

ونفى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في اليوم نفسه الأنباء التي تحدثت عن ترشيحه عضواً في التيار الصدري بديلاً عن المالكي، بعد يوم على تأكيد المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم أن حجب الثقة عن حكومة المالكي مطروح وبقوة.

وعقدت القائمة العراقية والتحالف الكردستاني وكتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري اجتماعاً الاثنين في أربيل برعاية رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، فيما أكد المجتمعون التزامهم بتنفيذ جميع مقررات التي صدرت خلال اجتماع النجف، ومواصلة عقد اللقاءات التشاورية وتوسيعها في الأيام المقبلة.

وكان مصدر مقرب من رئيس البرلمان أسامة النجيفي كشف (في 22 أيار الحالي) أن اجتماع قادة القائمة العراقية والتحالف الكردستاني (في 19 أيار) في منزل الصدر بالنجف أمهل التحالف الوطني أسبوعاً واحداً لتقديم بديل عن المالكي، انتهت أمس الأحد، وكان القيادي في القائمة العراقية حامد المطلك قد أعلن أن إجراءات سحب الثقة ستبدأ فور انتهاء المهلة.

وحدد الصدر للمالكي عقب اجتماع خماسي في أربيل (في 28 نيسان 2012) مهلة 15 يوماً للبدء بتنفيذ مقررات الاجتماع التي تضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني وضرورة الالتزام بمقرراته، والالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء وترشيح أسماء للوزارات الأمنية، لكن المهلة انتهت في (17 أيار 2012)، من دون التوصل إلى نتيجة ملموسة وسط إصرار ائتلاف دولة القانون على التأكيد أنه سلم رد المالكي إلى التيار الصدري ونفي الأخير الأمر.

واعتبرت رئاسة إقليم كردستان، أمس الخميس (24 أيار الجاري)، أن الإبقاء على المالكي سيجلب "الندامة" إلى الإقليم لأنه "جربه" ولا حاجة لتجريبه مرة أخرى، كما هددت بالكشف عن ملفات فساد وأخرى حساسة وخطرة للرد على مواقف رئيس الحكومة "إذا لزم الأمر".

كما لفت النائب حسن العلوي (في 23 أيار) أن خصوم المالكي يتمتعون بـ200 مقعد برلماني، مشدداً على أن جلسة سحب الثقة من الحكومة ستنعقد وفريق رئيسها سيخسر الجولة، فيما كشف أن أكثر من 20 شخصاً من ائتلاف دولة القانون سيصوتون ضده.

وتشهد البلاد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.

يذكر أن رئيس الجمهورية وجه، في (23 أيار 2012) بتحديد موعد لعقد المؤتمر الوطني سريعاً، فيما عزا نائب رئيس البرلمان السبب إلى أن المشهد السياسي لم يعد يتحمل التأجيل، وتوقع أن يشهد الأسبوع المقبل حراكاً واسعاً بين الزعماء ورؤساء الكتل.