العلواني: تصريحات محافظ الأنبار لا تمثل أهالي المحافظة

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر النائب عن القائمة العراقية خالد العلواني، الاثنين، أن تصريحات محافظ الأنبار قاسم الفهداوي بشأن معارضة  أهالي المحافظة سحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي غير صحيحة ولا تمثل أهالي الأنبار، وفيما أعرب عن استغرابه من تلك التصريحات، أكد أن عملية سحب الثقة عن الحكومة من عدمها تعود لأعضاء البرلمان المنتخبين حصراً.

وقال العلواني في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "عملية سحب الثقة عن الحكومة من عدمها مسألة عائدة لأعضاء مجلس النواب المنتخبين حصراً من الشعب لا غير"، مبيناً أن "من يتحدث باسم أبناء محافظة الأنبار ويقول أن أهاليها ضد سحب الثقة فهو واهم ولا يمثلهم".

وأضاف العلواني وهو نائب عن محافظة الأنبار أن "من يمثل أهالي الأنبار في هذا الأمر نوابهم المنتخبون".

وأكد العلواني أن "حديث محافظ الأنبار غير صحيح"، داعيا إلى "العمل لخدمة المحافظة وأبنائها أفضل من التحدث في وسائل الإعلام عن عملية سحب الثقة من الحكومة".

وكانت وسائل إعلام محلية نقلت عن محافظ الأنبار قاسم الفهداوي تأكيده أن محافظة الأنبار غير داعمة لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي، فيما أيد عضو في مجلس المحافظة إعلانها إقليماً إذا جرى سحب الثقة.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، دعا اليوم الاثنين (4 حزيران الحالي)، رئيس الحكومة نوري المالكي إلى تقديم استقالته "من أجل الشعب والشركاء"، كما دعت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري رئاسة التحالف الوطني إلى التشاور مع مكوناته لغرض اختيار بديل عن المالكي وعدم إضاعة الوقت.

وأوصى رجل الدين الشيعي الشيخ محمد مهدي الآصفي، اليوم الاثنين، بعدم جواز إضعاف حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، واعتبر أنها جاءت نتيجة معاناة طويلة ودماء وجهود كثيرة للشعب العراقي، داعيا الشعب العراقي إلى مساندتها.

وسبق وأن تعهد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في (2 حزيران 2012)، بالتنازل عن بعض المناصب إلى ائتلاف رئيس الحكومة نوري المالكي في حال سحب الثقة عنه، فيما أكد أن المرشح البديل سيكون من داخل التحالف الوطني.

وأصدر المرجع الديني كاظم الحسيني الحائري، أمس الأحد (3 حزيران الحالي)، فتوى تحرم التصويت لصالح العلمانيين المشاركين في العملية السياسية، بعد يومين على دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في (1 حزيران 2012)، إلى إجراء استفتاء شعبي لسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، واشترط مشاركة جميع الجهات الرسمية والشعبية فيه وبإشراف منظمات مستقلة، كما أكد على ضرورة التثقيف للاستفتاء وليس ضده، ولفت إلى أن بديل المالكي في حال سحب الثقة منه سيكون من التحالف الوطني حصراً، مبينا أن جميع القوى السياسية تؤمن بذلك.

وكان محافظ نينوى أثيل النجيفي كشف في (31 أيار 2012)، أن عدد النواب الذين وقعوا على سحب الثقة من المالكي حتى الآن تعدى النصاب القانوني المطلوب، مؤكداً أن من بينهم نواب عن التحالف الوطني، فيما اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، أن حديث محافظ نينوى يذكرنا بـ"دكتاتورية صدام"، مؤكداً أن المشروع تتبناه دول إقليمية ورصدت أموالا له، فيما دعا التيار الصدري إلى عدم الانجرار وراء المشروع.

وانتهت في (27 أيار الماضي)، مهلة الأسبوع التي حددها الاجتماع الذي عقده في منزل الصدر قادة عن القائمة العراقية والتحالف الكردستاني في (19 أيار الماضي)، لتقديم بديل عن المالكي، من دون جدوى، فيما عاودت الكتل السياسية اجتماعاتها في أربيل، حيث عقدت القائمة العراقية والتيار الصدري بحضور رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني اجتماعاً، في (29 أيار الماضي)، ليعقد بعدها رئيس الجمهورية جلال الطالباني اجتماعاً، الأربعاء، (30 أيار الماضي) في مدينة السليمانية مع زعيم القائمة العراقية إياد علاوي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك بحضور ممثل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أكد خلاله الطالباني التزامه بما يفرضه عليه الدستور.

يذكر أن البلاد تشهد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.