العراق يبلغ هولندا رفضه الترحيل القسري للاجئين في دول الاتحاد الاوروبي

ابلغت وزارة الهجرة والمهجرين، الأحد، القائم باعمال السفارة الهولندية في بغداد لارس توميرس رفض العراق الترحيل القسري للاجئين العراقيين المتواجدين في دول الاتحاد الأوروبي، مبدية استعدادها للتعاون مع الدول الأوروبية والمنظمات الدولية لتفعيل العودة الطوعية، فيما أكد السفير الهولندي ان بلاده ستبذل قصارى جهدها لتامين ودعم العودة الطوعية للعراقيين المتواجدين لديها

السومرية نيوز/ بغداد

ابلغت وزارة الهجرة والمهجرين، الأحد، القائم باعمال السفارة الهولندية في بغداد لارس توميرس رفض العراق الترحيل القسري للاجئين العراقيين المتواجدين في دول الاتحاد الأوروبي، مبدية استعدادها للتعاون مع الدول الأوروبية والمنظمات الدولية لتفعيل العودة الطوعية، فيما أكد لارس توماس ان بلاده ستبذل قصارى جهدها لتامين ودعم العودة الطوعية للعراقيين المتواجدين لديها.

وقال وكيل الوزارة سلام الخفاجي في بيان صدر، اليوم، على هامش لقائه القائم بأعمال السفارة الهولندية لدى العراق لارس توميرس في مقر الوزارة في بغداد، وتقلت "السومرية نيوز"، إن "العراق يرفض الترحيل القسري للاجئين"، مبيناً أن "الحكومة العراقية مستعدة للتعاون مع كل الدول الصديقة ضمنها دول الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية لتفعيل العودة الطوعية والدعم المادي والمعنوي وفرص عمل لهم لتشجيعهم على العودة".

وأضاف الخفاجي أن "العراق لديه إستراتيجية تؤكد على احترام حقوق الإنسان وقضايا اللاجئين بشكل أنساني ودائمي، فضلاً عن احترام خيارات الشخص اللاجئ بالذهاب والإياب من والى دول الخارج ضمن معايير الهجرة الدولية"، مؤكدا أن "أولويات الوزارة تكمن في إعادة المهاجرين العراقيين بكرامة وبشكل طوعي إلى بلدهم العراق".

من جانبه قال القائم بأعمال السفارة الهولندية لدى العراق لارس توميرس أن "الحكومة الهولندية ستبذل قصارى جهدها وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الهجرة والمهجرين العراقية لتامين ودعم العودة الطوعية للعراقيين المتواجدين في المملكة الهولندية".

وكان وزير الهجرة والمهجرين ديندار نجمان دوسكي أعلن، في (16 أيار 2012)، أن أكثر من 113 ألف أسرة نازحة عادت من الداخل والخارج منذ العام 2006، فضلاً عن عودة أكثر من 52 ألف أسرة مهاجرة في فترات مختلفة.

وسبق ان أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين في ( 14 كانون الأول 2011)، عن عودة 233 من النازحين والمهاجرين من سكنة العاصمة بغداد إلى مناطقهم الأصلية خلال شهر تشرين الثاني من العام 2011.

وأكدت وزارة الهجرة والمهجرين في (22 تشرين الثاني 2010)، أن ملف المهجرين والعائدين العراقيين في الداخل والخارج سيحسم نهاية العام 2011.

وكانت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، قد أعلنت في تقرير صدر، منتصف حزيران الماضي، أن نحو 960 ألف و400 مهجر داخل العراق قد عادوا إلى مناطق سكناهم خلال الفترة الممتدة بين العام 2008 و شهر نيسان من العام الحالي 2010، فيما عاد نحو أكثر من 70 ألف من العراقيين الذين هجروا إلى خارج العراق وللفترة نفسها.

وأشار تقرير المفوضية العليا المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة إلى أن نحو 222 ألف لاجئ عراقي مسجل لديها لا يزالون في دول الجوار العراقي، لافتة إلى أن نحو 165 ألف منهم مسجلين في سوريا، و32 ألفاً آخرين في الأردن، فيما يتوزع الباقون على تركيا ومصر وإيران ولبنان.

وأوضح التقرير أن 58.8 % من هؤلاء اللاجئين هم من الطائفة السنية و20.9% من الشيعة، و12.3% من المسيحيين، فيما توزع الباقون على الديانات الأخرى منها الصابئة والإيزيدية.

وتؤكد الأرقام التي أعلنت عنها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين حول أعداد اللاجئين العراقيين في سوريا، عن عدم دقة الأرقام التي أعلنها نائب وزير لخارجية السوري الفيصل مقداد في مطلع عام 2010 عن وجود أكثر من مليون لاجئ عراقي في أراضيها.

يذكر أن وزارة الهجرة والمهجرين، أكدت أنه تم تسجيل عودة عدد كبير من الاسر من النزوح الداخلي والهجرة من الخارج إلى العاصمة بغداد خلال السنوات الماضية، تم شمولها بمنح الوزارة البالغة أربعة ملايين دينار بهدف تشجيعهم على العودة الطوعية، التي تعتبر من أهداف الوزارة الاستراتيجية.