السومرية نيوز/ بغداد
أكد مصدر في
ديوان الوقف
الشيعي العراقي، الاثنين، أن خمسين شخصا على الأقل سقطوا بين قتيل وجريح بالتفجير الذي
استهدف
الديوان قبل ظهر اليوم، فيما لفت إلى أن التفجير نجم عن سيارة مفخخة كان
يقودها انتحاري.
وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "سيارة
مفخخة يقودها انتحاري انفجرت، صباح اليوم، عند البوابة الخارجية لمقر ديوان الوقف
الشيعي في منطقة باب المعظم،
وسط بغداد، مما أسفر عن مقتل 20 شخصا وإصابة 30 آخرين
بجروح متفاوتة وإلحاق أضرار مادية ببناية المقر واحتراق عدد من السيارات"،
مرجحا ارتفاع حصيلة الضحايا بسبب شدة التفجير".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "سيارات الإسعاف
هرعت إلى منطقة الحادث ونقلت الجرحى إلى مدينة الطب لتلقي العلاج، وجثث القتلى إلى
دائرة الطب العدلي، فيما فرضت قوة أمنية طوقا أمنيا على منطقة الحادث ومنعت
الاقتراب منه".
وكان مصدر في الشرطة العراقية قال في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن سيارة مفخخة انفجرت، صباح اليوم، مستهدفة
ديوان الوقف الشيعي في منطقة باب المعظم، وسط بغداد، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة.
ويأتي تفجير ديوان الوقف الشيعي بالتزامن مع الازمة التي تشهد العلاقة مع ديوان
الوقف السني بشأن عائدية الإمامين العسكريين في
سامراء، ففي حين انتقد الوقف السني
في (الثالث من أيار الماضي)، قانون العتبات
المقدسة رقم 19 لسنة 2005 واعتبره
"تغييباً" لمكون أساس و"إثارة للتعقيدات والمشاكل"، أكد امتلاكه وثائق تثبت عائدية
الأملاك التي وضع الوقف الشيعي اليد عليها مؤخراً، فيما أكد الوقف الشيعي، في (28
من أيار الماضي)، أنه "لم يأخذ شبراً واحداً" من الوقف السني، مبيناً أنه أستملك
أراض ومزارات شيعية تابعة له وفقا للقانون.
وكانت وزارة العدل العراقية
وبحسب المتحدث باسمها حيدر
السعدي، أكدت في (الأول من حزيران الحالي)، أن نقل ملكية
العتبة المقدسة للإمامين العسكريين في سامراء من اختصاص الوقفين الشيعي والسني،
مبينة أن عملها "لا يتعدى الجانب التوثيقي"، واعتبرت
محافظة صلاح الدين، أمس الأحد
(3 حزيران الحالي)، أن إجراءات وزارة العدل بشأن نقل ملكية العتبة العسكرية في
سامراء إلى ديوان الوقف الشيعي "غير قانونية"، ووصفت موقف نائب رئيس الوقف الشيعي
من الموضوع بأنه "طائفي".
واعلن النائب الأول لمحافظ
صلاح الدين احمد عبد
الجبار كريم، في (22 من أيار 2012)، عن إغلاق دائرة
التسجيل العقاري في سامراء،
مؤكداً أن وزارة العدل بدأت تعمل بشكل سري لاستملاك ما مجموعه خمسة دونمات حول محيط
مرقدي الأماميين وعلي الهادي والعسكري، ثم عاد وأعلن، في (24 من أيار 2012)، عن
إعادة فتح دائرة التسجيل العقاري في قضاء سامراء بعد تلقي المحافظة تطمينات من رئيس
الحكومة
نوري المالكي.
لكن وزارة العدل أعلنت بالمقابل، في (23 من أيار
2012)، أنها سترفع دعوى قضائية ضد الحكومة المحلية في محافظة
صلاح الدين بسبب إغلاق
دائرة التسجيل العقاري بسامراء، معتبرة أن ذلك الإجراء يعد مخالفة
للقانون.
واعتبر مفتي الديار العراقية، في (29 أيار الماضي)، أن استهداف أهل
السنة في
العراق أصبح "واضحاً"، منتقداً إلحاق أملاك الوقف السني بالوقف الشيعي،
فيما دعا المرجعية الشيعية والجهات المعنية دولياً إلى عدم البقاء "مكتوفي
الأيدي".
كما استنكر عضو
مجلس النواب عن ائتلاف العراقية مطشر
السامرائي، في
(30 أيار الماضي)، قيام ديوان الوقف الشيعي بجلب قوة عسكرية وتطويق دائرة التسجيل
العقاري في سامراء وطرد الموظفين منها، بهدف تحويل عائدية أملاك تابعة للوقف السني
في القضاء إليه، مؤكدا أن الوقف الشيعي بتصرفه هذا ضرب قرار أعلى سلطة تنفيذية في
البلد وهو
رئيس الوزراء.
يذكر أن العاصمة بغداد وعدد من المحافظات تشهد
استقراراً أمنياً نسبياً منذ انعقاد مؤتمر
القمة العربية فيها نهاية شهر آذار
الماضي، بعد أكثر من عام من العنف الذي بدأ بالتصاعد في نفس الشهر من العام 2011،
في وقت تعيش البلاد أزمة سياسية بدأت تتصاعد وتيرتها بين مختلف الكتل السياسية
وخاصة الخلاف الأخير بين
الحكومة المركزية وإقليم
كردستان.