محافظ بغداد: سحب الثقة عن الحكومة شأن برلماني ومجالس المحافظات ليست طرفا بذلك

السومرية نيوز/بغداد

أكد محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق، الأحد، أن قرار سحب الثقة عن الحكومة شأن برلماني ليس من اختصاص مجالس المحافظات، مشيرا إلى أن تلك المجالس طرفا غير مباشر لحرصها على استمرار عمل الحكومة، فيما حذر من الوقوع في الفراغ وتعطيل المشاريع في حال تم سحب الثقة وأصبحت هناك حكومة تصريف أعمال.   

وقال محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قرار سحب الثقة عن رئيس الحكومة شأن برلماني"، مبينا أن "مجلس النواب هو المسؤول المباشر عن ذلك، ومجالس المحافظات ليست طرفا به".

واعتبر عبد الرزاق أن "مجالس المحافظات قد تكون طرفا غير مباشر لحرصها على استمرار عمل الحكومة"، محذرا من "الوقوع في فراغ وتتعطل المشاريع، كما سنصبح بلا قرار لو قدر لسيناريو سحب الثقة أن ينجح، وأصبحت هناك حكومة تصريف أعمال التي قد تستمر لسنة أو سنتين".

وأوضح عبد الرزاق أن "ذلك الأمر سيؤثر على الميزانية، مما سينسحب على حياة المواطن"، متسائلا "أين سيصل بنا هذا التصعيد وكم سنحتاج من الزمن للوصول إلى اتفاق بين الاطراف المتنازعة، خاصة أن ظروف تشكيل الحكومة السابقة كانت أسهل من الحكومة المقبلة".

وأكد محافظ بغداد "صعوبة استرجاع الثقة بين الأطراف السياسية وسط هذه التوترات والانقسامات والإستقطابات"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن "رئيس الوزراء القادم لن يحل مواضيع الكهرباء والماء والصحة والتربية والخدمات الأخرى بغمضة عين".  

ولفت عبد الرزاق إلى أن "الكتل المتنازعة أهملت الآن الجانب الخدمي للمواطن، ولم يتحدث احد عن ما ينفع الشعب"، موضحا أن "السياسيين يتحدثون في اربيل عن استحقاقاتهم والمناصب، ما جعل المواطن يستاء من الكتل كونها وضعت مصلحة الوطن والشعب جانبا، في وقت يجب أن نتكاتف لان هناك الكثير من الدول العربية والإقليمية تتربص بنا".

وهاجم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأحد (3 أيار الحالي)، الدعوات التي أطلقتها مجالس المحافظات لإقامة إقليم الجنوب، فيما شدد على وحدة العراق.

وكانت رئاسة مجلس البصرة هددت في (28 أيار 2012)، بتفعيل إجراءات تحويل المحافظة إلى إقليم في حال سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، داعية مجالس المحافظات الجنوبية إلى حضور اجتماع طارئ للاتفاق على موقف موحد من الأزمة السياسية.

كما هدد رئيس مجلس محافظة الديوانية جبير الجبوري في، (30 أيار الحالي)، بالسعي لتشكيل أقاليم محافظات وسط وجنوب العراق في حال الإصرار على سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، معتبرا أن سحب الثقة من المالكي سيعيد العراق إلى المربع الأول ما يتطلب من الحكومات المحلية إعلان أقاليمها للحفاظ على المنجزات التي تحققت خلال السنوات الماضية في المحافظات.

وأصدر المرجع الديني كاظم الحسيني الحائري، اليوم الأحد (2 أيار الحالي )، فتوى تحرم التصويت لصالح العلمانيين المشاركين في العملية السياسية، بعد يومين على دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في (1 حزيران 2012)، إلى إجراء استفتاء شعبي لسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، واشترط مشاركة جميع الجهات الرسمية والشعبية فيه وبإشراف منظمات مستقلة، كما أكد على ضرورة التثقيف للاستفتاء وليس ضده، ولفت إلى أن بديل المالكي في حال سحب الثقة منه سيكون من التحالف الوطني حصراً، مبينا أن جميع القوى السياسية تؤمن بذلك.

ولاقت دعوة الصدر ردود فعل متباينة حيث اعتبرت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي دعوة الصدر، دليلاً على أن سحب الثقة أصبح مطلباً "شعبياً"، وفي حين أكدت أن مشروع سحب الثقة مطلب "شيعي قبل أن يكون سنياً أو كردياً"، فيما أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر، أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يعتبر الاستفتاء الشعبي الوسيلة المناسبة لسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي من عدمها، معتبرا أن هذه الدعوة هي "خطوة" برز التيار على استخدامها لحل الأزمات السياسية، في حين اعتبر القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، إجراء استفتاء شعبي لسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي "مخالفا" للدستور، متوقعا أن تعطي دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للاستفتاء "إشارات خاطئة" للأطراف الأخرى.

وتعهد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس السبت (2 حزيران 2012)، بالتنازل عن بعض المناصب إلى ائتلاف رئيس الحكومة نوري المالكي في حال سحب الثقة عنه، فيما أكد أن المرشح البديل سيكون من داخل التحالف الوطني.

وتأتي دعوة الصدر بعد ساعات على كشف محافظ نينوى أثيل النجيفي، في (31 أيار 2012)، أن عدد النواب الذين وقعوا على سحب الثقة من المالكي حتى الآن تعدى النصاب القانوني المطلوب، مؤكداً أن من بينهم نواب عن التحالف الوطني، فيما اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، أن حديث محافظ نينوى يذكرنا بـ"دكتاتورية صدام"، مؤكداً أن المشروع تتبناه دول إقليمية ورصدت أموالا له، فيما دعا التيار الصدري إلى عدم الانجرار وراء المشروع.

كما اتهم النواب العرب عن القائمة العراقية في محافظة كركوك في، (31 أيار 2012)، قادة القائمة العراقية بـ"الخيانة" وتزوير تواقيع نوابها لسحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي، وفيما أكدوا أن جمع تلك التواقيع جاء بدعم من احد الأحزاب الكردية، دعوا أبناء القومية العربية إلى "الانتفاضة" على العراقية.

فيما نفت القائمة العراقية، في الأول من حزيران الحالي، وجود أي تزوير في التواقيع التي جمعتها لسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، مبينا أن اتهامها بالتزوير من قبل نوابها في كركوك محاولة لحماية "دكتاتور يحتضر سياسياً وأن رئيس الجمهورية جلال الطالباني اطلع على آليات جمع التواقيع بشأن سحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي.

وانتهت في  ( 27 أيار الماضي)، مهلة الأسبوع التي حددها الاجتماع الذي عقده في منزل الصدر قادة عن القائمة العراقية والتحالف الكردستاني في (19 أيار الماضي)، لتقديم بديل عن المالكي، من دون جدوى، فيما عاودت الكتل السياسية اجتماعاتها في أربيل، حيث عقدت القائمة العراقية والتيار الصدري بحضور رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني اجتماعاً، في (29 أيار الماضي)، ليعقد بعدها رئيس الجمهورية جلال الطالباني اجتماعاً، الأربعاء، (30 أيار الماضي) في مدينة السليمانية مع زعيم القائمة العراقية إياد علاوي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك بحضور ممثل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أكد خلاله الطالباني التزامه بما يفرضه عليه الدستور.

يذكر أن البلاد تشهد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.